"خطوط المحمول = أمن قومى".. "اتصالات النواب" توصى بتحديث البيانات.. مرثا محروس: موظفو الشركات يحررون العقود ببيانات مُكررة.. "القومى للاتصالات": رصدنا مخالفات بقيمة 93 مليون جنيه.. وتطبيق لمعرفة الخطوط المُسجلة

شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، إصدار توصية بمراجعة جميع البيانات الخاصة بخطوط المحمول وإثبات ملكيتها، وقيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات بمراجعة جميع ملكيات الخطوط المحمولة وتحديد جدول زمنى للانتهاء من هذا الأمر، والتأكد من جميع البيانات الخاصة بالخطوط.

وأكد بدوى، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل اللجنة، بشأن عدم تحديث بيانات خطوط المحمول، أن هذه المشكلة تتعلق بالأمن القومى، وأنه لا بد من وضع قواعد واضحة ومحددة فى هذا الشأن، خاصة أن هناك كم من الجرائم ترتكب بالخطوط غير المحدث بها البيانات والتى تمت فى غفلة من الزمن.

وطالبت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضرورة مخاطبة جميع الشركات لبحث الإثباتات الورقية فى إثبات الخطوط ملكيتها، مشددة على أن نتاج هذه الفوضى بأن هناك مواطنين وجدوا أنفسهم تم الحكم عليهم بالحبس بشهر وشهرين بسبب تحقيق موظفى شركات المحمول لـ"التارجت" بكتابة العقود ببيانات مكررة ووهمية.

وبدوره طالب النائب أحمد نشات منصور، وكيل اللجنة، مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإيجاد حلول فورية وآلية على أرض الواقع لتلافى المشكلات التى تنتج عن الخطوط الوهمية أو المسجلة ببيانات غير حقيقية، وثمن دور الجهاز فى الموتمر العالمى والذى عقد بشرم الشيخ الأسبوع الماضى، موضحًا أن مصر سيكون لها مكانة كبيرة فى مجال الاتصالات فى العالم.

من جهته علق المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مُشيرًا إلى أنه فى إطار تنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمى ونظراً لكون خدمات الاتصالات من الخدمات الأساسية التى تقوم عليها تنفيذ هذه الخطة وما تتطلبه من ضرورة تحديث وتدقيق هوية مشتركى خدمات الاتصالات المحمول، قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمراجعة الضوابط التنظيمية الخاصة ببيع وتفعيل خطوط التليفون المحمول وتدقيق قواعد البيانات وتحديثها بشكل دورى لضمان حوكمة سوق الاتصالات ومواكبة الظواهر والمستجدات التى قد تطرأ.

ولفت إبراهيم، إلى أن الجهاز ألزم كافة شركات التليفون المحمول بتحديث وتدقيق قواعد بيانات المستخدمين والقيام بحملات فحص فنى ميدانى دورى لمراجعة قواعد بيانات شركات التليفون المحمول للتأكد من مدى التزام شركات المحمول بالضوابط الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وضبط المخالفات، كما يتم القيام بحملات تفتيش ميدانى بشكل مستمر على نقاط البيع على مستوى جمهورية مصر العربية للتأكد من التزام الشركات بالأطر التنظيمية المحددة بشأن بيع خطوط التليفون المحمول وضبط المخالفات.

ونوه إبراهيم، إلى أن حملات التفتيش أسفرت عن توقع مخالفات بقيمة 93 مليون جنيه، فضلا عن إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التطبيق التفاعلى MY NTRA  والذى يقدم خدمة للمستخدمين للتعرف على الخطوط المسجلة بالرقم القومى لكل مستخدم ومن خلاله يمكنك التأكد من الأرقام المسجلة لكل مستخدم، وبالتالى يتمكن المستخدم من وقف الأرقام التى لا تخصه.