تقدّر "الأجور وتعويضـات العاملين" فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية ۲٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو 470 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى، لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة (بخلاف العاملينبالهيئات والوحدات الاقتصادية) مقابل نحو 410 ملايـين جنيه (4.5٪ من الناتج المحلى الاجمالي) بالموازنة المعدلة للسـنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢ بزيادة قدرها نحو 60 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14.6٪.
وطبقا للبيان المالى المقدم إلى مجلس النواب بشان الموازنة تمثل اعتمادات الأجور وتعويضـات العاملين نسبة 15.7٪ من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغة نحو 2 تريليون و990 مليارا و924 مليون جنيه.
وحرصت الحكومة فى تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ التزام كافة الجهات بصـرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التى يحصـل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشـروط المقررة.
وترجع الزيادة فى الاجور فى مشروع الموازنة إلى تأكيد الحكومة المصرية على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بصفة عامة، من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصـة والحافز الإضـافى، ليكون اعتباراً من أول أبريل ٢٠٢٣ بدلاً من أول يوليو ٢٠٢٣ وكذا إقرار علاوة للحد الأدنى
للحزمة الاجتماعية ليكون الحد الأدنى لتلك الحزمة 1000 جنيه، وذلك لمواجهة آثار الأزمة الاقتصـادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشـة وكذلك زيادة حد الإعفاء الضـريبى الشـخصـى مع اسـتهداف استكمال تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى وتحسـين أجور أعضـاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعى وكذا استكمال تحسين أجور أعضاء المهن الطبية بقطاع الصحة، وأيضاً تعيين ما لا يقل عن 70 ألف من المعلمين والأطباء والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
ومن أهم الإصلاحات والافتراضات التى تعكسها تقديرات مشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومى وأصحاب المعاشات، حيث تعكس تقديرات الموازنة إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءامن الأول من أبريل الحالي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفى فى 31 مارس ۲۰۲۳، بحد أدنى 15جنيها شـهريا، ودون حد أقصـى، وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف والتى قد تم ضمها إليه بدءا من الأول من أبريل الحالي، كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من الأول من أبريل الحالى بنسبة 15% من الأجر الأسـاسـى، أو ما يقابله من المكافأة الشـاملة فى 31 مارس ٢٠٢٣، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ١٢٥ جنيها شهريا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه بدءا من الأول من أبريل الحالي.
كما تتضمن الموازنة فى باب الأجور والتعويضات زيادة الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مـاليـة مقطوعة تبلغ 300 جنيه للـدرجـات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مديرعام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها بالاضافة إلى تقرير حافز تكميلى لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ ألف جنيه شهرياً للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والكادرات الخاصة، بالإضافة إلى زيادة مخصـصـات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى مثل أعضـاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية، وكذلك مراعاة أثر تعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز فى المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو ۳،۸۰۰ جنيه.
وكذلك تعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1٫8 مليار جنيه وذلك بالإضافة إلى تعيين 10الآف موظف بباقى أجهزة الدولة بتكلفة سنوية تقدر بنحو 0.4 مليار جنيه، وزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءاً من أبريل ٢٠٢٣ بتكلفة سنوية قدرها نحو 55 مليار جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تبلغ أكثر من 10 مليارات جنيه، والتى من المنتظر إقرار مجلس النواب لها.
أما تفاصيل توزيع الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة المسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقارنة بالموازنة المعدلة والمتوقع للسنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢ فهى فى السطور التالية:
تبلغ جملة تقديرات المخصص للوظائف الدائمة بموازنة 23/24 نحو 102 مليار و 35مليون جنيه بزيادة 8 مليارات و299مليون جنيه عن المعتمد فى موازنة 22/23 والذى يبلغ 93 مليارا و736مليون جنيه.
وتبلغ تقديرات الوظائف المؤقتة بموازنة 23/24 نحو 9مليارات و970مليون جنيه بزيادة نحو مليار و772 مليون جنيه عن المخصص لها فى موازنة 22/23 والبالغ 8مليار و198 مليون جنيه.
وبلغ المخصص للمكافاءات فى مشروع موازنة 23/24 نحو 170 مليارا و643مليون جنيه بزيادة 17مليارا و21 مليون جنيه عن المخصص المعدل بموازنة 22/23 والبالغ 153 مليارا و622 مليون جنيه، وتشمل المكافآت تعويض العاملين عن جهود غير عادية وحوافز العاملين بالكادرات الخاصة ومكافأة الامتحانات وتكاليف حافز إثابة إضافى والحافز التكميلى للحد الأدنى.
وبلغ المخصص للبدلات النوعية بموازنة 23/24 نحو 39 مليارا و431 مليون جنيه بزيادة 4 مليارات و881 مليونا عن المخصص المعدل بموازنة 22/23 والبالغ 34 مليارا و551مليون جنيه، وتشمل تلك البدلات بدل خطر وبدل جامعة وبدل معلم وبدل اعتماد معلمين وبدل مخاطر مهن طبية.
أما المزيا النقدية بموازنة 23/24 فيبلغ المخصص لها 35مليارا و970 مليون جنيه بزيادة 22مليارا و654 مليون جنيه عن المخصص المعدل بموازنة 22/23 والبالغ 13 مليارا و316مليون جنيه، وتشمل تلك المزايا علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين.
وبلغ المخصص للمزايا العينية بمشروع موازنة 23/24.. 10 مليارات و618مليون جنيه بزيادة 950مليون جنيه عن المخصص فى موازنة 22/23 والبالغ 9 مليارات و668 مليون جنيه.
وبلغ المخصص للمزايا التأمينية بموازنة 24/23 نحو 47 مليارا و747 مليون جنيه بزيادة 4 مليارات و129مليون جنيه عن المخصص المعتمد فى موازنة 22/23 والبالغ 43 مليارا و 618مليون جنيه، وتشمل التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد المرض والتأمين ضد إصابات العمل.
وبلغ المخصص للأجور الإجمالية والاحتياطات العامة بمشروع موازنة 4/23 نحو 53 مليارا و585مليون جنيه بزيادة 294مليون جنيه عن المخصص المعتمد بموازنة 22/23.
الدكتور محمد معيط وزير المالية
