بعد التصديق على القانون.. احذر اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.. العقوبة تصل للسجن المؤبد حالة الوفاة.. غرامات تصل لـ4 ملايين جنيه.. وخبير: سيقضى على أسطورة "سوق التونسى" لبيع الحيوانات

تم التصديق على القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي نشر فى الجريدة الرسمية ووافق عليه مجلس النواب، والذى يهدف إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

 

كما يضع تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة، وهو ما تضمنه القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص  بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.  

  

 

بعد التصديق على القانون.. احذر اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة الشائكة وإجاباتها حول القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، أبرزها تعريف الحيوانات الخطرة، وماهي الالتزامات التي يلتزم لها حائز الحيوانات الخطرة؟ وهل يتم قيد الكلاب المرخص بحيازتها بسجلات وترخيصها؟ وما هي عقوبة اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة؟ ماذا إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر؟ وما هي عقوبة من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

ماهو تعريف الحيوانات الخطرة؟

الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات المحددة بالجداول المرفقة والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون حيث نصت المادة 2 من القانون رقم 29 لسنة 2023: يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 3: "يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة" – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

 

ما هي الالتزامات التي يلتزم لها حائز الحيوانات الخطرة؟

نصت المادة 9: "يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويلتزم الحائز بالآتي:

 

أولا: نصت المادة 4: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

ثانيا: ووفقا للمادة 5: "يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

 

ثالثا: كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية. 

 

 

رابعا: وفقا للمادة 6: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته. 

 

 

هل يتم قيد الكلاب المرخص بحيازتها بسجلات وترخيصها ؟

نعم - وفقا للمادة 10: "تُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون – الكلام لـ"الجعفرى".

 

ووفقا للمادة 11: "يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وطبقا للمادة 12: "يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما. 

 

 

ما عقوبة اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة؟

نصت المادة 15: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

 

ماذا إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر؟

نصت المادة "16": "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد 12 ،11،9،  6 البند 1 ،5 ،4 ،3 ، 1/2، تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر". 

 

 

ما عقوبة من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر؟  

وفقا للمادة 17: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق  إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين – هكذا يقول الخبير القانونى.

 

-وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.

 

-ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. 

 

 

هل يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون؟

نعم - وفقا للمادة 18: "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات وفاة  أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

 

وطبقا للمادة 19: "يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام   قانون الإجراءات الجنائية".

 

هل هناك عقوبات تبعية؟

نصت المادة 20: "فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف. 

 

   

 

القضاء على مخالفات سوق التونسى

وأما عن دور القانون في حماية الأسرة والمجتمع المصرى من المخاطر – تقول الخبير والاستشارى في الشأن الأسرى صافيناز قنديل - القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب سيعود بالنفع على الأسرة المصرية بصفة خاصة والمجتمع المصرى بصفة عامة خاصة وأنه يتضمن بنود بوضع ضوابط وشروط لإقتناء مثل هذه الحيوانات في الأماكن السكنية، والواقع أن تطبيق هذا القانون سيقضى على المخالفات الموجودة في سوق التونسى الشهير ببيع الحيوانات الخطرة.  

 

وبحسب "قنديل" في تصريحات لـ"برلماني":  الجميع يعلم أنه يقام "يوم الجمعة" من كل أسبوع بمنطقة التونسي أشهر وأكبر الأسواق على مستوى الجمهورية لبيع وشراء "ما لاعين رأت ولا أذن سمعت"، فعلى بُعد خطوات من كوبرى "السيدة عائشة" تلك المنطقة الشهيرة التى يتوافد عليها مئات المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية وليس القاهرة الكبرى فقط، للبحث عن بضاعتهم المرجوة والرائجة المتمثلة في الحيوانات والطيور النادرة والمفترسة، ومسألة بيع وشراء الحيوانات النادرة المعرضة للانقراض أصبحت من المسائل الهامة التى تشغل بال الكثيرين، حيث يباع هناك حيوانات وطيور مفترسة مثل التماسيح والصقور والنسور والثعابين. 

 

 

وتضيف "قنديل": منطقة السيدة عائشة وبالتحديد "سوق التونسي" يُعد من أبرز الأماكن المعروف عنها تجمعات "مافيا" تجارة الطيور والحيوانات النادرة المهددة بالانقراض، حيث بمجرد دخولك السوق بين الممرات والأروقة والشوارع التي تشق سكون المقابر، لتتحول الساحة الهادئة من قراءة وتلاوة القران وزيارة للموتى إلى منطقة تضم العشرات إن لم يكن المئات من الباعة الجائلين، الذين يتسابقون على بيع بضاعتهم الممنوع تداولها أو بيعها داخل الأسواق، الأمر الذى يجعلهم في حالة تأهب مستمرة للهروب من الحملات الأمنية التي تشنها وزارة البيئة للقبض عليهم. 

 

 

 

الخبير القانونى والمتخصص فى الشأن الأسرى صافيناز قنديل