الهيئات الاقتصادية بين الفوائض والإعانات.. 250 مليار جنيه فائض محقق خلال عام 21/22 بارتفاع 19%.. نشاط العقارات المساهم الأول.. وفروق أسعار البنزين تتسبب فى رفع دعم الحكومة لـ"البترول" 216%

- 74.8% ارتفاعًا فى قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية بسبب زيادة دعم نشاط النقل والتخزين

- 67.5% ارتفاعًا فى قيمة المشروعات "تحت التنفيذ" بقطاع التعدين واستغلال المحاجر
 

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عددًا مهمًا من المؤشرات والإحصاءات المالية للهيئات الاقتصادية، وذلك عن العام المالى الماضى 2021/2022، حيث أكد التقرير أنه بالرغم من ارتفاع الإعانات المقدمة من الحكومة للهيئات الاقتصادية خلال هذا العام المالى، إلا أن الفوائض المحققة من الهيئات شهدت ارتفاعًا أيضًا.

وأوضح التقرير، ارتفاع قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل إلى 250.1 مليار جنيه خلال العام المالى 21/22، مقابل 210.2 مليار جنيه فى العام المالى السابق له 2020/2021، بزيادة قدرها 19%، وذكر التقرير الإحصائى أن المساهم الأول فى تلك الزيادة فى الفوائض المحققة من الهيئات الاقتصادية، ترجع إلى ارتفاع نشاط العقارات والتأجير بنسبة 91.3%، وأيضا نشاط النقل والتخزين بنسبة زيادة قدرها 27.8%، وذلك بالمقارنة بالعام المالى 20/21.

أما بالنسبة للإعانات والتى ارتفعت إلى نحو 340 مليار جنيه، فقد أرجع التقرير الإحصائى السبب فى ارتفاعها إلى، الزيادة الكبيرة فى الدعم المقدم من الحكومة لهيئة البترول لتغطية فروق أسعار البنزين عالميًا، حيث ارتفع دعم البترول بنسبة تجاوزت 216% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى السابق له، وهو ما تسبب فى ارتفاع القيمة الإجمالية للإعانات والدعم المقدم من الحكومة للهيئات الاقتصادية بنسبة 19.2%، حيث ارتفعت من 285.2 مليار جنيه فى العام المالى 20/21، إلى 339.9 مليار جنيه - كما ذُكر عاليًا - فى العام المالى الماضى 21/22.

وتضمنت المؤشرات والإحصاءات المالية للهيئات الاقتصادية، التى أشار إليها التقرير الإحصائى، الإشارة إلى قيمة رأس المال المدفوع للهيئات خلال العام المالى الماضى 21/22، والتى شهدت ارتفاعًا أيضًا، حيث ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 280.1 مليار جنيه، مقابل 160.2 مليار جنيه فى عام 2020/2021، بنسبة زيادة قدرها 74.8%، وذلك نتيجةً لارتفاع أنشطة التخزين والدعم للنقل، والتى وصلت إلى 102.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 6 مليارات جنيه فى العام المالى 20/21، بزيادة قدرها 1632.6%.

كما تضمنت المؤشرات، الإشارة إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ المسئولة عنها الهيئات الاقتصادية، حيث ذكر التقرير انخفاض تلك القيمة، لتصل إلى 147.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 21/22، مقابل 165.7 مليار جنيه فى عام 2020/2021، بنسبة انخفاض 10.8%، وذلك نتيجة لاكتمال المشروعات وتحويلها إلى أصول ثابتة، بالرغم من ارتفاع تلك القيمة "قيمة المشروعات تحت التنفيذ" في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة زيادة قدرها 67.5% عن عام 2020/2021.

ومن الإحصاءات والمؤشرات المالية التى تضمنها التقرير أيضًا عن الهيئات الاقتصادية، إيرادات النشاط الجارى، والتى شهدت ارتفاعًا لتصل إلى 1.130 تريليون جنيه خلال العام المالى الماضى 21/22، مقابل 796.1 مليار جنيه فى العام المالى السابق له 20/21، بنسبة زيادة قدرها 41.9%، وذلك نتيجة لارتفاع إيرادات الهيئة العامة للبترول متأثرة بارتفاع أسعار البترول عالميًا بنسبة زيادة قدرها 46.4% عن عام 2020/2021.

كما شهدت قيمة الأصول المتداولة للهيئات الاقتصادية ارتفاعًا أيضًا، خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 3 تريلوينات و 372 مليار و 800 مليون جنيه، مقابل 2 تريليون و 817 مليار و 800 مليون جنيه فى العام المالى 20/21، بزيادة قدرها 19.7%، وذلك نتيجةً لارتفاع كافة عناصر "الأصول المتداولة" من مدينون واستثمارات مالية ونقدية بالبنوك خلال عام 21/22، مقارنة بالعام المالى السابق له 20/21.