أعلى معدل نمو بين القطاعات.. 83.3 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات بالعام المالى الجديد.. "اتصالات الشيوخ": ضخ مزيد من الاستثمارات يقابله عوائد دولارية كبيرة.. وتطالب بحوافز للاستثمار الأجنبى فى مجال التعهيد

يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات مرونة وقدرة على تحقيق النمو رغم الأزمات الاقتصادية، وهو ما تؤكده الأرقام الخاصة بالقطاع الذى حقق أعلى معدل نمو من بين القطاعات الاقتصادية، حسبما تؤكد لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2023/2024.

وتؤكد اللجنة البرلمانية، أن هذه النتائج هى انعكاس لوضوح الرؤية لدى وزارة الاتصالات التى تعمل على محاور متوازية سواء من خلال توفير البنية التحتية التكنولوجية التى تعد أساس أى استثمار فى القطاع، وتعزيز التحول الرقمى بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التى تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس فى المرحلتين الاعدادية والثانوية.

وتشير اللجنة البرلمانية أيضا، إلى مبادرة براعم مصر الرقمية التى تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وفق ما تشير إليه الخطة، مشيرة إلى أن برامج التدريب أمر جيد للغاية ويتطلب الاستمرار واستهداف تأهيل أعداد أكبر لمهارات العمل المستقبلى.

وشددت اللجنة، فى هذا السياق، على أهمية وجود خطة لدى الوزارة للاستفادة من هؤلاء المتدربين وتلك الكوادر البشرية التى تم تأهيلها وتدريبها فى خدمة الاقتصاد المصرى، لا سيِّما فى ظل الحوافز التى تقدمها العديد من الدول لاجتذاب هؤلاء الشباب للعمل لديها.

ولفتت اللجنة البرلمانية، إلى أن مبادرات تدريب وتأهيل طلبة المدارس بمختلف مراحل التعليم على التكنولوجيا الحديثة خطوة هامة جدا فى بناء أجيال قادرة على التعامل مع كل ما هو جديد منذ الصغر، ولكن هذا يطرح أيضا تساؤل حول مدى ربط هذه الجهود القيمة بمستهدفات التعليم وتطوير المناهج الجديدة؟ وإلى أى مدى يتم تأهيل الطلاب بالمدارس الحكومية للاستفادة من هذه الفرص التدريبية الهائلة؟ أم أن الأمر يقتصر على طلبة المدارس الخاصة والدولية الأفضل تعليمًا والأكثر قدرة على التعامل مع اللغات الأجنبية ومهارات التكنولوجيا؟.

وأكدت اللجنة، أهمية التوسع فى إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات كخطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة فى القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.

واعتبرت لجنة التعليم والبحث العلمى، أن استهداف الخطة تنمية صادرات القطاع من خدمات التعهيد إلى 8 مليارات دولار فى عام الخطة، مقابل 4.9 مليار دولار تحققت فى السنة المالية 21/22، أمر جيد، لكنها شددت فى الوقت ذاته على ضرورة التعامل مع هذه المستهدفات بحذر شديد لا سيما فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية شديدة الارتباك، وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار الاجنبى فى هذا المجال بشكل واسع.

وفى نهايه تقريرها، أكدت لجنة التعليم أن أى إنفاق استثمارى فى قطاع الاتصالات سواء من خلال تأهيل البنية التحتية، أو التدريب وتأهيل الكوادر البشرية أو توطين الصناعات التكنولوجية والخدمات الرقمية، بلا شك سيقابله عوائد دولارية كبيرة.

ومن هذا المنطلق، شددت اللجنة، على الحاجة المستمرة لضخ مزيد من الاستثمارات التى سيقابلها بالتأكيد عائدات أكبر بكثير، هناك زيادة نحو 48.8% فى استثمارات قطاع الاتصالات خلال السنة المُقبلة مقارنة بالسنة المالية الحالية لتصل الاستثمارات المستهدفة إلى 83.3 مليار جنيه فى 2023/2024، وهو أمر جيد للغاية ومازالنا نحتاج المزيد لرفع كفاءة البنية التحتية وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الذى يلعب الدور الأكبر فى الاستثمار بالقطاع ممثلا نحو 63% من حجم هذه الاستثمارات المستهدفة بالخطة.