بعد فيديوهات حرقها وطمسها فى الماء.. احذر عقوبة إتلاف العملة.. فرحة الأطفال بعيدية الـ20 جنيهًا الجديدة تسيطر على مشهد عيد الأضحى.. وقانون البنك المركزى جرم إتلافها بعقوبة تصل 100 ألف جنيه غرامة

طرح البنك المركزي المصري عملة مصرية جديدة مصنوعة من مادة "البوليمر"، فئة العشرين جنيهاً منذ أيام في شهر يونيو الجاري، والتي تُعد إحدى الإحتفالات التي يحتفى بها الأطفال في عيد الأضحى من خلال "العيدية"، حيث يطلبها الأطفال بالإسم بمقولة: "عايزين عيدية العشرين جنيه الجديدة"، وهى إصدار من العملة البلاستيكية والتي تُعد خطوة إيجابية تساهم هذه العملة الجديدة في تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وتتميز العملات البلاستيكية بالمرونة والقوة وإنها مقاومة للمياه، وعمرها الافتراضي أطول من العملات الورقية التقليدية، وصديقة للبيئة، وأقل تأثرًا بالأتربة، قابلة لإعادة التصنيع، وتساهم فى خفض احتمالات الاحتباس الحرارى، كما أنها تحقق درجة عالية من الأمان بعكس العملات التقليدية، ومن الصعب تزييفها أو تزويرها، ويأتي في ضوء الحرص على مواكبة أعلى المعايير العالمية المستخدمة في تأمين وطباعة العملات، واستمرارًا لجهود تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد بالسوق المصري.   

 

 

فيديوهات حرق وطمس العملة الجديدة في الماء

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على عقوبة التلاعب بالعملة الجديدة واتلافها، فمنذ تداول العملة البلاستيكية انتشر العديد من الفيديوهات والصور لأشخاص يقومون بنشر اختبار العملة الجديدة حيث أن البعض أشعل فيها النيران، والبعض الآخر أغرقها في المياه، وهناك مَن أتلفها أو قطعها بحجة اختبار المميزات الجديدة للعملة وإظهارها للناس، ناهيك عن كتابة البعض عبارات تذكارية وتدوين عبارات عن الحب ورسومات وأختام على النقود الورقية، ومثل هذا التصرفات الغير مسؤولة تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون لذلك يجب عدم تشوية الأوراق النقدية حفاظاً على المال العام – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.  

 

احذر عقوبة إتلاف العملة

 

في البداية - تتميز عملة العشرين جنيهًا الجديدة بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصري، باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية، وطرح العملة الجديدة يساعد على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد خاصة الفئات الأكثر تداولًا، ومنها فئة العشرة جنيهات البوليمرية التي سبق طرحها في الأسواق، كما أنه يتوافق مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030 – وفقا لـ"صبرى". 

 

 

وقد جرم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، إتلاف العملة الوطنية، وفرض عقوبات شديدة لحماية العملة المصرية من الكتابة عليها وإهانتها وتشويهها حيث تنص المادة (59) من هذا القانون علي إنه: " يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد – الكلام لـ"صبرى".  

 

عمرها الإفتراضى أطول 5 أضعاف من العملة التقليدية المعروفة

 

حيث أكد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أن للبنك المركزي دون غيره الحق في إصدار العملة أو إلغائها، على أن تحمل العملة توقيع المحافظ، محذرا أي شخص من إصدار أوراق أو مسکوکات يكون لها مظهر العملة النقدية أو تشبهه، وجدير بالذكر إن أستراليا من أوائل الدول التي استخدمت العملة البلاستيكية عام 1988، وقد أعلنت استراليا، في عام 1996 استبدال نقودها الورقية بالنقود البلاستيكية، كما تستخدم أكثر من 30 دولة حول العالم النقود المصنوعة من البلاستيك، والعالم يتجه إلى العملات البلاستيكية، وتستخدم دول أخرى عديدة العملة البلاستيكية جنبا إلى جنب مع العملة الورقية. 

 

 

كما استخدام العملات البلاستيكية في حوالي 30 دولة، على رأسها "المملكة المتحدة، وكندا، ونيوزيلندا، ونيجيريا، ورومانيا"، وغيرها حيث تم تصنيع العملات البلاستيكية من مادة البوليمر، وهي مادة مرنة، وتتسم بعدة مميزات من ضمنها أنها "مقاومة للتلف، ولا تتأثر بالمياه وعوامل الرطوبة والجو ومقاومة للطي، وأكثر متانة"، وبالتالي فهي تتميز بعمر افتراضي أطول خمس أضعاف في المتوسط أن العملات الورقية التقليدية.