تنظيم العمل الأهلى على مائدة "الحوار الوطنى".. مطالبات بحمايته من توغل "العمل الربحى من الباطن".. إعفاء دور الخدمات الإنسانية من "القيمة المضافة".. استقلال صندوق دعم الجمعيات.. وإدخال تعديلات على القانون القائم

واصلت جلسات الحوار الوطنى، فى أسبوعه الرابع، مناقشات المحور السياسى، حيث عقدت اليوم الجلسة الخاصة لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلى، وذلك ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلى المندرج ضمن جلسة العمل الأهلى فى مصر.

وأكد مجدى البدوى، مقرر مساعد اللجنة، أن مصر وضعت فى رؤيتها 2030، العمل الاهلى كركيزة من ركائز التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشددا على ضرورة بحث وحل مشكلات الجمعيات الأهلية، وأن لا ينسى الجميع أن الجمعيات الأهلية قامت بدور هام خلال الفترة الماضية خاصة خلال فترة كورونا.

وأشار، إلى أن الجلسات تستهدف تحديد رؤية واستراتيحية لتنمية العمل الاهلى فى مصر، وهذا يتطلب من المشاركين مقترحات لتطوير العمل الأهلى الذى كان له دور فى تطوير الخدمة للمواطن وساعد الدولة فى ملفات عدة.

كما أشاد الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى فى الحوار الوطنى، بحديث الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب الوطنى فى برج العرب بالإسكندرية، وحرصه على تخصيص مساحة للتعليق على الحوار الوطنى ومخرجاته، وقال، إن حديث الرئيس السيسى زاد من الشعور بالمسئولية، خاصة بعد توقعات الرئيس بأن الحوار قادر على تقديم توصيات واقتراحات واقعية نابعة عن معرفة وتقديم توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ.

وشدد هلال على أن الجلسة الأولى لهذه اللجنة - النقابات والعمل الأهلى - والتى لم تحظ بحضور كثيف وتغطية سياسية كافية، حيث كان تنافسها مناقشات قانون الانتخابات، وهى جلسة التعاونيات، فكان هناك توافق على ضرورة إصدار قانون جديد للتعاونيات، مضيفا: على الرغم أن هناك مجلس للتعاونيات وينص القانون على انعقاده إلا أنه لم يعقد حتى الآن، مؤكدا ضرورة التقدم بتوصيات محددة بشأن التعاونيات حول المعوقات التى تعيق الحركة التعاونية والتى لها أهمية كبيرة استهلاكية بين الفقراء، لافتا إلى ضرورة تحريك الأمور الراكدة والجامدة فى هذه المسألة.

وتابع: نحن الضمير السياسى للأمة، نمثل كل أطياف المجتمع فى الحوار الوطنى، اجتمعنا على بحث القضايا والتحديات والسعى نحو أكبر حد يمكن التوافق عليه ونسعى نحو قاسم مشترك يجمع بيننا.

كما أشاد جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بموضوع نقاشات جلسة العمل الأهلى فى مصر بالمحور المجتمعى، وقال خلال كلمته: "أنتهز الفرصة للإشارة لمفهوم يتكرر كثيرا وهو مفهوم الدولة المصرية، وهى مكونة من ثلاثة أجزاء على رأسها الشعب والأرض ثم الحكومة التى يتلخص دورها فى تسيير الأعمال"، مشددا على أنه يجب الانتباه للمفهوم الحقيقى للدولة قبل الحديث عن أية قرارات أو اختلافات بشأن العمل الأهلي.

وواصل: "لو كانت الحكومة هى الدولة لن يكون هناك شعب أو عمل أهلى لذلك فعلينا القول بأن الحكومة فعلت وليس الدولة"، مشيرًا إلى أن موضوع العمل الأهلى هو مزيج من نزعة الإنسان لفعل الخير من خلال التطوع ونزعة أخرى هى انتهاز الفرص حتى لو على حساب الصالح العام، لافتا إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التى تمارس العمل الربحى مثل الشركات ولكن من الباطن مما يشدد على ضرورة حماية العمل الأهلى من توغل تلك الأمثلة.

ولفت عبد الخالق، إلى أن قانون 149 لسنة 2019، أتى بكثير من التسهيلات منها التأسيس عبر الإخطار، ولكن فى منعطف الحوار الوطنى علينا مراجعته من أجل الصالح العام فعباءة القانون لم تعد تتسع للوضع الحالى، معربا عن تمنياته بإصدار توصيات اللجنة بتعديل بعض البنود بالقانون.

فيما أكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أهمية مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلى، لافتًا إلى أنه شارك فى وضع المادة 75 من الدستور المصرى، والتى تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما تمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، كما يحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن هذا النص الدستورى حسم العديد من القضايا، التى واجهها القانون السابق، مضيفًا أن الموافقات فى السابق لانشاء الجمعيات كانت تستغرق 60 يوما، ويجوز حل الجمعيات بقرار من الوزير أو من ينوبه من المحافظين، وهو ما عالجه نص المادة 75 من الدستور.

وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعمه للعمل الأهلى قولا وفعلا، قائلًا أن الرئيس تدخل لحل المعوقات التى تواجه قانون 70 لسنة 2017، التى واجهته الجمعيات، وطالب الحكومة باجراء حوار مجتمعى جديد للتوافق على قانون جديد ينظم العمل الأهلى، مشيرا الى انه الحوار عقد بالفعل ونظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وانتهت الرؤية بالقانون 149 لسنة 2019.

وواصل: "الرئيس كان له أمر جلل عندما أعلن أن عام 2022، عام منظمات المجتمع المدنى، وهو الأمر الذى يعد تكليف وتشريف فى الوقت ذاته، تشريف للمجتمع المدنى والدور الذى يقوم به، وتكليف للعمل الأهلى بالمزيد من العمل"، مشيرًا إلى انه فى عام 2022، خرج الكيان الجديد وهو "التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي"، والذى استطاع بعد أقل من عام، مساعدة الكثير من الأسر الأولى بالرعاية بمبالغ وصلت لاكثر من 14 مليار جنيه، فى صور متعددة من مساعدات مادية وعلاجية وعينية، وغيرها.

وذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى، سمح لنا بعقد حوارات مجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول آرائهم فى العمل الأهلى، ومع التطبيقات العملية بدأت تظهر العديد من المشاكل، مشددا على أن الحوار الوطنى يعقد بين القوى السياسية للوصل الى روشتة علاج لبعض المشاكل، حيث أن القانون 149 لسنة 2019، مع التطبيقات العملية ظهر به عدد من المشاكل، مضيفًا انه يتمتع بعدد كبير من المزايا اهمها انه لايجوز حل الجمعيات الا بحكم قضائى، الغاء العقوبات السالبة للحريات، ووضع ضوابط التمويل للجمعيات.

وأشار عبد القوى، إلى المشكلات التى ظهرت مع تطبيق القانون 149 لسنة 2019، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات تواجه مشكلة مع فتح حسابتها فى البنوك وخاصة فى القرى والنجوع وتفضل تلك الجمعيات التعامل مع مكاتب البريد، أيضا المادة 17 والتى تتضمن الإعفاء والمزايا التى تشكل العائق الأكبر، وتتخلص مشكلاتها بأن الجمعيات تتكبد نفقات واسعة فى التعامل مع الفواتير، فى حين أن مراكز الشباب تحظى بدعم من الدولة بنسبة 57% ‎ من الكهرباء، مؤكدا أن دور الجمعيات الأهلية لا يقل أهمية عن دور مراكز الشباب.

كما طالب عبد القوى، بإعفاء الأماكن الخدمية الإنسانية من القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مادة 43 من القانون أيضا تحتاج إلى تعديل بحيث تسمح لأعضاء الاتحاد العام أن يتقاضى ما يتكبده من نفقات لحضور الجلسات، وإعفاء دور الخدمات الإنسانية مثل دور رعاية المسنين من القيمة المضافة، وأن يكون صندوق دعم الجمعيات الأهلية مستقل بذاته، موضحا أنه صندوق اعتبارى ومستقل، ولا يجب أن يكون تابع للمالية.

فيما أكد محمد حداد، أمين عمال حزب حماة وطن، أن الدستور والقانون منح الجمعيات مزيد من الحرية والثقة لتوفيق الأوضاع ولكن جزء كبير من الجمعيات لم يقوم بتوفيق أوضاعه، موضحا أنه لا يمكن إنكار الدور الخيرى الذى تقوم به الجمعيات الأهلية فى مصر، قائلا: "ولكننا بحاجة إلى توسيع العمل التنموى ومساعدة المواطنين على العمل والإنتاج بديلا عن تقديم المساعدات فقط".

وأشار حداد، إلى الدور المحورى والهام للتحالف الوطنى، مضيفا: "عمل قفزة نوعية فى عمل الجمعيات ويجب أن نستفيد من خبرات التحالف فى تقديم المساعدات والدعم الفنى للجمعيات الصغيرة على مستوى الجمهورية، لأنها تجربة ناجحة بشكل كبير".

بدورها قالت الدكتوره فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنها مع التشاركية المجتمعية وكل ما يخص الدولة الوطنية المصرية، مشددة على أهمية أن يكون هناك اتساع لمزيد من هذا العمل المهم جدًا فى بناء الدول الحديثة.

وشددت خلال كلمتها فى الحوار الوطنى، على أهمية المسئولية المجتمعية للمؤسسات، مستطردة :"ونحن مفتقدين فى مصر لهذا العمل المجتمعى، ويجب أن يكون فى المؤسسات وكلنا نعرف أن أى شخص يؤسس عمل استثمارى يجب أن يكون هناك مسئولية تضمانية ضمن هذه المنشأة".

وواصلت، أن المجتمع المدنى عليه أن ينفذ التوعية اللازمة لهذا العمل وهذا جزء أساسى من المؤسسات المدنية، موضحة أن الجهاز المركزى هو خزانة الدولة فى المعلومات ويسجل لديه البيانات الكاملة عن أى بحث، ولم يكن المقصد منه أمنى ولكنه سبق الدولة الرقمية التى بصددها الآن، لأن من يبحث عن أى شيء يجده لدى الجهاز والتسجيل يكون لمعرفة المعلومات الكاملة، مضيفة :"التمويلات الخارجية يتحدث عنها البعض، وبعض الجمعيات والمؤسسات تحصل على منح لأمور عليها علامة استفهام، ومثلا هناك دول لا علاقة بالأحوال الشخصية فى مصر ورغم ذلك تضخ أموال كثيرة فى هذا الشأن، ويجب تقنين العملية ووضع ضوابط للتمويل الأجنبى ومعرفة الفلوس اللى بتدخل بتدخل ليه ومسارها إيه".

كما أكد حمدى حسين، ممثل الحركة المدنية والحزب الشيوعى المصرى، أن المجتمع المدنى من أهم الوسائل المستخدمة فى النهوض بالمجتمعات، مشددًا على ضرورة أن تكون بنود قانون العمل الأهلى مطابقة للمواثيق والعهود الدولية، وأوصى بضرورة تمكين الشباب دون تمييز سواء كانوا من أصحاب الهمم أو غيرهم وتنميتهم ثقافيا واجتماعيا وحبهم لوطنهم من أجل وطن خالى من العنف والتمييز، مشددا على ضرورة أن يكون لمؤسسات المجتمع المدنى حرية الشراكة بينها وبين مثيلاتها بالخارج، قائلا: نريد عمل أهلى يعمل الناس فيه ولا يعزفون عنه، والعمل على تعليم العمال وتوعيتهم بحقوقهم.

فيما وجه المستشار الدكتور جميل حليم، عضو لجنة التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى، مطالبا بإعادة النظر فى نسبة 14% التى فُرضت كضريبة على الإعلانات، وكل مشتريات المؤسسات الأهلية، لكونها تعوق العمل وتحتاج إلى ميزانيات إضافية، بالرغم من أن المادة 17 من قانون العمل الأهلى أتاحت مزايا مالية فى إعفاءات كثيرة، فضلاً عن أنها فى بند 4 تفرض قيداً على التبرعات التى تقدَّم للجمعيات بما لا يزيد على 10% من صافى دخل المتبرع، ويعتبر ذلك قيد على المتبرع الذى يريد التبرع بأكثر من هذه النسبة، إضافة إلى التشريعات وتنفيذ الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وبعض القضايا الأخرى مثل الزيادة السكانية ‏والقضايا الخاصة بالتعامل الخارجى مع دول العالم، ‏فضلاً عن طرح رؤية النهوض بالوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وكيفية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بجانب إعادة النظر فى بعض القوانين التى تتعلق بممارسة العمل السياسى مثل قوانين التظاهر والانتخابات ومواد الحبس الاحتياطي.