الإيكونوميست تشيد بإجراءات الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال.. إزالة قيود الاستيراد على المستثمرين الأجانب الأبرز.. وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر فى النشاط الاقتصادى.. والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية

إشادات كبيرة أصدرتها "وحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU"، التابعة لمجلة "الإيكونوميست"، فى تقريرها الذى أصدرته أمس والتى تحدثت فيه عن 22 إجراءً جديدا اتخذتها الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من المميزات والعلامات الإيجابية فى قرارات الدولة، خاصة قرارات الحكومة المصرية من إجراءاتٍ صُمِمَت خصيصًا لتحسين بيئة الأعمالِ فى البلاد، وتلكَ إجراءاتٌ زامَنَ الإعلانُ عنها تأكيداتٍ من رئيس الوزراء المصرى بأنَّها تهدُفُ إلى تمكين القطاع الخاص من لعِب دورٍ أكبر فى النشاط الاقتصادى المصرى، والمُساهمة فى زيادة صادرات البلاد.

وأشاد التقرير بما أعلنت عنه الحكومة المصرية من 22 إجراءً لتحسينِ بيئة الأعمال والذى تكمن أهميته فى كونه يُعالِجُ بعض الصعوبات الهيكلية التى يُواجهها القطاع الخاص فى البلاد، لذا فإنَّه على الرغم من أنَّ مصر منذ عقودٍ كانت تشهد مبادرات حكومية لتحفيز الاستثمار الخاص، إلا أنَّ تلك الحزمة من الإجراءات تُعدُ بمثابة أول جُهدٍ مُنسَّق من قِبل الحكومة المصرية منذ إلغاء وزارة الاستثمار فى عام 2019، وتأتى هذه القرارات فى الوقت الحالى خاصة وأن الدولة تسعى بشكل كبير فى الوقت الحالى لدمج القطاع الخاص وشراكته فى العديد من المشروعات.

وتتمثل الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لدعم استثمارات القطاع الخاص وزيادتها فى تعديل قانون الاستثمار رقم (72) لعام 2017، للسماح للصناعات القائمة على الغاز الطبيعى للعمل بنظام المناطق الحرة، ووضع مدى زمنى مُحدد بـ 10 أيام عمل لحصول المشروع على كافة الموافقات اللازمة.

كما شملت الإجراءات التوسُّع فى إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التى تؤسَس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وإقرار قانون يقضى بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتجميع ونشر المعلومات عن الشركات المملوكة للدولة بصورةٍ مُنتظمة، وإزالة القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب فى استيرادهم لما يحتاجون إليه من مُستلزمات إنتاج.

كما تم تقديم ضمان عدم خضوع المُستثمرين الأجانب فى مصر لرسومٍ تعسُّفية، وتسريع عملية رد ضريبة القيمة المُضافة، وتبسيط نظام تحويل الأرباح إلى الشركات القابضة والشركات التابعة، وذلك لتلافى حالات الازدواج الضريبى، بجانب تعزيز اختصاصات المحاكم التجارية.

وكان لمشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولى، لتعيين مستشارين لإعداد وثيقة استراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر أهمية كبرى لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال.