"مشروعات النواب" تطلب تقرير عن حجم المشروعات الصغيرة فى المحافظات.. وتؤكد: القانون تضمن تيسيرات وتسهيلات.. والتطبيق على الأرض يتطلب تضافر جهود الوزارات المعنية لدعم الصناعة وتشجيع الشباب وتوفير آلاف فرص العمل

طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، من كافة الوزارات والجهات المعنية حصر شامل لرخص التشغيل التى تم منحها خلال الفترة الأخيرة بشأن المشروعات الصغيرة وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، وكلك قانون وحدات الطعام المتنقلة وذلك على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة، أن المشروعات الصغيرة بكافة أشكالها تمثل قاطرة التنمية الحقيقية للصناعة المصرية، لما لها من أهمية خاصة سواء فى توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطنى بصورة بماشرة، خاصة وأن الصناعات المتوسطة والصغيرة تمثل معادلة كبيرة من حجم الصناعة المصرية بشكل عام، وبعد تهيئة البيئة من خلال النهوض بالبنية التحتية والتشريعية وجب أن يكون هناك نتائج على أرض الواقع، وزيادة نسبة الإشغال للمجمعات الصناعية التى تم إنشاؤها فى عدد من المحافظات لخدمة القطاع الصناعى بشكل عام.

وأشارت اللجنة، إلى أن المجمعات الصناعية تمثل أهمية كبرى وعامل أساسى لدعم الصناعة وتوفير آلاف فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة، ومن ثم يجب ان تكون هناك متابعة دورية لسير منظومة العمل فى المجمعات الهدف منها زيادة نسبة الإشغالات لتصل إلى 100% حتى تؤتى هذه المجمعات الغرض الذى تم إنشاؤها من أجله، إضافة إلى تذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين إن وجدت بشكل عاجل وفورى.

ونوهت اللجنة، إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات على مدار دور الانعقاد الحالى لبحث كافة الأمور المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ومتابعة سير المنظومة بشكل دقيق وأصدرت اللجنة حزمة من التوصيات منها على سبيل المثال التنسيق بين الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان بشأن الترفيق الكامل للوحدات لتشجيع الشباب على تملك الوحدات الصناعية، إضافة إلى بحث آليات التوسع فى تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة، إضافة للإعلان عن حزمة من الحوافز والتيسيرات طوال الوقت وإلقاء الضوء على المجمعات الصناعية والمشروعات الصغيرة ودورها فى دعم الاقتصاد القومى.