"هيئة عليا للغزل والنسيج".. النائب أحمد البرلسى يتقدم بمشروع قانون.. الهيئة تتبع مجلس الوزراء.. رئيس مجلس الإدارة متفرغ ومن ذوى الخبرة.. تضع استراتيجية للنهوض بالصناعة.. وخريطة معلوماتية موثقة ودقيقة عن القطاع

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسى و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

ويوضح مشروع القانون مهام الهيئة ومجلس الأمناء وتشكيل مجلس الإدارة والاختصاصات التى ستقوم بها للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فالصناعات النسيجية هى واحدة من أهم الصناعات الرائدة فى مصر، حيث تنص المادة (1) على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العليا للغزل والنسيج" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

 

وتوضج المادة (2) أهداف الهيئة، حيث تنص على أن تهدف الهيئة إلى وضع استراتيجية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به وتطويره وتعميق الصناعة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية إلى جانب متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة بالصناعة من أجل تحقيقها، ولها فى سبيل تحقيق ذلك، اتخاذ ما تراه لازما من أعمال وعلى الأخص:

1- دراسة التشريعات والاتفاقيات والقرارات الوزارية والكتب الدورية ذات الصلة بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ودراسة الأثر التطبيقى لها، واقتراح ما يراه فى شأنها.

2- حل أى تشابك أو خلاف بين أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بالقطاع وتفعيل المسؤولية التضامنية بين كافة الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية ذات الصلة بالصناعة.

3- إجراء الأبحاث والدراسات عن القطاع وجميع الصناعات والزراعات المرتبطة به لتكون منطلقا لتوجيه الاستثمارات له، وكذلك لمواكبة التطور العالمى.

4- إنشاء خريطة معلوماتية موثقة ودقيقة للإنتاج فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

5- جذب المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار سواء بمشروعات منفردة أو مدن نسيجية متكاملة وتشجيعهم على الاستثمار فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتعزيز نمو سلسلة القيمة المضافة فى القطاع.

6- تشجيع سياسة إنشاء المدن النسيجية المتكاملة لزيادة معدلات التنمية بها بالتركيز على صادرات المنتجات الوسيطة، وخاصة التى تستخدم القطن المصرى كمدخل، وزيادة الصادرات فى الوقت ذاته من المنتجات النهائية.

7- دعم ميكنة النظم الاستيرادية، مع استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة للكشف على البضائع.

8- وضع استراتيجية التوسع فى زراعة الأقطان طبقًا للكميات التى يمكن تصديرها للخارج واحتياج الصناعة المحلية وتعزيزها كسلع وسيطة لصناعة الملابس الجاهزة فى ضوء بما يتناسب مع استراتيجية النهوض بالصناعة.

9-  وضع خطة للتحول إلى الجنى الآلى للقطن لخفض تكلفة إنتاجه ولضمان جودته والحفاظ على نظافته. وتوفير قروض ميسرة للمزارعين بهدف شراء آلات الجنى الآلي. وضع استراتيجية للتوسع فى استخدام الألياف النباتية والحيوانية والصناعية فى صناعة الغزل والنسيج والملابس، من خلال التوسع فى زراعة نباتات الألياف وإقامة المشروعات الزراعية ذات الصلة بإنتاج الحرير والصوف، وكذلك مشروعات صناعة البتروكيماويات الخاصة بالألياف الصناعية والبوليستر، بما يتناسب مع استراتيجية تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ويتناسب معه.

10- توفير وتيسير آلية دعم مالى للشركات العاملة فى القطاع لتتمكن من عمل إحلال وتجديد للماكينات وإنشاء خطوط إنتاج جديدة ومتطورة.

11- تعميق الصناعة والتشجيع على التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

 

وتنص المادة "4" على أن قرارات مجلس أمناء الهيئة ملزمة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالقطاع، ويصدر الوزراء المختصون القرارات اللازمة من أجل تنفيذها.

 

وتنص المادة "5" على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس متفرغ لإدارتها من الشخصيات ذات الخبرة فى الصناعة وعضوية كل من:

1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج.

2- مدير هيئة التنمية الصناعية.

3- مدير مركز تحديث الصناعة.

4- مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

5- مدير صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج.

6- رئيس مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة.

7- رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية.

8- مدير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

9- مدير مركز تدريب التجارة الخارجية.

10- مدير هيئة تنمية الصادرات.

11- مدير الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

12- مدير الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

13- مدير معهد بحوث القطن.

14- مدير مصلحة الجمارك.

15- مدير مصلحة الضرائب.

16- مدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

17- رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج.

18- 2 من الشخصيات الأكاديمية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من أصحاب الخبرة والاختصاص فى الصناعات النسيجية.

19- 3 شخصيات مستقلة من ذوى الخبرة بالصناعة.

 

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولرئيس مجلس الأمناء أو من ينوب عنه دعوة مجلس الإدارة للانعقاد فى غير موعد الاجتماع الرسمى وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذ المجلس من قرارات، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

 

فيما تنص المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة، تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالقطاع بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالقطاع لتحقيق أهدافها المنشأة من أجلها.

 

وأكدت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن الصناعات النسيجية هى واحدة من أهم الصناعات الرائدة فى مصر، حيث تعد ثانى أكبر القطاعات الفرعية بعد الزراعة والصناعات الزراعية فقد أسهمت الصناعات النسيجية الغزل والمنسوجات الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية) بنسبة 3% من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2020، وحوالى 27 من الناتج الصناعى، وتحتل الصناعات النسيجية المركز الثانى من حيث الأهمية النسبية فى توفير فرص العمل، حيث تشغل 30% من القوى العاملة المصرية، وتسهم بحوالى 9% من عدد المنشآت الصناعية، كما تستحوذ على 15.8% من إجمالى صادرات الصناعة.

 

إلى جانب ذلك، فإن قطاع النسيج واحد من الصناعات التى اختارتها وزارة التجارة والصناعة فى عام 2016 ليكون الأساس الداعم للاقتصاد المصرى، والتى شملت صناعات التدوير والتعبئة والتغليف، والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية، وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة، والغزل والنسيج، ويجب دعم هذه الصناعة بجناحيها، فالأهم هو الصناعة الوطنية المصرية، مهما كانت، سواء منتمية للقطاع العام أو القطاع الخاص، طالما كانت وطنية وتصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.

 

شأنها أن تفيد الاقتصاد الوطنى وتزيد من الاحتياطى النقدى الأجنبى، وذلك من خلال إشراك هيئات مختلفة مسؤولة عن إنتاج هذه الألياف فى الهيئة.