موازنة 23/2024 على الأبواب.. تستهدف فائضًا أوليًا 2.5% من الناتج المحلى.. 470 مليار جنيه للأجور والمرتبات.. 426 مليارًا قيمة الدعم بزيادة 20%.. زيادة الإيرادات إلى 2 تريليون والمصروفات تصل 2.8 تريليون

- 76 مليار دولار قيمة الصادرات

- الاستثمارات العامة تُسجل 526 مليار جنيه

- 139 مليار دولار إيرادات مصر من الخارج

- تحويلات المصريين بالخارج تصل 34 مليار دولار

 

ساعات قليلة تفصلنا عن وصول الموازنة العامة للدولة 2023/2024 لمجلس النواب حيث من المنتظر أن تصل اليوم أو غدا على أقصى تقدير ينص الدستور وفقا للمادة رقم 124، على ضرورة أن يعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، وحيث إن يوم الجمعة الموافق 31 مارس إجازة فمن المنتظر أن تصل الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء 29 مارس أو غدا الخميس 30 مارس على أقصى تقدير.

 

وكشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات لــ"برلمانى"، عددا من الأرقام المهمة التى من المنتظر أن يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة 2023/2024 وذلك وفقا لما أدلى به الدكتور محمد معيط وزير المالية، منوهًا إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة سيعكس الوضع الحالى للأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مصر، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادى العالمى بالغ التعقيد ونتيجة للتشابك بين تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت معدلات التضخم العالمية ومن ثم اتخذت البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم خاصة فى الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى سياسة نقدية متشددة الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة وخاصة فى أمريكا حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الاحتياطات العالمية.

 

وأضاف الفقى، أن هذا الأمر ينعكس على الموازنة العامة للدولة فى الإنفاق على الطاقة وعلى السلع الاستراتيجية مثل القمح، فمصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، كما أن فوائد الدين تأثرت، وكذلك خروج الأموال الساخنة من 45 اقتصاد ناشىء فى العالم سيلقى بتبعاته حيث خرج من مصر 22 مليار دولار تقريبا العام الماضى،هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم فالتضخم أصبح معقدًا نتيجة ورود تضخم من الخارج وتضخم فى الداخل بسبب ارتفاع سعر تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع سعر المواد الخام والتى يتم تمريرها على ارتفاع السلع على المواطن وكذلك الفرق فى السيولة نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه والتى بدورها تضغط على الأسعار.

 

 

وفيما يتعلق بالتقديرات الخاصة بالموازنة العامة لعام 2023/2024، أكد الفقى أنه وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، فإن الحكومة تستهدف فائض أولى يصل إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، والفائض الأولى هو عبارة عن الفارق بين المصروفات والإيرادات بدون فوائد الدين فالدولة على سبيل المثال كانت تستهدف تحقيق فائض أولى فى موازنة 2022/2023 حوالى 1.3% فى حين انخفض الفائض الأولى ليصبح 0.6% وكان متوقعا أن العجز فى الموازنة العامة سيكون 6.1% إلا أن العجز الكلى سيصل لقرابة 7%، ولكن بالنسبة لما كان عليه الوضع منذ 7 سنوات حيث وصل العجز حينها إلى 13% فإن الأمور تسير للأفضل بالمقارنة بالعجز هذا العام فى حين تستهدف الدولة أن يصل العجز الكلى 6.4% فى موازنة 2023/2024 مقارنة بـ7% تقريبا فى العام المالى الحالي، لافتًا إلى أن الدولة تحقق فائضا أوليا فى الموازنة العامة على مدار الـ5 سنوات الماضية.

 

وذكر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه متوقع أن تصل جملة الإيرادات فى موازنة 2023/2024 إلى نحو 2 تريليون جنيه، فى حين كان من المستهدف فى العام المالى الحالى جملة إيرادات 1.6 تريليون جنيه.

 

كما أشار، إلى أن الدولة ستحقق معدل نمو بين 4% إلى 5% هذا العام الذى ينتهى فى يونيو 2023، وهذا أمر جيد للغاية لأنه يمثل تقريبا ضعف معدل نمو السكان فى مصر.

 

ولفت الفقى، إلى أن إجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023 كان 2 تريليون و70 مليار جنيه مضافًا إليها 165 مليار جنيه اعتماد مالى إضافى ليصبح الإجمالى حوالى 2 تريليون و235 مليار جنيها، أما إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024 يصل إلى 2 تريليون و838 مليار جنيه.

 

 

وفند رئيس خطة النواب المصروفات، مشيرًا إلى أن وزير المالية مُلزم بدفع 202 مليار جنيه للمعاشات وذلك وفقا للبرنامج الذى وضعته الحكومة منذ سنوات قليلة لفض التشابك بين أموال المعاشات لتصبح مستقلة، كما أنه من المتوقع أن تصل الأجور والمرتبات إلى 470 مليار جنيه فى العام المالى 2023/2024 فى حين أنها كانت فى الموازنة الحالية 400 مليار جنيه وزادت فى الربع الأخير 10 مليار جنيه.

 

أما باب الدعم والمنح قال الفقى، إنه من المتوقع أن يصل إلى 426 مليار جنيه فى العام المالى الجديد حيث كانت فى العام الحالى 356 مليار جنيه، وطلب دعم زيادة 70 مليار لتصل إلى 426 مليار جنيه بزيادة بلغت 20% تقريبًا، فى حين وصلت الاستثمارات العامة فى العام المالى 2023/2024 إلى 512 مليار جنيه وهذا أمر جيد للغاية بعدما كانت 376 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، وهذه الاستثمارات هامة للغاية لأنها تخص التطوير، ما يُلقى بظلاله على زيادة معدل النمو الاقتصادى.

 

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه من المتوقع أن تأتى إيرادات لمصر من الخارج حوالى 139 مليار دولار فى العام المالى 2023/2024، فى حين بلغت 95 مليار دولار فقط فى العام المالى 2022/2023، متوقع منهم صادرات بقيمة 76 مليار دولار فى موازنة 2023/2024 فى حين كانت بلغت الصادرات 52 مليار دولار فقط فى العام الحالى 2022/2023، وهو ما يخدم خطة مصر فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، كما أنه من المتوقع أن تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى 34 مليار دولار فى العام المالى 2023/2024 فى حين بلغت حاليا قرابة الـ32 مليار دولار.

 

وأشار الفقى، إلى أن الدين الخارجى سيكون فى حدود ما بين 20 إلى 22 مليار دولار وحيث إن الفارق بين الإيرادات الحالية من الخارج 95 مليار دولار والمتوقع فى 2023/2024 يصل إلى 139 مليار دولار فإن الفارق سيكون فى حدود 45 مليار دولار يتم سداد الالتزامات الخارجية على مصر والتى تقدر بين 20 إلى 22 مليار دولار تقريبا ومن ثم يودع الباقى فى البنك المركزى المصرى.

 

 

وقال الفقى، إنه يمكننا أن نطلق على موازنة العام الجديد "موازنة الظروف الاستثنائية" نظرا لما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية، فعلى سبيل المثال الفائدة الخارجية على الدولار كانت بين 0% إلى 0.25% فى حين وصلت حاليا 5% بعد زيادة أسعار الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى 9 مرات متتالية كما أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها مردودها على سلاسل إمداد الغذاء فى العالم فمصر كانت تشترى طن القمح بحوالى 220 دولار للطن ووصل بعد الحرب إلى ما بين 550 حتى 600 دولار للطن، وحاليًا أصبح ما بين 300 إلى 350 دولار للطن، ما يعنى زيادة كبيرة فى سعر القمح، كذلك سعر برميل النفط كان 60 دولار قبل الأزمة ووصل بعد الأزمة إلى 120 دولار واليوم يتراوح بين 70 إلى 80 دولار، ما يعنى زيادة كبيرة فى أسعار الطاقة نتيجة الظروف التى يمر بها العالم.