مطالبات برلمانية بتشكيل لجنة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية.. تضم الوزارات المختصة.. تختص بتسعير القمح والذرة وقصب السكر.. نواب: الأزمة تتكرر موسميًا.. والحل فى مراعاة زيادة الأسعار والقضاء على السوق الموازية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة حكومية دائمة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح والذرة وقصب السكر والبنجر والقطن، مؤكدين أن التفاوت فى أسعار مستلزمات الإنتاج والمستلزمات الزراعية يستوجب أن تكون هناك آلية محددة للتسعير بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح.

وفى هذا الإطار، طالبت النائبة رحاب الغول، بتسعير محصول قصب السكر بناءً على حساب التكلفة الفعلية بعد زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، ما انعكس على التكلفة الفعلية ومن ثم لم يعد الأمر مجدى للفلاح فى ظل الزيادة الملحوظة فى أسعار السلع والخدمات شكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت الغول، بتشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات التموين والزراعة والرى، والمحاصيل السكرية، وجمعية منتجى القصب، لحساب التكلفة الفعلية للمحاصيل الاستراتيجية بما فيها قصب السكر ووضع هامش ربح للفلاح بعد احتساب التكلفة الفعلية، وإلزام الشركات بهذا السعر وصرف مستحقات المزارعين فور التوريد مباشرة.

وأكدت الغول، أن التسعير الجيد للمحاصيل يساهم بقوة فى تشجيع المزارعين ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الزراعات الأساسية، ولهذا يجب أن تكون عملية التسعير بشكل دورى فى ظل المتغيرات السريعة فى الأسعار بشكل متتالى، ولا بد أن يواكبها تغييرات فى احتساب التكلفة.

وفى ذات الصدد، تقدم النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تسعير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، الذرة، قصب السكر، القطن، والبنجر.

وطالب عضو مجلس النواب، بتسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة لمنح الفلاح الفرصة كاملة فى زراعة هذه المحاصيل وزيادة الرقعة الزراعية المزروعة بهذه الزراعات الاستراتيجية، وفى نفس الوقت لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل الأساسية، ولقطع الطريق على السوق الموازية، خلال الفترة الأخيرة شهد القطاع ارتفاع فى أسعار المستلزمات الزراعية وكافة مستخرجات ومشتقات العملية الزراعية.

ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد القومى، وهذا ما حرصت عليه القيادة السياسية، حيث أصبح قطاعى الزراعة والصناعة من أبرز مقومات الاقتصاد القومى، ما يستوجب ضرورة وضع أسس جديدة للتعامل مع هذا القطاع الحيوى، كما أن الدستور نص صراحة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتسعير المحاصيل الاستراتيجية فى المادة 29، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة للتسعير، مع الأخذ فى الاعتبار بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج والمستلزمات الزراعية، على أن يتم وضع سعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، لجذب المزارعين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة، وإعادة إحياء ملف الزراعة مرة أخرى.

ومن جانبه قال النائب عثمان المنتصر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أزمة تسعير المحاصيل الزراعية تلقى بظلالها مع كل موسم حصاد كل عام، ومن ثم يجب تشكيل هذه اللجنة على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن المزارعين ويتم احتساب التكلفة الانتاجية الفعلية للفدان كل عام ومن ثم يتم وضع هامش ربح.

وأكد النائب عثمان المنتصر، أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الزراعة خاصة وأن هناك العديد من المحاصيل التى قد تتسبب فى خسارة للفلاح، ما يجعله يعزف عنها لصالح زراعات أخرى تحقق هامش ربح ولكنها غير أساسية، مطالبا بدعم الفلاح عن الزراعات التى لا تحقق هامش ربح، سواء كانت هذه الخسارة جراء ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، أو نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على هذه الزراعات، وذلك فى إطار دعم الفلاح وحزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة.