استفادة 6 ملايين مواطن من 11 مبادرة لـ"حياة كريمة".. وتجهيز 1000 عروس مع الإفراج عن غارمين.. نواب: ترسخ لتحقيق العدالة المكانية.. والتعاون مع "التحالف الوطنى" يُوسع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة دوائر التمكين

 

اعتبر نواب بالبرلمان أن ثمار مبادرة حياة كريمة، خلال الفترة القليلة الماضية، عكست ما تسعى لتحقيقه من تحسين المستوى المعيشى للمواطن والارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة، مع العمل من أجل تخفيف الأعباء الحياتية الحالية على البسطاء، والتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتوسيع قاعدة المستفيدين والوصول لأكبر عدد ممكن.

 

وأعلنت مبادرة "حياة كريمة"، نجاحات مبادراتها المختلفة لعدد 11 مبادرة فى تغيير حياة أكثر من 6 ملايين مصرى، والتى أطلقتها فى إطار تحركات المبادرة المستمرة، من أجل تخفيف الأعباء عن أهالينا البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار فعاليات مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى استاد القاهرة الدولى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى تتويجا لجهود المتطوعين فى المبادرة، بالإضافة لمبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى.

 

وجاءت من بين الإنجازات نجاح مبادرة "قطار الخير" فى توزيع 20 ألف طن دواجن وإطلاق قوافل طبية ومساعدات إنسانية وصناديق حماية اجتماعية، كما نجحت مبادرة "وصل الخير (1/2/3/4) " فى توزيع أكثر من مليون كرتونة فى رمضان، مبادرة "انت الحياة" والتى وفرت أنشطة توعوية بإجمالى عدد 73 ألف سيدة، أيضا نجحت مبادرة "التصالح حياة " ودفع جدية التصالح لأكثر من 4000 أسرة، كما نجحت مبادرة " يدوم الفرح" والتى تمكنت من تأهيل وتجهيز 1000 عروس، بالإضافة إلى مبادرة "فرصة كريمة" والتى نجحت فى الإفراج عن 800 غارم وغارمة وفك كرب العديد من الغارمين قبل وصول الأزمة للقضاء.

 

وطبقًا لدراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، فإن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مع مبادرة حياة كريمة يعملان على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين فى المحافظات الاكثر احتياجًا، وتستهدف المؤسستان تحقيق هدف العدالة المكانية؛ من خلال التعامل مع الفجوة التنموية الجغرافية مثل ريف الوجه القبلى وريف الوجه البحرى، ويمثلان كذلك نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الحكوميةّ (وزارة التضامن الاجتماعى – وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – وزارة التنمية المحلية – وزارة المالية – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة) والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

 

واعتبر النائب أحمد فوزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن مبادرة حياةكريمة، تمثل شريان حياة لأهالى محافظات الأكثر احتياجا والصعيد فى منحهم شكل جديد لمجتمعاتهم المحلية وتلبية تطلعاتهم المعيشية، فضلا عن دورها فى سد الفجوات التنموية بين المحافظات والمدن، وتحرير المواطنين من العوز والاحتياج.

 

وشدد فوزى، أن مشروعات وجهود المبادرة الرئاسية تمثل نقطة ارتكاز مهمة لتحقيق مستهدفات الدولة فى الارتقاء بمعيشة أهالى الجنوب، والامتداد إلى المناطق المحرومة والنائية بالخدمات والرعاية اللازمة، والتى يحظى فيها الصعيد بنصيب الأسد، لإحداث نقلة حقيقية فى توفير كل الخدمات التى يطمح إليها المواطن المصرى ودعم المواطن، وإيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والتوسع فى خدمات التدريب المهنى.

 

ويقول النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن إعلان مبادرة حياة كريمة، نجاح جهودها المختلفة فى تغيير حياة أكثر من 6 مليون مصرى من أجل تخفيف الأعباء عن البسطاء فى إطار فعاليات مبادرة "كتف فى كتف"، يعكس أهميتها فى توسيع نطاق الوصول للمواطنين الأكثر استحقاقًا والأسر الأولى بالرعاية ومساندتهم لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة والناجمة عن آثار الأزمة العالمية الأخيرة، إذ تتكامل وتتلاقى مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتحقيق أمنهم الغذائى والمعيشى.

 

ولفت إلى أن حصاد تلك التحركات تبلور فى كثير من الإنجازات أبرزها نجاح مبادرة "قطار الخير" فى توزيع 20 ألف طن دواجن وإطلاق قوافل طبية ومساعدات إنسانية وصناديق حماية اجتماعية، وتغطية مبادرة "التعليم حياة" شبكة الانترنت على 100 قرية من الأكثر احتياجا وتوفير المستلزمات الدراسية بالفعل لـ20 ألف طالب ضمن "راجعين نتعلم"، مشيرًا إلى أن مختلف التدابير المتخذة حملت بعد إنسانى واجتماعى كونها مبادرة لا تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين فحسب، بل هى آلية مهمة لتحقيق تدخلات آنية تحفظ العيش الكريم للمواطن البسيط.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرات المختلفة المنطلقة من حياة كريمة، تتلاقى مع رؤى القيادة السياسية للقضاء على العوز والجوع، وتوسيع التمكين الاقتصادى مع الانتصار للمرأة وحقوقها، إذ نجحت مبادرة ابدأ فى مساعدة الكثير من المصريين على تطوير مشروعاتهم للإسهام بإيجابية فى تغيير حياتهم بالإضافة لدعم الاقتصاد المصرى، كما وفرت "انت الحياة" أنشطة توعوية لـ73 ألف سيدة، موضحًا أنها توجت خطى دعم البسطاء بـ"فرصة كريمة " والتى نجحت فى الإفراج عن 800 غارم وغارمة وفك كرب العديد من الغارمين قبل وصول الأزمة للقضاء، فضلا عن تأهيل وتجهيز 1000 عروس بـ"يدوم الفرح".

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن جهود مؤسسة حياة كريمة متعددة فى أركانِها وأهدافها، بما يعزز من توفير غطاء آمن للفئات الأكثر احتياجا ومساندتهم لتجاوز التحديات الراهنة، لاسيما وأن التنسيق بينها وبين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى سيساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين والاستفادة لما تمتلكه مؤسسات المجتمع المدنى، بكوادر من المتطوعين تستطيع تقديم الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة بسرعة وفاعلية.

 

فيما أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن ما حصدته مبادرة حياة كريمة من إشادات دولية، أبرزها لـ"ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد"، بتأكيد تقديره للشراكة الناجحة الممتدة مع مصر وأن رؤية الصندوق بشأن التنمية الريفية تتسق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد واحدة من أنجح المبادرات الحكومية للتنمية المستدامة على مستوى العالم.

 

وأوضح، أنها بمثابة اعتراف من رئيس الإيفاد بأهمية المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى نجحت فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القرى والريف المصرى ويستفيد منها 60 مليون مواطن يقطنون الريف والقرى المصرية.

 

بينما يوضح النائب هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن ما حققته مبادرة حياة كريمة من معدلات إنجاز بقرى الريف المصرى، يعكس أثر ذلك المشروع المتكامل على حياة المواطنين والارتقاء بمعيشتهم، إذ أنه الأضخم فى تاريخ مصر من حيث نطاق التنفيذ ومدى التأثير، مؤكدا أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدائم بمتابعة تطورات المشروع وتوجيهه بالاستعداد لبدء المرحلة الثانية يحمل دلالات إيجابية حول حرصه تغيير حياة المصريين للأفضل ومد بوصلة البناء والتعمير للمناطق المحرومة والنائية.

 

وأكد العسال، أن الرئيس حريص على توجيه رسائل طمأنة دائمة لأبناء الريف المصرى بأنه لا تراجع عن إتمام مراحل المبادرة الرئاسية والتى ستصل تكلفتها تصل لأكثر من تريليون جنيه لتطوير ما يزيد عن 4 الاف قرية، وهو ما يعكس مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى والاقتصادى لأهمية تلك المبادرة فى إحداث قفزة نوعية لحياة القاطنين بالمجتمعات الريفية، بما يعود بالنفع على الأهالى بمختلف أعمارهم وتحسين الإمكانات الاقتصادية بتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة ولتساهم بقوة فى التنمية الاقتصادية، وهو ما تترجم فى إنجاز المرحلة الأولى والتى تشمل 1477 قرية فى 20 محافظة بتكلفة أكثر من 350 مليار جنيه، فضلا عن ثمار التعاون مع التحالف الوطنى لتوسيع دوائر التمكين.

 

وأشار، إلى أن الرئيس يضع أولوية رغم كافة التحديات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية لتحويل مستهدفات المبادرة إلى واقع، بما يلبى احتياجات المواطنين فى القرى الاكثر استحقاقا بترسيخ العدالة المكانية لسد الفجوات التنموية بتدخلات تنموية متنوعة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وترتكز على بناء الإنسان وحقه فى العيش الكريم، مشددا أنها تعمل على تكريس مجهودات العمل التنموى والخيرى، للتصدى للفقر المتعدد الأبعاد واستثمار رأس المال البشرى فى تحويله لطاقات منتجة.

 

ولفت العسال، إلى أن القوافل الطبية تمثل أحد الآليات المهمة لتوافر تطلعات أهالى الريف فى الحصول على خدمة صحية مناسبة، مؤكدا أهمية تكثيف آليات التنسيق والتعاون لتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات على مستوى المرحلة الثانية، ومد وتعزيز مشروعات التمكين الاقتصادى والأخص للمرأة، بتوافر أذرعها الثلاث بدءا من دفع المنظومة التعليمية وتكثيف برامج التأهيل والتدريب وصولا لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واستكمال جهود مد العون للمتعثرة منها.