أزمة "صامتة" بين الأردن وإسرائيل.. تل أبيب تعتقل نائبًا أردنيًا بتهمة تهريب سلاح للضفة الغربية.. البرلمان يرفض رواية إسرائيل ويطالب بتسليمه فورًا لبلاده.. ووزير خارجية الأردن يتجاهل اتصالًا من نظيره الإسرائيلي

أزمة دبلوماسية صامتة بين الأردن وإسرائيل ظهرت بوادرها الأحد الماضى، عندما أقدمت اسرائيل على اعتقال عماد العدوان نائب برلمانى أردنى، ووجهت له تهم تهريب سلاح للضفة الغربية، الأمر الذى أثار غضب عمان، وأضاف أزمة جديدة للعلاقات بين البلدين التى تشهد توترا خلال الشهور القليلة الماضية على خلفية الممارسات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى، والتى على إثرها طالب البرلمان الأردنى بطرد السفير الاسرائيلى من الأردن.

 

الأزمة بدأت فور إعلان السلطات الإسرائيلية اعتقال نائباً فى البرلمان الأردنى، وقال إيلى كوهين وزير الخارجية الإسرائيلى "هذه واقعة خطيرة... محاولة لتهريب، ليس فقط بضائع تجارية، بل أسلحة أيضا".

 

وأضاف: "المطلب الأساسى هو محاكمته ليدفع الثمن... لا يمكن السماح بأن يمر مثل هذا الحادث مرور الكرام".

 

 

فى غضون ذلك، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى رفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى إيلى كوهين على خلفية توتر العلاقات بين الجانبين. وقالت القناة التابعة لهيئة البث الرسمية فى إسرائيل إنه كانت هناك عدة محاولات حتى من قبل وسطاء لإتمام المكالمة، لكن الصفدى رفض ذلك أيضا.

 

وفى أعقاب التطورات المتسارعة للحدث قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قرارا صدر بمنع نشر الإعلام الإسرائيلى تفاصيل فى قضية النائب عماد العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.

 

وهذه ليست المرة الأولى التى تقدم فيها "إسرائيل" على اعتقال مواطنين أردنيين، حيث اعتقلت فى عام 2019 مواطنين أردنيين هما هبة اللبدى، وعبد الرحمن مرعى، بعد أشهر من توقيفهما، وسحبت الأردن سفيرها فى "تل أبيب" آنذاك احتجاجاً على هذا الإجراء.

 

وزير الخارجية الإسرائيلى

 

وزار السفير الأردنى فى إسرائيل غسان المجالى، أمس الثلاثاء، النائب الأردنى المحتجز فى إسرائيل عماد العدوان، وبحسب البيان الرسمى لوزارة الخارجية فى عمان أن "النائب الاردنى أبلغ السفير بأن وضعه الصحى جيد وأنه لم يتعرض لأى اعتداء جسدى".

 

وأضاف البيان، أن السفير الأردنى تحدث مع العدوان بخصوص ظروف اعتقاله والتحقيقات معه، وتأكد من أن شروط اعتقاله تتناسب مع حقوقه القانونية وحقوق الإنسان.

 

ويعتبر العدوان من أصغر النواب فى مجلس النواب الأردنى فهو من مواليد 1988، ولديه العديد من المواقف السياسية المعارضة للحكومة، ويعمل بالمحاماة، كما أنه حاصل على ماجستير فى القانون الدولى، وعضو فى لجنة فلسطين فى مجلس النواب الأردنى.

 

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد حاول النائب العدوان تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى الضفة الغربية المحتلة، كانت مخبأة فى 3 حقائب.

 

وأثار الحادث غضب البرلمان الأردنى، حيث طالبت أحزاب أردنية الحكومة باستعادة النائب عماد العدوان فوراً، ودعا الملتقى الوطنى لدعم المقاومة وحماية الوطن فى الأردن، إلى موقف رسمى يستند إلى الإجماع الشعبى بضرورة الإفراج الفورى عن النائب الأردنى عماد العدوان وإعادته إلى وطنه.

 

 

ودعا البيان الأردن حكومة وشعبًا للوقوف صفاً واحدًا لاستعادة حرية النائب الشهم العدوان بشكل فورى وإعادته إلى وطنه، وتوضيح الصورة برواية أردنية تستند إلى الحق بعيداً عن التأثر بالضجيج والتهويل الصهيونى.

 

كذلك استنكر حزب العمال الأردني، إقدام سلطات الاحتلال على توقيف النائب العدوان على جسر أريحا بعد تفتيش سيارته والزعم بأنه يحمل أسلحة وذهباً يبغى تهريبها إلى المقاومة الفلسطينية.

 

 

وأكد الحزب، أن هذا الإجراء ما كان له أن يتم أصلاً باعتبار النائب يحمل جواز سفر دبلوماسياً وتقضى الأعراف الدولية بعدم تفتيش سيارته، كما أن توقيفه مخالف للأعراف الدولية.

 

وأشار إلى أن "الشعب الاردنى قاطبة لا يعترف بسلطات الاحتلال ولا محاكمه ولا شرطته، فهى جميعها أجهزة منحازة تفتقر الى النزاهة والموضوعية".

 

كذلك أصدرت عشيرة العدوان أمس بياناً حول اعتقال الاحتلال الإسرائيلى للنائب العدوان. مطالبة بـ "بذلِ كلّ الجهود الممكنة من أجل استعادة عضو السلطة التشريعية الأردنية من أيدى اسرائيل، بأسرعٍ وقت ممكن، فهو الآن ليس ممثلاً لدائرته الانتخابية، بل لجميع الأردنيين من شتى المنابت والأصول".

 

وانتقد النائب خليل عطية توقيف سلطات الاحتلال أحد أعضاء البرلمان الأردنى، واصفاً ذلك استمراراً لممارسة الاحتلال الإسرائيلى كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية.

 

وطالب النائب عطية، بالتحرك الفورى دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا، وتأمين الحماية لأى مواطن أردنى تعتدى سلطات الاحتلال على حقوقه، وبصرف النظر عن السبب، على حد وصف عطية.

 

وقال، إن العمل على استعادة النائب العدوان واجب، على أن يحاسب، إن كان قد خالف القانون فى وطنه، وبموجب القوانين الأردنية، وحذر من تداعيات أى انتهاك إسرائيلى، وذكر عطية أن النظام القانونى الأردنى كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل.

 

وقال النائب أندريه مراد الحوارى، إن العدوان يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للأردن، وأشار إلى أن الرواية الإسرائيلية "تتبع نهج الكذب والادعاء والتزوير والتلفيق؛ لمحاولة وضع الأردن السياسى والشعبى فى زوايا ضيقة.

 

أما النائب محمد جميل الظهراوى، فطالب بإعطاء الحرية للنائب العدوان، وأكد النائب بسام الفايز على ضرورة الإفراج عن العدوان بشكل فورى وتسليمه للأردن.