"النواب × أسبوع".. الموافقة على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022.. الاستماع لبيانى وزيرى المالية والتخطيط عن الموازنة الجديدة.. ومناقشة إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى

انطلاقاً من دوره الرقابى على السياسة المالية للدولة، ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على مدار يومين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس تساؤلاتهم واستفساراتهم على الحسابات الختامية لقطاعات الدولة المختلفة، وافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وقرر إحالة ما ورد فى شأنها من توصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأنها.

 

واستمع مجلس النواب إلى بيانى وزيرى المالية والتخطيط عن الموازنة الجديدة قرر إحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لدراستهما مع مشروعات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة.

 

فخلال الجلسة العامة التى عقدت الثلاثاء الماضى، استمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى بداية جلسته إلى البيان المالى لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، والذى أكد أن الموازنة العامة للدولة تأتى فى ظروف استثنائية مستمرة للعام الثالث على التوالى بدءاً من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وامتداداً لتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية والموجة التضخمية العاتية وارتفاع أسعار الفائدة فى العالم، وأنها تستهدف استمرار توفير احتياجات المواطنين، واستقرار الأسعار، واستمرار الإنتاج، لتخفيف آثار الموجة التضخمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الحد من زيادة معدلات البطالة، وتحفيز النشاط الاقتصادى.

 

وأوضح وزير المالية أن من بين الإجراءات التى تم اتخاذها فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار للحد من التأثيرات السلبية، فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى أدى الى نجاح مصر فى تجاوز هذه المرحلة الصعبة بمعدلات نمو إيجابية رغم الإنفاق على الدعم والمشروعات وتحسين أحوال معيشة المواطنين.

 

واستعرض الوزير الركائز الأساسية للموازنة الجديدة، وهي: دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية، التركيز على استمرار دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية وخاصة مع بدء التعافى من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادى خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، واختتم الوزير حديثه مؤكداً التزام الحكومة المصرية ووزارة المالية بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير وإتاحة أكبر قدر من المساندة والدعم للنشاط الاقتصادى لحماية ومساندة القطاعات والفئات المتضررة من الأزمات العالمية المتلاحقة، بشكل يضمن حماية العامل المصرى لحدوث استقرار مجتمعى فى ظل تكاتف الجميع قيادةً وشعباً.

 

ثم عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالى 23/2024، العام الثانى من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)، وأهمها: الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة فى إطار رؤية مصر "2030"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعى لـمنظومة التخطيط، الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسى والجامعى والبحث العلمى، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى فضلاً عن زيادة استثمارات القطاع الخاص فى ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

وأضافت السعيد، أنه لتعظيم فاعلية الاستثمارات فى تحقيق الأهداف الـمنشودة بكفاءة عالية، حِرصت الخِطة على مُراعاة التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقاً وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى، وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية فى إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصرى، إلى جانب إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجارى تنفيذها وإرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى.

 

كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى البيان المالى لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وبيان السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2023/2024 إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشته ودراسته لتضمينه فى تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة الجديدة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجلس الشيوخ، عملاً بحكم المادة (249) من الدستور والتى تقضى بأن يؤخذ رأى "مجلس الشيوخ" فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

كما ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2021/2022.

 

وقبيل المناقشات حدد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب ضوابط سير المناقشات حيث يقدم رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقررها عرضاً موجزاً لتقرير اللجنة، ويتحدث ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات لإبداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية، ثم يُعقب وزير المالية، ويتم بعدها فتح الباب لمناقشات السادة أعضاء المجلس على النحو التالي: "ثلاث" دقائق لرؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، و"دقيقتان" لباقى الأعضاء، ويتم أخذ الرأى النهائى على مشروعات قوانين الحسابات الختامية المختلفة باباً باباً ومادة مادة.

 

وخلال كلمته عرض وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية محل النقاش، مؤكداً أن توصيات الجهاز تمثلت فى ضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة، مع إجراء الدراسات الاقتصادية والتمويلية لإصلاح الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المستمرة فى الدين العام الحكومى.

 

وفى تعقيبه على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات أكد وزير المالية أن الوزارة تسعى نحو تخفيض الدين العام موضحاً أنه خلال 7 سنوات تم تخفيض العجز الكلى للموازنة بنسبة 50%، وعن زيادة معدلات الدين، أوضح الوزير أن الدين ينقسم إلى جزئين بالعملة الأجنبية والمحلية، وأن زيادة سعر الدولار وتغير سعر الصرف كان ضمن أسباب زيادة المعدلات مضيفاً أن أداء المالية العامة من يوليو 2022 إلى 30 أبريل 2023 حقق فوق المستهدف.

 

وخلال المناقشات أكد النواب أن موازنة 2021/2022 صاحبتها ظروف صعبة للغاية، فى ظل جائحة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، مشيرين إلى الجهود التى قامت بها القيادة السياسية لمواجهة التحديات وتخفيف أثرها على المواطنين، مؤكدين أهمية دعم الهيئات الاقتصادية التى حققت فوائض أرباح ومعالجة الاختلالات فى الهيئات الخاسرة، فيما أبدى عدد من النواب ملاحظات حول الزيادة فى نسبة الدين الحكومى خلال السنوات الماضية وأولويات الصرف من الموازنة العامة، مطالبين بسرعة وضع رؤية اقتصادية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

 

وخلال جلسة الأربعاء، استأنف مجلس النواب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2021/2022.

 

وخلال المناقشات طالب النواب باتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة للحكومة وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والمستورد، والعمل على استفادة المشروعات من المنح والقروض بشكل أكثر فاعلية، وأبدى عدد من النواب بعض التحفظات حول فوائد القروض، مطالبين بضرورة الاهتمام بالصناعة والتجارة والزراعة وأهمية ترتيب الأولويات فى المشروعات.

 

وفى تعقيبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التضخم العالمى هو أحد أهم أسباب زيادة فوائد القروض، وهو ما أثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما انعكس على زيادة تكاليف خدمة الدين.

 

وانتهت الدلسة إلى الموافقة "نهائياً" على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامى للدولة، وهى:

• مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

• مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022. (وعددها 55 مشروعاً).

• مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2021 / 2022.

• مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعى - مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.

• مشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2021/ 2022.

 

مع إحالة التقرير والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

كما وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (145) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة- الإسكندرية- العلمين- مطروح).

 

وفى كلمته أكد وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير أن مشروع القطار الكهربائى السريع هو بمثابة محور تنموى كامل موضحاً أن الوزارة تسابق الزمن لإنهاء هذا المشروع وأنه تم الانتهاء من 80% من الأعمال الإنشائية لمحطة العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 42 شركة مصرية وطنية فى تنفيذ المحطات و116 شركة أخرى فى بناء الجسور.

 

ومن جانبهم أكد النواب أن القطار الكهربائى السريع يعتبر من وسائل النقل الآمنة التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار مع الحفاظ على البيئة واحتواء الزحف العمرانى وسيكون له تأثير كبير فى زيادة عمليات التنمية فى مصر.