كتبت نورا فخرى
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ (11) مليار جنية موزعة على عدد من المشروعات.
ويأتي في مقدمة المشروعات، استكمال وتطوير مشروع توشكي باعتمادات (4.4) مليار جنيه بهدف تحقيق الأمن المائي وتنمية الموارد المائية بمشروع توشكي لخدمة زمام نحو 540- 620 ألف فدان، والحفاظ على التشغيل الأمثل للسد العالي ومفيض توشكي.
كما تتضمن المشروعات، استكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع باعتمادات 24.7 مليار جنيه بهدف تنميه والحفاظ على الموارد المائية، فضلا عن استكمال مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية باعتمادات (63) مليون جنيه بهدف رفع كفاءة منظومة إدارة المياه.
يٌشار إلي أن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، تحقيقا للأمن الغذائي، تتضمن تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرفعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون.
يأتي ذلك بالإضافة إلي العمل علي تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
صورة أرشيفية
