"عيدهم فى البيت".. مئات المسجونين يأكلون "الكحك" فى منازلهم بموجب العفو الرئاسى.. الغارمات على رأس المُخلى سبيلهم.. العفو لا يشمل المتورطين فى أعمال عنف وتخريب.. و4 شروط يجب توافرها فى المُفرج عنهم

تحرص الدولة على إدخال السرور والسعادة لقلوب كثير من الأسر المصرية خاصة مع حلول عيد الفطر، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية كان هناك أكثر من عفو رئاسي، وتواصل لجنة العفو الرئاسي أعمالها، بإعلان خروج دفعات جديدة، من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب، وتنهى اللجان القانونية والفنية بمصلحة السجون في وزارة الداخلية، القوائم النهائية للمفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، بموجب العفو الرئاسي، حيث تنفس عشرات المحبوسين، منهم سيدات وفتيات.

وتستعد مصلحة قطاع السجون، لإنهاء إجراءات السجناء المفرج عنهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك لخروجهم دفعة واحدة من السجون لقضاء عيد الفطر المبارك مع ذويهم، حيث يتم تجميع عدد من السجناء المفرج عنهم فى القاهرة الكبرى بسجون طره استعدادا للخروج مرة واحدة قبل صلاة عيد الفطر، وفى نفس التوقيت يفرج عن باقي المخلى سبيلهم من السجون المختلفة بالمحافظات. 

مئات السجناء يأكلون "الكحك" في بيوتهم بموجب العفو الرئاسى

وبالفعل يخرج السجناءُ في الساعات الأولى أول أيام العيد قبل بدء تكبيرات عيد الفطر وقبل الصلاة، ويتمكن عدد كبير منهم من الوصول إلى منازلهم وقضاء العيد مع ذويهم، والاستمتاع به مع الأهل والأقارب، ويتصدر الشباب والسيدات قوائم المفرج عنهم، فضلا عن إعطاء أولوية الخروج للسيدات الغارمات، اللاتي عجزن عن سداد الديون ودخلن السجن، ومعظمهن محبوسات لأسباب مادية، وذلك حتى يقضين العيد مع أطفالهن.

ويشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، ويخرج أيضًا من قوائم الإفراج المحكومُ عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة، والكسب غير المشروع، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات.  

والقائمة تضم الغارمات على رأس المخلى سبيلهم

وكذا الجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، والمخدرات والاتجار فيها، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.

ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2023 وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وتنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2023، ويأتي ذلك أيضا فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.