حيرة قانونية فى أزمة غادة والى "اقتباس ولا سرقة"..اختلاف آراء الفقهاء فى تحديد جريمة التَّقليد.. هل تعد اعتداءً على حق المؤلف وتمثل جريمة؟.. القانون حدد شرطين للاقتباس وإذا لم تتوافرا أصبحت سرقة

لازالت أصداء أزمة رسوم مصممة الجرافيك غادة والى تثير الجدل وتتباين الأراء حولها، حيث أعاد تجديد الفنان التشكيلي الروسي جريجوري كوراسوف، اتهامه لمصممة الجرافيك غادة والي بـ"سرقة أعماله"، وردها عليه بالنفي، الحديث حول كيفية التفريق بين "السرقة" و"الاقتباس"، مع تكرر ظاهرة تشابه بعض الأعمال الفنية عبر التاريخ، خاصة عقب ظهور أزمة جديدة لها تتعلق بسرقة رسومات جديدة من الفنان الروسي، واستخدامها في إعلانات خاصة لإحدى شركات المياه الغازية دون أن تستأذن منه كما فعلت في السابق.

 

وتواجه "غادة والي" أزمة جديدة بعد الحديث عن سرقتها بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي جريجوري كوراسوف للمرة الثانية عقب المرة الأولى التي اتٌهمت فيها بسرقة جدارية عبارة عن تصميمات خاصة بالفنان واستخدامها بمحطة مترو كلية البنات والتي تم ازالتها قبل ذلك، خاصة وأن الاقتباس لدى العديد من الخبراء والمتخصصين من أعمال الغير مسموح به في العمل الإبداعي، إلا أن هناك حدودا إن تم تجاوزها تحول إلى سرقة.   

 

 

غادة والى ما بين الاقتباس والتقليد والسرقة

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية بالتزامن مع واقعة مصممة الجرافيك "غادة والى" والفنان الروسي جريجوري كوراسوف، تتمثل الفروق الجوهرية بين الإقتباس والتقليد والسرقة، خاصة بعد أن أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين تبرأها من أفعال الفنانة التشكيلية غادة والي، وذلك بعد الأزمة الأخيرة مع الفنان الروسي، ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة بيانًا قالت فيه:" تؤكد نقابة الفنانين التشكيليين بأن السيدة غادة والي ليست عضوًا لديها وتسأل وحدها عما ينسب اليها من افعال".

 

في البداية – يقول الدكتور وليد محمد وهبه، أستاذ القانون والمحامى المتخصص فى قضايا الملكية الفكرية، تعليقا على ما نشر من أن الفنانة غادة والى المصمم الجرافيك قامت بعملية إقتباس غير مشروع من لوحات فنان مشهور روسي الجنسية، حيث أكد قانون الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002 فى نص المادة "140" على أنه: تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية: 

 

 

5- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).

 

6- المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.

 

7- المصنفات السمعية البصرية.

 

8- مصنفات العمارة.

 

9- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

 

10- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

 

11- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.

 

12- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.

 

13ـ المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها، وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً. 

 

الدكتور وليد محمد وهبه، أستاذ القانون والمحامى المتخصص فى قضايا الملكية الفكرية 

 

شرطين للإقتباس

 

وبحسب "وهبه" في تصريح لـ"برلماني": لقد أكد القانون بناء على هذه المادة أن غالبية الأعمال الفنية يمكن أن تكون أعمال مشتقة من أعمال أخرى سابقة عليها ومحمية وهذه الأعمال تظل محمية بالإضافة الى الحماية المقررة للأعمال المشتقة، إذ لم يمنع القانون الإقتباس المشروع طالما أن الفنان أكد على المصدر المقتبس منه لوحاته الفنية، ولكن بشرطين هما: "1-حجم الإضافة التي قدمها العمل الفني أو العلمي الجديد، مقارنة بنظيره المقتبس منه، 2-الأمانة العلمية في توضيح مصدر الاقتباس ومصدر الإلهام الأصلي العلمي أو الفني".

 

 

ووفقا لـ"وهبه": لكنه بالنظر الى الحالة الخاصة بمصممة الجرافيك غادة والى هى تقتبس من أعمال فنية أثرية وهذه الأعمال الأن تخضع للملك العام، حيث أن تقليد رسم فرعونى منقوش أصلة على أحد جدران المعابد أو اللوجات الأثارية لا يعد سرقة أو إعتداء على أى عمل أدبي أو فنى، كما لو قام فنان أخر بعمل ذات اللوحة ولو فى تاريخ سابق فلا يكتسب أى حقوق ملكية فكرية خاصة به سوى ما ورد من فكرة تميمة وما اضفاه من رويته فقط، لكن إعادة رسم الجدرية الأصلية لا يعتبر إعتداء على الملكية الفكرية الخاصة بمصنفة وهذا ما أكدت عليه نص المادة "142": "يعتبر الفلكلور الوطني ملكاً عاماً للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه". 

 

 

قضايا التعدى على الملكية الفكرية 

 

وفى سياق أخر – تقول الخبير القانوني والمحامية هيام قدرى الحمدى، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين سابقاَ – أن هناك مئات الأحكام الصادرة ضد أشخاص من المحكمة الإقتصادية، لاتهامهم بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية أو ما يُعرف بـ"سرقة الإبداع"، وذلك رغم أن للعقل الذى ميزه الله تعالى "ملكية فكرية" لا يجب الإقتراب منها أو التعدى عليها، فذاك يتهم بسرقة فكرة رسوم أو برنامج وغيره بسرقة رواية بخلاف سرقة العلامات التجارية وأفكار الاختراعات وحتى الرسوم المتحركة والابتكارات، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا.. هل كل النسخ على حقوق المؤلف يُعد سرقة؟، أو بمعنى أدق ما هى الأحوال التي لا تمثل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية من الناحية القانونية.

 

وتُجيب "الحمد" في تصريح لـ"برلماني": صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 ليجمع شتات الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي كانت مبعثرة في عدة تشريعات منها: القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، وكذا القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، فضلاَ عن القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف. وسوف ننشر بهذا المقال الاستثناءات التي لا تعد مساسا بحق المؤلف. 

 

 

وتضيف الخبير القانوني: المقصود بحقوق المؤلف: يمكن تعريف حقوق المؤلف في ضوء القواعد العامة بأنها تلك الحقوق المالية، للمؤلف والمتمثلة في سلطته في طبع ونشر مؤلفه الذي لا يجوز أن ينشر دون رضائه مقابل عائد مادي رضائي، وكذا الحقوق الأدبية المتمثلة في استئثاره دون غيره بالامتيازات ذات الطبيعة الشخصية والأدبية المترتبة على إبداعه الفكري والأدبي والذي ينشأ بعد نشر المؤلف، ويشترط لحماية حقوق المؤلف أن يكون العمل المحمي من إنتاج الذهن، وأن يمثل ابتكارًا، بمعنى أن يمثل بصمة شخصية مميزة للمؤلف، وقد أضفى القانون المصري الحماية على المصنف أيا كانت طريقة التعبير عنه كأن يكون كتابة، أو شفاهة، أو تصوير.

 

الاستثناءات الواردة على حق المؤلف:

 

وعن الإستثناءات الواردة على حق المؤلف، تُجيب "هيام" نعني بها الحالات التي يمكن للغير استعمال محتوى المؤلف دون أن يعد ذلك تعديًا على حق من حقوق المؤلف، والتي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة (171) من قانون حقوق الملكية الفكرية؛ فقرر أنه ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:-

 

أولا: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

 

ثانيا: عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال النسخ الشخصي المحض، وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف، ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه باى من الأعمال الآتية:

 

-نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.

 

-نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقي.

 

-نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلي. 

 

 

ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أوعدم صلاحيتها للاستخدام أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دم في حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.

 

 

رابعا: عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام.

 

خامسا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما تقتذيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.

 

سادسا: نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح وبشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.

 

سابعا: نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لأغراض التدريس في منشات تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين:

 

أ-أن يكون النسخ لمرة واحدة في أوقات منفصله غير متصله.

 

ب-أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة. 

 

 

ثامنا: تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التي تستهدف الربح- بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك في أي من الحالتين الاتيتين:

 

1-أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.

 

2-أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.

 

تاسعا: النسخ المؤقت للمصنف الذي يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفي إطار التشغيل العادي للأداء المستخدم ممن له الحق في ذلك. 

 

 

كما تنص (المادة 172) من ذات القانون على:- مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذه القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الاذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها مما يلي:

 

أولا: نشر مقتطفات من مصنفاته التي اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط الاشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.

 

ثانيا: نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التي لقلى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفة الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب اليه.

 

ثالثا: نشر مقتطفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية. 

 

الدكتور فرج الخلفاوى، أستاذ القانون، ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية 

 

تعريف حق المؤلف والحقوق المجاورة:  

 

من ناحية أخرى – يقول الدكتور فرج الخلفاوى، أستاذ القانون، ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، يقصد بحقوق الملكيَّة الأدبيَّة والفنية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويعتبر هذا النوع من الحقوق من أوسع أنواع الحقوق الفكريَّة؛ لأنها تشمل أي عمل علمي، أو أدبي، أو فني جديد يتميز بالابتكار، وتنقسم حقوق الملكيَّة الأدبيَّة والفنية إلى نوعين، هما: حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة. 

 

 

وأوضح "الخلفاوى" في تصريحات خاصة، تناول قانون حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة رقم 82 لسنة 2002 في الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المواد من ( 138-188) من هذا القانون. واهتم المشرع المصري مبكرًا بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وقد أوردت المادة 138 العديد من التعريفات التي تعنى بحق المؤلف والحقوق المجاورة، ومنها ما يلي:  

 

 

فعرف المؤلف:

 

بأنه: "الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفًا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك"، واعتبر المشرع المصري مؤلفًا للمصنف كل من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم اعتباريًّا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف".

 

وبموجب القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 أقر لأصحاب الحقوق المجاورة بأحقية أعمالهم بالتمتع بالحماية، وعرف فناني الأداء: بأنهم: "الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبيَّة أو فنية محمية طبقًا لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية".

 

وعرف منتج التسجيلات الصوتية:  

 

بأنه: "الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفًا تسجيلًا صوتيًّا أو أداء لأحد فناني الأداء وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري". 

 

 

عرف الإذاعة :

 

بأنها: "البث السمعي أو السمعي البصري  للمصنف أو للأداء أو التسجيل الصوتي أو لتسجيل المصنف أو الأداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعيَّة".

 

هيئة الإذاعة:

 

فهي: "كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي  أو السمعي  البصري".

 

التَّقليد في حق المؤلف والحقوق المجاورة:

 

تنص المادة 181 م قانون حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة على أنه "....يعاقب ....كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية .....:

ثانيًا: تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده ".

 

وجرم المشرع المصري تقليد المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي  

 

عن تعريف جريمة التَّقليد قال "الخلفاوى": فلم يضع التشريع أو القضاء سواء في مصر أو خارجها تعريفًا لجريمة التَّقليد، وكذلك الاتفاقيات الدولية؛ لذلك اجتهد الفقه في تعريف تلك الجريمة، حيث عرفها الكثيرون بأنها: "كل فعل ينطوي على اعتداء  على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة سواء كانت هذه الحقوق أدبيَّة أو ماليَّة" .

 

ويعرف البعض جريمة  التَّقليد : "بأنها كل اعتداء  مباشر أو غير مباشر على حقوق التأليف في مصنفات الغير واجبة الحماية"، وأفعال الاعتداء  قد تكون في صورة مباشرة إذا انصبت على المصنف ذاته محل الحماية ، وقد تكون في صورة غير مباشرة إذا انصبت على مصنف مقلد مثل بيع أو تأجير  مصنفات مقلدة.

 

رأى محكمة النقض في الأزمة 

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة  في الطعن المقيد  برقم 76 لسنة 5 قضائية بجلسة 16 اكتوبر 1980 - كما كان الفقه والقضاء المصري في ظل قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 قبل تعديله يأخذون بهذا المفهوم للتقليد؛ حيث ذهبت محكمة النقض في أحد أحكامها إلى أن: "المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده دون غيره الحق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته".

 

وتعقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن يعتبر مكونا لجريمة التَّقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 

 (أولًا): من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد (5 و6 و7 فقرة أولى وثالثة من هذا القانون. 

 

(ثانيًا): من باع مصنفا مقلدا .....إلخ (ثالِثًا) من قلد في مصر مصنفات ....الخ".   

 

وأشار أستاذ القانون، ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، إلى اختلاف الفقهاء في تحديد جريمة التَّقليد؛ حيث يرى اتجاه فقهي وقضائي أي اعتداء على حق المؤلف يمثل جريمة التَّقليد، بينما يرى اتجاه آخر إلى أن جريمة التَّقليد هي اصطناع نموذج مشابه للعمل الأصلي، وذهبت محكمة النقض أن جريمة حيازة مصنفات فنية مقلدة يتم تحققها بكون التشابه بين المصنف المزور والصحيح مقبولا ويخدع به الناس، طبقا للطعن المقيد برقم 7912 لسنة 80 قضائية – جلسة 9 مايو 2012.

 

وقد جرم المشرع المصري التعامل مع الأعمال المقلدة "المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي المقلد"، سواء اتخذ هذا التعامل صورة البيع أو العرض للبيع أو التداول أو للإيجار والتي نصت عليها جريمة الفقرة 2 من المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة2002، وبين أن هذه الجريمة بشقيها "التَّقليد والتعامل فيما تم تقليده" يقوم حتى ولو كانت المصنفات نشرت بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار، وتعد هذه الجريمة جريمة خطر أو جريمة سلوكية تتحقق متى تحقق الفعل المؤثم سواء حدث ضرر فعلي لحق المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو لا دون اشتراط تحقق ضرر محدد أو نتيجة معينة.

 

كما نصت المادة 181 على تجريم القرصنة على المصنفات المنشورة في الخارج حيث تكون عادة محمية طبقًا لقانون البلد التي نشرت فيها أو طبقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية بغض النظر عن جنسية صاحب الحق، حيث ساوى المشرع المصري بين كون المؤلف أو صاحب الحق المجاور من رعايا الدولة أو أجنبيا عنها، حيث تنص المادة 181 على أنه يعاقب كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية ، ومنها:  

 

ثالِثًا: التَّقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده .