احتفالات محرمة في الملاعب بأمر الفيفا..إشارات وعلامات تقود اللاعبين والجماهير لعقوبات خطيرة .. أبرزها التحية النازية والعنصرية والحض على الكراهية..وجزاءات تصل للطرد وإيقاف النشاط الرياضى والحبس أحيانا

عادة ما تقود إحتفالات الرياضين بالفوز إلى عقوبات رادعة بسبب مخالفتها للأعراف والقوانين المنظمة لممارسة الرياضة بمختلف أنواعها حيث تنزل مثل هذه الإحتفالات منزل "التمييز والعنصرية"، هو المعاملة الظالمة أو الضارة لفئات مختلفة من الناس، خاصة على أساس لون البشرة أو العمر أو الجنس وعليه نجد المادة 53 من دستور 2014  تنص على أن: "التمييز والحض على الكراهية جريمة" وتوصي بإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز. 

 

وخلال السنوات الماضية صدرت العديد من القرارات والعقوبات الرادعة من قبل الاتحادات الرياضية بصفة خاصة والفيفا بصفة عامة نتيجة إحتفالات الرياضين بالفوز، كان أبرزها ما قضت به محكمة نمساوية بالسجن 18 عامًا على مشجع لفريق رابيد فيينا لكرة القدم، لأدائه التحية النازية خلال إحدى المبارايات في عام 2016، وذلك بتهمة مخالفة القوانين المحلية الصارمة التي تمنع أي تمجيد للنازية، وقال المشجع خلال جلسة المحاكمة: "لم أفكر كثيرًا بالموضوع، لكن من الواضح أنها لم تكن فكرة جيدة"، مشيرًا إلى أنه كان شرب "بِضع زجاجات من الجِعة" قبل القيام بهذه الحركة.   

 

 

علامات واحتفالات تقود اللاعبين والجماهير لعقوبات رادعة

 

ولم يكن هذا الحكم هو الأول، حيث أوقف الاتحاد اليوناني لكرة القدم في 2013، لاعب وسط إيك أثينا جيورجوس كاتيديس مدى الحياة عن جميع الأنشطة المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، بعدما وجه تحية نازية للجماهير خلال مباراة، وأعلن الاتحاد اليوناني لكرة القدم في بيان: "إتيان اللاعب لهذا التصرف وتوجيه تحية نازية للجماهير يُشكل استفزازًا شديدًا وإهانة لكل ضحايا النازية وانتهاكًا للصورة السلمية والإنسانية للعبة"، وكان الإتهام باستخدام رموز منظمات غير مشروعة.

 

وفى هذا السياق – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى - أن المادة 53 من دستور 2014  تنص على أن: "التمييز والحض على الكراهية جريمة"، وتوصي بإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وبالتبعية فقانون العقوبات نص في المادة 176 منه، على أن: "يعاقب بالحبس كل مَن حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".    

 

 

أبرزها التحية النازية والتمييز والعنصرية والحض على الكراهية

 

وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"برلماني": وقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لم يغفل كذلك مواجهة هذه الظاهرة إذ نص في المادتين 84 و85 منه علي أنه طبقا للمادة 84 التي نصت على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها"، وكذا المادة 85 التي نصت على:

 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به".   

 

 

وعقوبات تصل للطرد وإيقاف النشاط الرياضى والحبس أحيانا

 

ويضيف "البوادى": من الجدير بالذكر أن  الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): وفقًا للمادة الرابعة من النظام الأساسي للفيفا: "التمييز من أي نوع ضد بلد أو شخص عادي أو مجموعة من الأشخاص بسبب العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الثروة أو تاريخ الميلاد أو أي وضع آخر أو ميول جنسية أو أي سبب آخر، ممنوع منعًا باتًا ويعاقب عليه بالايقاف أو الطرد"، ووفقًا للمادة 2 من نسخة العام 2017 من قانون الفيفا للانضباط: "ينطبق هذا القانون على كل مباراة ومسابقة تنظّمها الفيفا".

 

 

وبحسب المادة 58.1 من نسخة العام 2017 من قانون الفيفا للانضباط، أ: "أي شخص يسيء إلى كرامة شخص أو مجموعة من الأشخاص من خلال كلمات أو أعمال تمييزية أو محقّرة تتعلق بالعرق أو لون البشرة أو اللغة أو الدين أو الأصل، يجب ايقافه لمدة خمس مباريات على الأقل - علاوة على ذلك - يجب فرض حظر على دخول الملعب وغرامة لا تقل عن عشرين ألف فرانك سويسري، إذا كان مرتكب المخالفة مسؤولا، فإنّ الغرامة لا تقلّ عن 30,000 فرانك سويسري"، ووفقا للمادة 58.2 من نسخة العام 2017 من قانون الفيفا للانضباط ، أ: "حيث يقوم أنصار فريق بخرق الفقرة الأولى (أ) من المادة 58 خلال مباراة، تُفرض غرامة لا تقل عن 30,000 فرانك سويسري على الاتحاد أو النادي المعني بغض النظر عن مسألة السلوك المذنب أو الرقابة المذنبة" – الكلام لـ"البوادى".  

 

 

وخبراء يُجيبون عن الأسئلة الشائكة 

 

ويضيف الخبير القانوني: بعد 15 عامًا تقريبًا دون أي تغييرات كبيرة في قانون الانضباط، دخل قانون الفيفا الجديد للانضباط حيز التنفيذ في 15 يوليو 2019 حيث حدثت تغييرات ملحوظة في عدة مواضيع، فقد قدّمت الفيفا أربعة تحديثات فيما يتعلّق بمبدأ عدم التسامح مطلقًا مع العنصرية وأي شكل من أشكال التمييز في المادة 13 من القانون المذكور، يتناغم نطاق وتعريف ومضمون رؤية الفيفا المناهضة للعنصرية والتمييز بشكل كامل مع أعلى المعايير الدولية صيغت المادة 13 من قانون الفيفا للانضباط للعام 2019 على النحو التالي:

 

1-أي شخص يسيء إلى كرامة شخص أو مجموعة من الأشخاص من خلال كلمات أو أفعال تمييزية بسبب العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو الجنس أو الإعاقة أو الميول الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الثروة أو تاريخ الميلاد أو أي وضع آخر أو أي سبب آخر، يجب أن يتعرّض للايقاف 10 مباريات على أقل تقدير أو لفترة معيّنة، أو أن يتّخذ بحقه اجراء تأديبي مناسب.

 

2-في حالة اشتراك واحد أو أكثر من مشجعي أي اتحاد أو نادٍ في السلوك الموصوف في الفقرة الأولى، يخضع الاتحاد أو النادي المسؤول للتدابير التأديبية التالية:

 

أ-بالنسبة للاساءة الأولى، يجب فرض عقوبة لعب مباراة مع عدد محدود من الجماهير وغرامة لا تقل عن عشرين ألف فرانك سويسري على الاتحاد أو النادي المعني.

 

ب- بالنسبة إلى مكرري الاساءة أو إذا كانت ظروف القضية تتطلّب ذلك، فإنّ الإجراءات التأديبية مثل تنفيذ خطّة وقائية أو غرامة أو خصم نقاط أو لعب مباراة أو أكثر بدون متفرجين أو فرض حظر على اللعب في ملعب معين أو تخسير مباراة أو طرد من منافسة أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى، يجب تطبيقها على الاتحاد أو النادي المعني. 

 

 

كان الإجراء المكوّن من ثلاث خطوات للحوادث التمييزية موضوع رسالة تمّ إرسالها من الفيفا إلى جميع الاتحادات الأعضاء في 25 يوليو 2019 حيث أعلنت الفيفا في هذه الرسالة ما يلي: "استنادًا إلى القانون 5 من قوانين اللعبة، استخدمت الفيفا إجراء ثلاثي الخطوات للحوادث التمييزية في مسابقاتها منذ كأس القارات في روسيا 2017"، وفقًا للنداء العلني الذي وجهّه رئيس الفيفا، تحثّ الفيفا الآن جميع الاتحادات الأعضاء والدوريات والأندية والهيئات التأديبية على إدخال إجراء الخطوات الثلاث في مسابقاتها المحلية، من أجل السعي الى تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الحوادث العنصرية والتمييزية في كرة القدم، ومعاقبة مثل هذا السلوك بشدّة، يسمح الإجراء المكوّن من ثلاث خطوات للحكام، في حالة وقوع حوادث تمييزية خطيرة في الملعب، بما يلي:

 

1-إيقاف المباراة وتوجيه تعليمات إلى سلطات الملعب بقراءة إعلان يدعو المتفرجين إلى إيقاف السلوك التمييزي.

 

2-إذا لم يكن لهذا الإعلان التأثير المرغوب، القيام باذاعة إعلان آخر، وتعليق المباراة وإرسال اللاعبين إلى غرف تبديل الملابس الخاصة بهم لفترة محددة.

 

3-بعد التشاور، انهاء المباراة إذا لم يتوقف السلوك التمييزي أو استكمل مرة أخرى.

  

 الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى  

 

اجراءات صارمة جديدة لمكافحة العنصرية 

 

وهناك القواعد المتعلقة بالتمييز عرفت أيضًا تطوّرًا مهمًّا في الاتحادات القاريّة حيث إنّ المقارنة بين اللوائح التأديبية الحالية لليويفا والكاف والنسخ القديمة من نفس اللوائح تبيّن بوضوح فرض عقوبات أشد من أجل مكافحة التمييز، فقد أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اجراءات صارمة جديدة لمكافحة العنصرية في ملاعب كرة القدم وذلك خلال المؤتمر السنوي للفيفا في دورته الـ63 في موريشيوس، وتضمنت الاجراءات الجديدة استبعاد أي فريق أو إنزاله إلى مسابقات دنيا إذا أدين بارتكاب مواقف عنصرية خطيرة.

 

أما عن الحوادث الصغيرة فتترواح ما بين التحذير والغرامة واللعب بدون جمهور، وتضمنت الاجراءات عقوبات على غرار الايقاف لخمس مباريات للاعبين ومسؤولي الفرق اضافة لهبوط الاندية التي تتورط جماهيرها في اعمال تتسم بالتمييز العنصري، وفي ضوء القواعد الجديدة، يتعين على الاتحادات تنظيم برامج تثقيفية للتوعية بمكافحة العنصرية بيتنا يحتاج المراقبون إلى حضور المباريات لكتابة تقاريرهم عن أي سلوكيات عنصرية. 

 

 

ماهي عقوبة الحض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء النشاط الرياضى؟

 

وفى سياق أخر – يقول الخبيرالقانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى -  تضمن الدستور المصري بالمادة 53: أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

 

ما هي عقوبة الحض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء النشاط الرياضى؟

 

أوضح "الجعفرى" في تصريحات خاصة: أن المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن أف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته، وتُضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها. 

 

 

ويشير "الجعفرى": والواقع أن مثل تلك الهتافات والشارات والعلامات البغيضة يجب على الفيفا اتخاذ إجراءات صارمة نحوها، فكلما زادت الفوضى وعلا صوتها لابد من القانون والعقاب، ويبدو أن ذلك سوف يكون الاتجاه، بعد انتشار الظاهرة التى تصيب الإنسانية فى مقتل، وذلك من خلال مطالبة الاتحادات الدولية باتخاذ تلك الإجراءات: "إيقاف المباراة، إعادة إيقاف المباراة، إلغاء المباراة"، وبالتالى سوف يخسر صاحب الملعب وصاحب الجمهور ثلاث نقاط، مما يؤثر على موقفه، فى المسابقة.  

 

فى تاريخ البشرية كان العقاب الرادع هو الحل فى مواجهة الجريمة

 

وأكد الخبير القانوني: فى تاريخ البشرية كان العقاب الرادع هو الحل فى مواجهة الجريمة، والعنصرية جريمة، وكل إيذاء لإنسان هو جريمة، وصحيح هناك وجهات نظر تقليدية تقول إن الحل يبدأ من التعليم والمدارس ووعى الأسرة، لكن هذا الحل يكون ثانويا فى أيام الفوضى والبلطجة، وترك هؤلاء العنصريين دون عقاب السيف، يجعل مثل تلك الظواهر تنتشر مثل النار فى الهشيم، وتصبح بهجة الرياضة مهددة فى الصميم، فلابد من حتمية تطبيق آلية الخسارة التلقائية للفريق الذى قامت جماهيره أو لاعبيه بالتمييز العنصرى، وكذلك منع المشجعين العنصريين من دخول الملعب "بغض النظر ما إذا قاموا بذلك فى الملعب أو على الإنترنت"، لأنها تعتبر جريمة إلكترونية، فلا مكان للعنصريين فى أى ملعب فى أى مكان حول العالم.

 

وأضاف: "العقاب يجب أن يتضمن أيضا رفع دعاوى قضائية ضد العنصريين بما أن العنصريّة هى جريمة ويجب إدانة العنصريين جنائيا، فكل جريمة تستوجب الحساب الجنائى والعقاب، فكيف تقع جريمة ولا يكون هناك عقاب.