"الدواء فيه سُمٌ قاتل".. سؤال برلمانى عن استخدام مادة لعلاج البرد فى صناعة "الشابو" و"الآيس".. طلبات إحاطة تحت القبة بشأن انتشار المُنشطات مجهولة المصدر.. والمغالاة فى أسعار المستشفيات الخاصة تُغضب النواب

الرقابة على القطاع الصحى والطبى من الملفات المهمة والخطيرة لأنها تمس صحة المواطن، وقد سادت حالة من الاستياء والغضب بين عدد من نواب البرلمان نتيجة لغياب الدور الرقابى لوزارة الصحة خاصة على المستشفيات الخاصة وقوائم الأسعار للخدمات المقدمة للمواطنين، ما يجعلهم فريسة لاستغلال مرضهم، إلى جانب انتشار الأدوية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعى خاصة أدوية التخسيس التى يبحث عنها الكثير، إلى جانب الهرمونات الصناعية التى تُباع على مرأى ومسمع الجميع داخل الصالات الرياضية وما تمثله من خطورة بالغة على الصحة العامة.

 

وتنفيذًا للدور الرقابى لأعضاء مجلس النواب تقدم النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن الرقابة على الأسواق بعد استخدام مادة "سودوافدرين" فى صناعة المواد المخدرة كـ"الشابو" و"الآيس".

 

 

وقال النائب شحاتة أبوزيد، فى سؤاله: "سادت حالة القلق بين المواطنين بعدما أعلنت هيئة الدواء المصرية أن مادة "سودوافدرين" التى تستخدم فى العديد من أدوية البرد واحتقان الأنف والحلق، تم استغلالها فى صناعة المادة المخدرة".

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مادة "سودوافدرين" تمت إساءة استخدامها فى تصنيع المواد المخدرة، معقبًا: "المادة متواجدة فى 95% من أدوية البرد التى يتناولها المواطنون كالكونجيستال وكومتركس.

 

وتساءل النائب شحاتة أبوزيد، عن خطة الحكومة لتشديد الرقابة على الأسواق بعد استخدام مادة "سودوافدرين" فى صناعة المخدرات، ولاسيما أن هذه المادة تدخل فى صناعة 95% من أدوية البرد واحتقان الأنف والحلق، مُعقبًا: "يجب أن تقوم الجهات المعنية بحصر جميع المستحضرات الصيدلانية التى تحتوى على المادة ومعرفة الكمية الموجودة داخل الأسواق".

 

 

كما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان بشأن استخدام المنشطات والمكملات الغذائية والهرمونات مجهولة المصدر بشكل عشوائى داخل الصالات الرياضية دون أى استشارات طبية.

 

وقال محسب، فى طلبه، إن ممارسة الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها، من العادات الصحية للجسم والعقل أيضا، مشيرا إلى أنه فى الفترة الأخيرة أصبحت صالات الألعاب الرياضية تهدد صحة الشباب بعد التوسع فى الترويج للمنشطات وهرمونات النمو والمكملات الغذائية مجهولة المصدر والتى تستخدم بشكل عشوائى دون استشارة طبيب لسرعة بناء الجسم وتكبير حجم العضلات، الأمر الذى يتسبب فى ظهور بعض الأمراض مثل ضعف عضلة القلب والتجلط الدموى وجلطات المخ والضعف الجنسى والعقم، فضلاً عن الإصابة بنوبات عنف غير مبرّرة وحالات اكتئاب.

 

 

وأوضح عضو مجلس النواب فى طلبه، أن جسم الإنسان يحتوى على شبكة هرمونات تعمل بنظام محدد، وفى حال دخول هرمونات خارجية على الجسم فإنها تسبب خلل فى حركة الهرمونات الطبيعية، ومن هنا تبدأ المشكلات المرضية، خاصة العقم لدى الرجال نظرًا لضعف هرمونات الذكورة لصالح الهرمونات الأنثوية، حيث يتكون جسم الرجل من 90% هرمونات ذكورية مقابل 10% أنثوية، وفى حالة تناول هرمونات النمو الصناعية يحدث خلل كبير فى نسب الهرمونات فى الجسم، فتزيد الهرمونات الأنثوية لدى الرجال مما يكسب الشباب صفات أنثوية.

 

وتابع النائب أيمن محسب، أنه فى حال وجود خلايا سرطانية محدودة للغاية داخل الجسم فإن هذه المنشطات تعمل على مضاعفتها، ومن ثم تبكير ظهور الأمراض السرطانية، كما تسبب زيادة نسبة السموم فى الكبد وإصابته بالتورم، كما ينتج عن استخدام بعض هذه المنشطات حبس المياه داخل الجسم، أو تنشيط الغدة العراقية، وانقباض العضلات إلى حد معين ثم تبدأ العضلات فى التراخى والتمدد خاصة عضلة القلب، وسرعان ما تصاب هذه العضلة بالضعف والترهل ويتحول الشاب إلى شخص مصاب بضعف عضلة القلب، وهو ما يستلزم إجراء عمليات جراحية بتكاليف مرتفعة للغاية.

 

وطالب محسب، الحكومة بملاحقة الصالات الرياضية التى تعتمد على ترويج هذه المنشطات والمكملات الغذائية، وتهدد الصحة العامة، مع إطلاق حملة لتوعية الشباب مخاطرها، والتأكيد على أهمية أن تكون التغذية طبيعية وبعيدة عن المنشطات والهرمونات مجهولة المصدر والتى تستخدم بشكل عشوائى دون أى استشارات طبية.

 

بالإضافة إلى الهرمونات الصناعية الخطيرة، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار إعلانات أدوية إنقاص الوزن مجهولة المصدر على السوشيال ميديا والتى يتم وصفها دون استشارة الطبيب، الأمر الذى يهدد صحة المواطنين.

 

وأوضح محسب، فى طلبه، أن الفترة الماضية شهدت انتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تروج لأدوية لإنقاص الوزن مجهولة المصدر، يتم تناولها دون استشارة الطبيب، الأمر الذى ينذر بكارثة حقيقية، خاصة أن هذه الأدوية تعمل على فقد الشهية أو زيادة معدلات الحرق، أو المنتجات التى تحتوى على جيل سائل يؤخذ قبل الأكل ويملأ المعدة فيعطى شعورا بالشبع لفترة طويلة، الأمر الذى قد يتسبب فى مضاعفات صحية خطيرة.

 

وأشار محسب، إلى أنه خلال الفترة الماضية ازداد تداول منتجات الكافيين غير مصرح ببيعها فى الصيدليات، على مواقع التواصل الاجتماعى، باعتبارها حارقة للدهون المترسبة القديمة، لكنها فى حقيقة الأمر تؤثر على القلب، بسبب نسبة الكافيين المرتفع، مؤكدا على خطأ الاعتقاد السائد بشأن قدرة الأدوية وحدها على إنقاص الوزن.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدراسات أثبتت أن العديد من حبوب إنقاص الوزن تحتوى على مركبات شديد الخطورة على صحة الإنسان، ويصاحبها شعور بالقلق ونوبات الهلع والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وزيادة السلوك العدوانى وحتى فقدان الذاكرة، كما تتسبب بعض أدوية التخسيس الخطرة فى الموت، حيث تم العثور على أنواع أخرى تسبب السرطان.

 

وتقدمت النائبة رانية الجزايرلى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حول عدم إحكام الرقابة على أسعار المستشفيات الخاصة وخصوصا فى محافظة الإسكندرية.

 

 

وأكدت فى طلب الإحاطة، أن المستشفيات الخاصة بمحافظة الإسكندرية أصبحت أسعارها وتكلفت اليوم الواحد فيها تفوق مقدرة أى مواطن خاصة فى ظل موجه الغلاء التى نعيشها والأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى جانب عدم وجود رقابة على البنود والخامات والخدمات التى يتم إضافتها على المريض استغلالا لعدم درايته هو وذويه بالجانب الطبى.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك بعض المستشفيات تقوم بتحميل المريض بنودا وخامات وخدمات لم يتم استخدامها أساسا، وذلك بغرض تحصيل مبلغ أكبر كم المريض دون وجه حق ودون الرجوع لأى رقابة أو مراجعة أو محاسبة.