"روشتة" تنمية الحياة السياسية.. المشاركون بـ"الحوار الوطنى" يعرضون رؤيتهم لمواجهة تحديات نشاط الأحزاب.. "مستقبل وطن" يُطالب بتفعيل المادة الخامسة من الدستور.. و"العدل" يقترح فتح التمويل للأشخاص الاعتباريين

قدمت الأحزاب المصرية "روشتة" هامة لتطوير وتنمية الحياة الحزبية فى مصر، وذلك بعد جلسات عديدة انطلقت بتنيظم لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، والتى تناولت التحديات والعقبات التى تعترض نشاط الأحزاب والعمل على إزالتها، من خلال تقديم رؤى مختلفة من ممثلى الأحزاب السياسية، لتعزيز الحياة الحزبية، خاصة أنها تلعب دور هام ومؤثر فى تفعيل الديمقراطية وهو ما يصب فى صالح البلاد فى نهاية المطاف.

زيادة موارد الأحزاب.. وتعديل على اللوائح الداخلية

وفى هذا السياق، اقترح النائب محمد صبرى أبو إبراهيم، ممثل حزب مستقبل وطن بلجنة الأحزاب بالمحور السياسى، زيادة موارد الأحزاب السياسية الذى يأتى من خلال إجراء تعديلات على اللوائح الداخلية، مشددًا على استعداد حزب مستقبل وطن على التعاون مع كافة القوى السياسية من أجل ترسيخ الديمقراطية فى الجمهورية الجديد.

وأشار صبرى، إلى أن مستقبل وطن يدعم تفعيل المادة الخامسة من دستور مصر والتى نصت على التعددية الحزبية، لافتًا إلى أن الحزب تقدم للأمانة الفنية للحوار الوطنى بمقترح لإجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب، لافتًا إلى أن تعزيز أنشطة الأحزاب يأتى من داخلها عبر التوسع فى ممارسة الديمقراطية.

فتح التمويل للأشخاص الاعتباريين

ومن جانبه، أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على ضرورة أن تكون الدولة على الحياد من جميع الأحزاب، مشيرًا إلى أن الأحزاب تواجه تحديات كبيرة، موضحا أن التضييق على الأحزاب السياسية خلال الـ80 عامًا الماضية دفعت الشباب للاتجاه لتيارات أخرى، مرجعا أسباب فشل اندماج الأحزاب نتيجة القانون لأنها غير مقننة، مشددا على أهمية التمثيل الشعبى سواء فى المحليات أو النواب أو الشيوخ، أو غيرهم، مطالبًا بفتح التمويل للأشخاص الاعتباريين.

تحذير من غلق الأحزاب الصغيرة: يُجهض التجربة

فى حين طالب أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، بعقد عدة جلسات مكثفة لمناقشة كافة قضايا تنظيم العمل الحزبى وأوضاع الأحزاب فى مصر، قائلا: "جلسة واحدة لا تكفى لمناقشة الأزمات الحزبية إحنا بلد كبير وتاريخها الحزبى تجاوز قرن من الزمان".

وأضاف شعبان، أنه من بين الضمانات الأساسية لنجاح الحياة الحزبية هو قصر دور الدولة على التنظيم السياسى السلمى بين الأحزاب وتكون على مسافة واحدة من الجميع، لافتًا إلى ضرورة إطلاق حرية العمل السياسى الحزبى الشعبى والعمالى بما يدعم ويرسخ دور الأحزاب السياسية، مؤكدًا ضرورة وقوف جميع أجهزة الدولة على مسافة واحدة من كافة الأحزاب، مشددًا على ضرورة تواصل الأحزاب مع الجماهير: "الأحزاب تموت إذا انقطعت صلتها بالجماهير واستمرارها مشروط بالاحتكاك بالجماهير".

وانتقد شعبان، كافة المطالب بغلق الأحزاب الصغيرة غير المؤثرة فى الحياة السياسية، قائلا "كل الدعاوى التى تدعو الدولة للقضاء على الأحزاب الصغيرة يهدد التعددية ويجهض التجربة".

وضع مبادئ الحوكمة المالية والإدارية وإعادة النظر فى تمويل الأحزاب

كما تقدم حزب "الجيل الديمقراطى" بمقترح خاص لتنمية الحياة الحزبية خلال الحوار الوطنى، حيث تضمن قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب، إضافة إلى الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وقد أشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثل حزب الشعب الجمهورى، إلى وجود رؤية كاملة بشأن الأحزاب السياسية منها السماح باندماج الأحزاب السياسية طبقًا لمشروع قانون جديد، ووضع مبادئ الحوكمة المالية والإدارية من خلال تطبيق لوائحها بإعمال الديمقراطية الداخلية بعيدًا عن التزكية والتعيين واشتراط آلية الانتخاب الداخلى"، مشددا على ضرورة عدم تركيز السلطة فى يد شخص أو بضعة اشخاص وترك الفرص للشباب لتوفير كوادر حزبية يكون لها قاعدة شعبية تمكِّنها من الترشح فى المجالس النيابية والمحلية.

وأشار أبو هميلة، إلى ضرورة التواصل مع الجماهير وتنمية الأحزاب لدورها المجتمعى بتلبية احتياجات المواطنين، داعيا لإعادة النظر فى تمويل الأحزاب السياسية.