البحث عن "الذهب الأسود".. "النواب" يوافق على 4 اتفاقيات للتنقيب عن البترول.. برلمانيون: الاستكشافات البترولية تضع مصر فى مكان تنافسى بقطاع الطاقة.. ومطالب باستعراض نتائج 54 اتفاقية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، للاستكشافات البترولية الأخيرة، وعدد الاتفاقيات الموقعة بشأن التنقيب عن البترول فى مختلف المناطق، ودور الشركات الوطنية فى البحث والتنقيب.

وفى هذا الإطار، قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أن الاكتشافات البترولية لها دور كبير فى دعم السياسة البترولية خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك جهودا مبذولة على الأرض فى هذا الملف على وجه التحديد، لافتا إلى أن المواطن ينتظر نتائج هذه الاكتشافات على أرض الواقع.

وطالب القطامى، تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمواقع البترولية التى بها استكشافات أو أعمال بحث وتنقيب وفقا لما تمت الموافقة عليها من اتفاقيات منذ بداية الفصل التشريعى الثانى والتى بلغت تقربا 54 اتفاقية السماح لوزير البترول للبحث والتنقيب للوقوف على سير الأعمال والنتائج والأهداف المرجوة، وبحث تعزيز استفادة الدولة المصرية من الدفعات الاولى المحصلة من توقيع هذه الاتفاقيات.

وفى ذات الصدد، قال النائب عاطف مغاورى، إن دعم أى سياسة تضع مصر فى مكان تنافسى فى الطاقة، وندعم السياسة البترولية، متبعا: أرجو من وزارة البترول تقديم تقرير عن كافة التراخيص التى منحت وزير البترول طوال الفصل التشريعى الثانى وانعكاسها على موقع مصر التنافسى وما فاعليتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحروقات، خاصة أن الشعب المصرى ينتظر أن تكون هناك نتائج على أرض الواقع بشأن أسعار المحروقات، خاصة أن الأسعار ارتفعت ونسمع عن دعم الطاقة، ماذا لو لم نسمع عن ارتفاع أسعار الطاقة، والمقارنة أسعار الطاقة العالمية حديث مرفوض، إذا أردتم الحديث عن أسعار الطاقة العالمية امنحونا أجورًا عالمية.

وتساءلت النائبة عفاف زهران، عن تفاوت أرقام التزام الشريك الأجنبى فى الاتفاقيات، سواء زيادة نسبة المصروفات أو تدنى نسبة الالتزام للشريك الأجنبى، مؤكدة أن التنقيب عن البترول يساهم بقوة فى دعم الدولة المصرة ودعم السياسية التبرولية، وإسناد هذا الأمر لشركات مصرية يساهم بقوة فى خلق المزيد من فرص العمل والعمل على تحقيق التنمية المستدامة فى هذا القطاع على وجه التحديد.

وقال النائب محمد الفيومى، إن هذه الاتفاقيات تؤكد أن الشركات المصرية أصبحت تمتلك مقومات وموارد تؤهلها للتنقيب عن البترول والبحث عن مصادر الطاقة، ومن ثم هذا الأمر نقلة كبيرة فى ملف الطاقة.

وطالب النائب محمود الشامى، ويزر البترول عرض نتائج الاتفاقيات التى تمت الموافقة عليها منذ الفصل التشريعى الثانى على وجه التحديد، والبالغ عددها 54 اتفاقية للوقوف على النتائج المرجوة وهل تحقق الهدف منها وفلسفة هذه الاتفاقيات.

فيما طالب، النائب العمدة نشآت، أن يكون لمحافظة سوهاج نصيب من هذه الاتفاقيات، قائلا: "سوهاج من المحافظات التى تتطلب توفير من فرص العمل فى هذا القطاع على وجه التحديد، ومن ثم يجب أن يكون لها نصيب من هذه الاتفاقيات للحبث والتنقيب وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومبانى لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته، واستغلاله فى منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.

ووفقا لتقرير اللجنة، مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها: التأكيد على ضرورة اتباع اللوائح والنظم البيئية، وفقاً لممارسات صناعة البترول السليمة المقبولة والمرعية. جميع المنح لا يجوز للمقاول استردادها بأى حال من الأحوال. والتأكيد على حق مُمثلى أو موظفى الهيئة المفوضين فى مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التى يحتفظ بها المقاول.

ووافق المجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.

وترى اللجنة المشتركة وفقا للتقرير الذى تم استعراضه أثناء الجلسة العامة اليوم، أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام تجذب استثمارات عالمية جديدة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، ويُكثف الأنشطة البترولية لزيادة معدلات الإنتاج لمواجهة التحديات العالمية، ويُبشر بمناطق واعدة جديدة للبحث عن البترول بالدولة.

ووافق نهائيا، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفى بخليج السويس (ج.م.ع).

كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس ج.م.ع.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن الاتفاقية تساهم بقوة فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الجديدة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، وتكثيف الأنشطة البترولية لزيادة معدلات الإنتاج لمواجهة التحديات العالمية، ويُبشر بمناطق واعدة جديدة للبحث عن البترول بالدولة.