البرلمان يتصدى لإهدار المياه.. تحذيرات برلمانية من إهدار أكثر من 1.5 مليون لتر مكعب من المياه فى غسيل السيارات.. ومطالبات بمراجعة الإجراءات الخاصة بالرقابة والمحاسبة.. وإطلاق حملات توعية لتغيير ثقافة المواطنين

تواجه مصر تحدٍ كبير يتجسد فى قدرتها على وقف إهدار المياه العذبة فى ظل ما يتعرض له العالم من نقص فى الموارد المائية، وانتشار الجفاف، حيث تعانى مصر من إهدار المياه بنسبة تتخطَّى 30% وهو مؤشر خطير يدعونا إلى ضرورة بناء الوعى لدى الناس بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، وفى هذا السياق تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إهدار أكثر من 1.5 مليون لتر مكعب من المياه العذبة يوميا فى غسيل السيارات وغياب الرقابة من جانب الأحياء، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى تسعى فيه جميع دول العالم إلى ترشيد استهلاك المياه والبحث عن سبل منع إهدارها وتعزيز مواردها من المياه، تواجه مصر أزمة كبيرة فى إهدار المياه دون مراعاة للظروف التى يواجهها العالم بسبب شح المياه العذبة.

 

وقال محسب، إن جميع مظاهر الحياة فى مصر تنطوى على إهدار للمياه بدءا من محطات البنزين ومغسلة السيارات التى تنتشر فى أغلب شوارع مصر وصولا إلى الإسراف فى رش الشوارع، وهو ما يحتاج إلى رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، من خلال حملة توعية واسعة تبث عبر جميع الوسائل الإعلامية لتوعية الناس بأهمية ترشيد المياه، والمخاطرر التى تهددنا حال استمرار الهدر بهذه النسب المرتفعة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التقديرات تشير إلى وجود فقد يومى يتخطى الـ 1.5 مليون لتر مكعب من مياه الشرب فى غسل السيارات ورش الشوارع، الأمر الذى يعكس تقصير من جانب مسئولى الأحياء فى الرقابة على الشوارع ورصد التجاوزات وتحرير محاضر إهدار للمياه من أجل تطبيق القانون، بالإضافة إلى تشجيع مغاسل السيارات على استخدام أدوات صديقة للبيئة تعمل على تقليل معدلات هدر المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى بما يضمن استدامة المورد.

 

وطالب محسب، بمراجعة الإجراءات الخاصة بالرقابة والمحاسبة، والتى تكون من خلال عدادات استهلاك المياه والتأكد من كفاءتها، فهى عادة ما تكون غير صالحة للمحاسبة، وهو ما يجعل التقديرات تأتى غير معبرة عن الواقع، والاستعانة بطرق جديدة لتركيب المعدات المائية "الحنفيات" بشكل يجعلها تغلق بفترات محددة آليا لترشيد الاستهلاك.

 

وأكد محسب، على ضرورة تعزيز دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى الوصول للفرد المستهلك، بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لنشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال عقد اللقاءات والندوات مع مختلف فئات المجتمع وتوعيته حول ثلاثة محاور وهى ضرورة الحفاظ على المياه، وطرق تقليل استهلاك المياه والوقوف على أسباب ترشيد استهلاك المياه، فمنظمات المجتمع المدنى قادرة على الوصول للمواطن فى كل شبر من أرض مصر، كذلك تعزيز دور وعاظ الأزهر ومشاركتهم فى حملات ترشيد استهلاك المياه، والتركيز على هذه القضية فى خطبة يوم الجمعة.

 

كما أكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة وضع استراتيجية لتوعية المواطنين بترشيد استخدام المياه لمنع إهدارها، متسائلا: ما هى خطة وزارة الرى والموارد المائية نحو تنمية سيناء بالموارد المائية فى ظل الموارد المحدودة؟.

 

وأضاف نجاتى: "هناك قصور فى إدارة التوعية والإرشاد بوزارة الرى والموارد المائية لأنها مسئولة عن الوعى، ويجب أن يتم بجانب استراتيجية 2050 لترشيد المياه، وضع استراتيجية للتوعية للمواطنين فى ظل الهدر المائى بضرورة الحفاظ على المياه وترشيد الاستخدام، ويجب التنسيق بين وزارة الرى والوزارات المعنية، ووزارة البيئة لتحرير محاضر لمن يقومون بإسراف فى المياه، فلا يمكن نتكلم عن ترشيد مياه وهناك ناس ترش السيارات فى الشارع بالمياه ولا تحافظ على المياه من الهدر".

 

يذكر أن القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والرى، حدد عدد من المحظورات لحماية المياه، وورد ذلك فى الفصل الخاص بـ"حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف"، حيث نصت المادة 92، على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية:

1- تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضى غير مقررة الرى أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها.

2- إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

3- فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.

4- وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى.

5- إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.

6- أ) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.

   ب) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى.

7- يحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة.

8- قطع جسور النيل أو المجارى المائية.

9- الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

10- إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.

وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.