مجلس النواب يقر التعديل السابع لاتفاقية دولية بين مصر وأمريكا لدعم الجامعات.. تستهدف زيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالي.. نواب: تعمل على زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعى ذو جودة وتدعم البحث العلمى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2022.

 

واستعرض النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم، الاتفاقية، مشيرا إلى أن التعليم العالى يعتبر مرحلة محورية هامة فى التطور المعرفى للطلاب ويُسهم بشكل كبير فى النمو الاقتصادى والتنمية من خلال تعزيز الابتكار وزيادة المهارات العالية للخريجين، ووسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الاجتماعية والعالمية الكبرى باعتباره أحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والازدهار والقدرة التنافسية للدول بوجه عام وللأفراد بوجه خاص، كما تتجلى أهميته فى خلق قوى عاملة عالية الجودة ويعطى لها فرص للنجاح فى مختلف المجالات الحياتية.

 

وأضاف: "تقدم الجامعات لطلابها برامج متنوعة تهدف إلى إعدادهم لقطاعات مختلفة فى شتى المجالات العلمية والاقتصادية، ومساعدتهم على البقاء والتقدم فى سوق العمل لفترة طويلة، وهى البرامج التى تحدث فارقا لنتائج سوق العمل وتواكب التغيرات فى الاقتصاد العالمى وفى عملية الابتكار، كما تعزز الجامعات التعلم مدى الحياة؛ وتوفر فرصاً للمشاركة وجذب المهنيين فى التدريب والتطوير المهني. وطبقاً لرؤية الحكومة المصرية 2023 فإن أهم تحد يواجه التعليم العالى هو القصور فى مؤشرات الرصد والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل والتعليم، وكذلك المهارات غير الكافية لخريجى مؤسسات التعليم العالى وقدرتهم على تلبية احتياجات سوق العمل، وبالتالى دعم تحسين الإنتاجية والنمو، ويعتبر التدريب على القيادة فى الحياة العامة والمهنية فى الجامعات المختلفة من أهم أهداف التعليم العالى حيث يتم التدريب على القيادة الحكيمة".

 

وتابع :"هذه المبادرة تعد واحدة من أهم المبادرات فى مجال التعاون حيث تقدم تصورا المستقبل التعليم العالى المبتكر والمنافس، وتعيد هيكلة جودة منظومة التعليم العالى المصرية، كذلك فإن هذه المبادرة مظلة تضم مجموعة كبيرة من الأنشطة".

 

وأشار، إلى أن الهدف من الاتفاقية هو التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية إلى إتاحة مبلغ 40 مليون دولار أمريكى كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة التركيز على الأنشطة فى مجال التعليم العالى لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات السوق.

 

وتابع: "وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكة، و زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعى ذى جودة من خلال المنح الدراسية، و تدعيم الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية ودعم الكليات الفنية والجامعات المصرية".

 

وأوضح أن رأى اللجنة المشتركة لما كان هذا الاتفاق يتضمن التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية ويهدف إلى إتاحة مبلغ 40 مليون دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية، وذلك للاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية لتحقيق الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، والتركيز على الأنشطة فى مجال التعليم العالى لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات السوق، وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكة وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعى ذى جودة من خلال المنح الدراسية، وتدعيم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية ودعم الكليات الفنية والجامعات المصرية".

 

وأعلن النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى الموافقة على الاتفاقية مشيرا إلى حدوث 6 تعديلات وأخرها يتضمن زيادة 40 مليون دولار وهذا التعديل يصب فى مصلحة البحث العلمى".

 

وقال النائب عاطف المغاوى هذه الاتفاقية من 2014 أى شكل من التعاون والمنح نوافق عليه، متسائلا عن ما حققته نتائج هذه الاتفاقية خلال التعديلات الماضية".

 

وعقب النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم، قائلا: "عندما نناقش فى لجنة التعليم أى اتفاقية نناقش ما تم تقديمه من قبل".

 

وأعلنت النائبة رشا كليب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2022.

 

وقالت كليب: "فى الحقيقة أوفق على الاتفاقية منذ توقيعها في 309/2014 ومرورًا بتعديلاتها المتتالية، واللى وصل إجمالى المساهمات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 214 مليون دولار"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ساهمت إثراء الجامعات المصرية، وعززت القدرة المؤسسية ببعض الجامعات.

 

وطالبت كليب، من الحكومة تعميم الاستفادة من الاتفاقية لتشمل كل الجامعات المصرية، ولا تكون قاصرة على جامعات بعينها، كما دعت إلى إنشاء مراكز تطوير مهنى بكل الجامعات وعلى رأسها جامعة دمنهور.

 

فيما قالت النائبة جيهان البيومى: "ستنعكس هذه الاتفاقية على طلاب الجامعات، نظرا لأنها سوف تصب فى مصلحة البحث العلمى، مما يزيد من فرص العمل، وتتسبب فى خروج طلاب من الجامعات على أعلى مستوي" معلنة الموافقة على الاتفاقية".

 

وبدوره قال سامى هاشم، إن لجنة التعليم توصى بتنظيم زيارات ميدانية لمراكز التميز فى الجامعات للوقوف على تطوير، كما أنها أوصت بفتح ملفات الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم مع الحكومة.