"التماسك المجتمعى والهوية الوطنية".. مناهضة العنف الأسرى والمخاطر الإلكترونية والاستفادة من المؤسسات الثقافية على طاولة الحوار الوطنى اليوم.. مقررون: نسعى لوضع توصيات لمواجهة جرائم الابتزاز والاحتيال

يستعد الحوار الوطنى لمواصلة جلساته فى الأسبوع الرابع، اليوم الخميس، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة فى القضايا المطروحة.

ويتضمن جدول الأعمال فيما يخص المحور المجتمعى، جلستين للجنة الثقافة فيما يتعلق بالمؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي.

بينما تطرح لجنة الأسرة، ما يرتبط بالعنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

وحول القضية الثقافية، قال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية: لا يمكن تميز الرؤية المستقبلية للثقافة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية، فطبيعة العلاقة بينهما لابد وأن تكون قائمة على التعاون والتكامل وليس الصراع والاستبعاد.

وأشار إلى أنه من أجل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية بنوعيها، فهناك ضرورة لمراجعة السياسات الثقافية المتبعة بها وتقديم المقترحات لتطويرها فى ضوء مستجدات العصر، وستعمل اللجنة على البحث عن آليات أفضل لتسويق المنتج الثقافى، وكيفية وصوله للجمهور المستهدف بكافة أنحاء الوطن فى إطار مفهوم العدالة الثقافية.

وأكد أن اللجنة تأمل فى تقديم القامات المشاركة فى الحوار لأفكار ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ، من أجل مستقبل ثقافى أفضل.

بينما أكدت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني، أن النقاش حول مخاطر العنف الإلكترونى على التماسك المجتمعي، اليوم الخميس يأتى فى توقيت مثالى ونموذجى نظرًا لما باتت تمثله تلك الظاهرة من خطورة على أفراد الأسرة وعلى المجتمع، وما نواجهه من انتشار غير مسبوق لحوادث الابتزاز الإلكترونى والتهديدات عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن تلك الممارسات باتت تجد من ساحات التواصل الاجتماعى بيئة خبيثة وضارة تنمو خلالها، الأمر الذى دفعنا إلى منح تلك القضية أولوية وأهمية، مؤكدة أن مخاطر العنف الإلكترونى تمتد لتطول مباشرة وتهدد التماسك المجتمعى فى أى من الدول المعاصرة التى بات أعضاؤها يتعاملون بشكل يومى مع كل ما هو رقمى فى حياتهم، لذلك هناك أهمية لإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن استقرار مجتمعى واختفاء لظواهر التحرش والابتزاز والعنف الإلكترونى وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من التصورات والمقترحات المتعلقة بآليات مواجهة تلك الظاهرة على المستوى التشريعى أو القانوني، وأيضا المستوى الإجرائى والتنفيذي، ويوجد مجموعة كبيرة من القوانين التى تحتاج، أما إلى تحديث أو تفعيل لنصوصها بهدف حماية الأطفال والفتيات من الظواهر الضارة المرتبطة بالمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، ومحاولات الاحتيال الإلكترونى والابتزاز الرقمى وغيرها.

واعتبرت أن هناك إمكانية لنشر أكبر قدر من التوعية الصحيحة والسليمة وغير التقليدية التى تستهدف إيضاح مخاطر تلك الظاهرة والتحذير منها، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإجراءات التنفيذية المنوطة بمجموعة من الأجهزة أو المؤسسات القائمة بالفعل والتى عليها أن تتصدى بشكل أكبر إلى كل ما يتعلق بمخاطر العنف الإلكترونى والابتزاز والتهديدات والاحتيالات، مؤكدة أن حالة الاهتمام الرئاسى بالحوار الوطنى ضمانة حقيقية على تنفيذ كافة المخرجات المرتقبة وبرهان على جدية حالة التحاور بين كافة مكونات المجتمع المصرى داخل الحوار الوطني.

وقالت إن الاهتمام الذى أظهره الرئيس عبدالفتاح السيسى لموضوعات المحور المجتمعى وكل ما يتعلق بالأسرة والمجتمع أكبر دليل على أهمية الملفات التى نتولاها بالطرح والبحث والنقاش، موضحة أن أجندة المحور المجتمعي، تأتى استمرارا لنهج الاهتمام لكل مايتعلق بحال الشارع المصرى والأسرة والشباب والسيدات، وذلك لمواجهة العنف بأشكاله المختلفة العنف الأسرى الجسدى والعنف الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الماضى شهد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطنى للشباب عن حل 3 موضوعات محل توافق كانت على طاولة الحوار الوطنى للنقاش، وهى موضوعات تتعلق بقوانين الوصاية على المال، وقانون تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية عدم التمييز، وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن شكره للرئيس، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، وهو ما يعد متسقًا للغاية ومتوقعًا تمامًا، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له.