"موعد مع التطوير".. تحويل "ميناء الإسكندرية" إلى ميناء ذكى.. تعميق المجرى الملاحى وإنشاء محطة مُتعددة الأغراض فى المقدمة.. وإنهاء تجديد أنظمة الحماية المدنية العام الجارى

فى إطار خطة الحكومة لتطوير الموانئ على مستوى الجمهورية بما يحقق رفع كفاءتها خلال الجارى 2022/2023، تواصل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مشروعاتها لتطوير ورفع كفاءة الأرصفة واستكمال أعمال بناء وتوريد قاطرات بحرية، وتطوير الموانئ لديها.

وتكمن أهمية ميناء الإسكندرية البحري، التى يحتل موقع ريادة فى موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية، لاسيما وأنه يتم من خلاله تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية.

وانقسمت خطة عمل الهيئة خلال العام المالى الجارى إلى شقين أولهما أعمال مستهدف نهوها، وشملت توريد ست قاطرات بحرية قوة شد 70 طنًا، توريد (ستة) لنشات إرشاد، بالإضافة إلى أربعة لنشات مكافحة مُلوّثات صلبة عائم و(2) كاشط زيوت إعادة تأهيل القاطرة دخيل، فضلا عن تطوير وتجديد أنظمة الحماية المدنيّة (المرحلة الثانية).

أما الشق الثانى، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، الأعمال المستهدف استكمالها، وعلى رأسها تحويل ميناء الإسكندرية إلى ميناء ذكى Smart Port، فضلا عن إنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض (رصيف 100).

يأتى ذلك إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحى ودائرة الدوران، فضلاً عن إنشاء محطة الصب الجاف.

يُشار إلى أن قطاع النقل يعد فى مصر مدخلًا مهمًا من مدخلات الإنتاج فى كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة فى سائر قطاعات الاقتصاد القومى نحو 45% من إجمالى ناتج القطاع. 

وتؤكد خطة التنمية، أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرًا حيويًا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها فى ظل الانتشار الجغرافى الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.

كذلك ألقت وثيقة التنمية الضوء على أهمية القطاع على مستوى المعاملات الدولية، حيث أكدت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافى متميز فى منتصف محاور النقل الدولية، ومزايا القرب من الأسواق الرئيسة وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها تشغل مركزًا ومحـورًا عالميًا فى خدمات النقل والتخزين واللوجيستيات، خاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط.

واستكمالاً لما استعرضته خطة التنمية، أكدت أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها فى ظل الانتشار الجغرافى الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين والسلع والخدمات.