"شد القلوع يا مراكبى"..طلبات إحاطة تستدرج وزير الزراعة تحت قبة البرلمان: "بنصطاد 85% من سمكنا والأسعار فى الطالع"..نواب: الأسعار مبالغ فيها.. والأسماك الشعبية ترتفع.. ومطالب بتشديد الرقابة على "أسواق السمك"

انضمت الأسماك إلى قائمة المأكولات التى ينادى النواب بتشديد الرقابة عليها نظرا للارتفاع المستمر فى أسعارها، وغياب الرقابة الحكومية بحسب النواب، مما يزيد من مضاعفات الأزمة، وهو الأمر الذى لاقى استهجان النواب خصوصا أن إنتاج مصر من الأسماك من المفترض أن لا يسمح بهذه الفجوة والزيادة المستمرة فى الأسعار، وهو ما دفعهم لاستخدام الأدوات الرقابية ضد وزير الزراعة لمعرفة أسباب الأزمة.

النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، وويزر الزراعة، بشأن إنتاج مصر من الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك فى الأسواق بصورة كبيرة.

وقال عضو لجنة الزراعة والرى بملجس النواب، إن وفقا لتصريحات سابقة للوزير إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، تحتل المركز الأول أفريقيا والسادس عالميا فى الاستزراع السمكي، وتحتل أيضا المركز الثالث فى إنتاج البلطي، ومتوقع أن تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير، مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

وتابع عضو مجلس النواب: "مع هذا الكم الكبير من الإنتاج، وفقا لتصريحات وزير الزراعة، لماذا نشهد ارتفاع كبير فى أسعار الأسماك فى السوق بصورة مبالغ فيها؟، متسائلا: "هل هذا بسبب غياب الرقابة أم أن هناك تضارب فى التصريحات يستوجب الوقوف على الأسباب الفعلية حول رفع الأسعار بشكل كبير وغير مبرر؟".

الأزمة الأسماك تتجدد تحت قبة مجلس النواب على فترات متقاربة، وهو ما يشير إلى أهمية الأزمة التى تأتِ بالتزامن مع شكاوى برلمانية من أسعار اللحوم الحمرء والدواجن، وهو ما يعنى أن مصادر البروتين على مائدة المصريين، تستدعى هذه الوقفة البرلمانية، وهو ما اتفق معه المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، مطالبا الحكومة بالإسراع فى اتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل مواجهة ارتفاع أسعار مختلف الأنواع من الأسماك.

وأشار النائب خلال تصريحات صحفية له، إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر كيلو سمك البلطى وهو من أرخص أواع الأسماك إلى أكثر من 75 جنيه، متسائلا فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى قائلاً: هل قطاع الثروة السمكية فى مصر يشهد أزمة أدت إلى ارتفاع الأسعار وبشكل جنونى وغير مبرر فى أسعار الأسماك ؟ وهل الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وراء ارتفاع أسعار الأسماك ؟ ولماذا لم تتحرك الحكومة لكبح جماح الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأسماك ؟

وأكد خضراوى، أن المواطنين فوجئوا بارتفاع غير مسبوق فى أسعار الأسماك بمختلف أنواعها لدرجة أن سعر كيلو السمك البلطى فى الأسواق تعدى الـ75 جنيها، ووصل سعر كيلو السمك البورى ما بين 120 جنيه كما وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلى ما يقرب من 160 جنيه، مؤكداً أن هذه الأنواع من الأسماك كانت تسمى بالأسماك الشعبية بصفتها الأكثر استهلاكا من جانب المواطن البسيط.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى، الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك مع ضرورة أن تتجه كل من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية إلى إنشاء العديد من الأسواق وشوادر الأسماك بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية التى وراء قفز أسعار الأسماك فى مصر بهذا الشكل الجنونى فى حين تحقق مصر نسبة اكتفاء ذاتى يقرب من 85% من الأسماك على حد التصريحات الأخيرة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وفى وقت سابق، تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمُقراطى، بسؤال موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة وإستصلاج الأراضى، وذلك بشأن الأزمة التى يشهدها قطاع الثروة السمكية فى مصر فى الآونة الأخيرة.

و قالت عبد الناصر: "كحال معظم السلع فى مصر سقط قطاع الثروة السمكية فى مصر فى شباك الأزمة الاقتصادية العصيبة التى تمر بها البلاد فى الآونة الأخيرة، فقد فوجئنا جميعاً خلال الأيام القليلة الماضية بارتفاع غير مسبوق فى أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، فعلى سبيل المثال لا الحصر وصل سعر كجم السمك البلطى فى الأسواق ما بين 70 - 75 جنيهًا، ووصل سعر كجم السمك البورى ما بين 110 - 120 جنيهًا، كما وصل سعر كجم السمك الفيليه إلى ما يقرب من 160 جنيه.

وأشارت عضو البرلمان المصرى، أنها ذكرت تلك الأنواع من الأسماك تحديدًا بصفتها الأكثر استهلاكًا من جانب المواطن البسيط، مضيفة: "فإذا نظرنا إلى الأنواع الأعلى سعرًا من الأسماك والقشريات ذات القيمة الغذائية المرتفعة فإننا نجد أرقام "فلكية" بالكاد يستطيع المواطنون من الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة تحملها وبالطبع لا يستطيع أى مواطن من الطبقات الأقل حظا مجرد التفكير فيها.

وأكدت عبد الناصر، أنها لا تتحدث هنا عن هذا الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسماك فحسب، بل عن حالة من حالات التضارب فى التصريحات والقرارات الحكومية والتى أتت جميع نتائجها بشكل عكسى على قطاع الثروة السمكية، مشيرة إلى أن ما تم الإعلان عنه من جانب رئاسة مجلس الوزراء فى عام 2015 عن إنشاء الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية والتى من أهدافها الأصيلة رعاية الثروة السمكية وتطويرها والإشراف على المسطحات المائية وتوفير المنتجات السمكية للمواطنين بأقل الأسعار، و بعد ذلك وتحديدا فى عام 2017 أعلنت الحكومة عن افتتاح مشروع بركة غليون، وهى المزرعة الأكبر فى الاستزراع السمكى بالشرق الأوسط -طبقا للتصريحات الحكومية - والتى من المفترض أن تضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبرى، ووحدات زراعة مكثفة، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

وتسألت النائبة، حول النتائج والأهداف التى تحققت فى قطاع الثروة السمكية فى مصر من وراء إنشاء الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية؟، وما النتائج والأهداف التى تحققت فى قطاع الثروة السمكية فى مصر بعد افتتاح بركة الغليون، وتسألت لماذا قفزت أسعار الأسماك فى مصر بهذا الشكل الجنونى فى حين أن مصر تحقق نسبة اكتفاء ذاتى يقرب من 85% من الأسماك على حد التصريحات الأخيرة لوزير الزراعة؟، وما هى خطة الحكومة لمواجهة ذلك الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار الأسماك ؟