لـ"الضامن" 7 مخاطر.. إزاى تتصرف لو ضمنت حد وهرب؟.. 4 دفوع تخلصك من التزامات دفع قيمة القرض والغرامات والفوائد.. العقوبة تصل لـ"السجن".. و6 نصائح قبل الوقوع فى المحظور.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

في كثير من الأحيان يقوم الكثيرين من الأشخاص بضمان شخص أخر عند الرغبة في الحصول على قرض من البنك، إلا أن الضامن لا يدرك أنه في حالة تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، أو في حالة هروب صاحب القرض من سداد قيمة الأقساط البنكية، فإن الضامن يعد المسؤول الأساسي أمام البنك والذي سيتحمل دفع قيمة القرض، ليس هذا فحسب بل سيتحمل دفع الغرامات والفوائد على القرض، وخلافه من الرسوم القانونية في حالة إقامة دعوى ضده، ولأجل ذلك تتردد مقولة: "الضامن غارم".

  

والظهور الأول لمصطلح "الضمان الغارم" كان في القانون المدني الفرنسي، ويعني أن الضامن يتحمل مسؤولية دين مدين للغير، وهو ما يعني أنه إذا لم يتم الدفع من قبل المدين، فإن الضامن يلتزم بدفع المبلغ المستحق للدائنين بدلاً من المدين، وتعد المسؤولية الغارمة للضامن من المسؤوليات الأكثر شيوعًا في القانون المدني المصري، ويتم تحديد شروط الضمان الغارم في عقد الضمان الذي يتم توقيعه بين الضامن والدائن، فيتحمل الضامن في العادة مسؤولية دين مدين للغير، ويتعهد بتسديد المبلغ المدين إذا لم يتمكن المدين من الدفع.  

 

 

"الضامن الغارم" بين التجريم والإباحة

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالمخاطر التي تواجه الضامن دون أن يدرى عنها شيئا من الناحية القانونية، حيث يتحمل الضامن مسؤولية كبيرة في حالة عدم القدرة على السداد من قبل المدين، ولما كان هذا العقد يجعل من الضامن غارم، لذلك فإنه يثير مسألة حساسة، حيث يجب التأكد من قدرة الضامن على تحمل المسؤولية ورغبته في تحملها والالتزام بها في  حالة تقاعس المدين الاصلى، وتشير القوانين المدنية في مصر إلى أن الضامن هو الشخص الذي يتعهد بالتزامات شخص آخر حيث أنه يتحمل المسؤولية في حالة عدم الوفاء بالتزامات هذا الشخص – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى. 

 

في البداية - يتم تحديد شروط ومتطلبات الضمان في القانون المدني المصري، بما في ذلك متطلبات التفويض والتوقيع على المستندات اللازمة لتحديد التزامات الضامن، ولاعتبار الضامن غارم  يعد أمر ضروريًا في عدة حالات، مثل القروض المصرفية والتعاملات التجارية الكبيرة، حيث يتوجب على الدائنين التأكد من حصولهم على حقوقهم في حالة عدم السداد من المدين، ويتم تحديد أحكام الضامن الغارم في القانون المدني المصري، وتتضمن هذه الأحكام شروط تحديدية وجزائية بالإضافة إلى الأحكام الإجرائية التي تنظم إجراءات المحاكمة في حالة الطعن أو الاعتراض على الضمان – وفقا لـ"البوادى". 

 

 

الضمان الغارم يساعد على توفير الثقة بين الأطراف

وبشكل عام، فإن الضمان الغارم يساعد على توفير الثقة بين الأطراف في العمليات التجارية والمالية، حيث يضمن الدائنين حصولهم على حقوقهم في حالة عدم السداد من المدين، وهذا يجعل الضمان الغارم أداة حيوية في تحفيز التعاملات التجارية والاستثمارات، ويعد من الضروريات التي يجب وضعها في الاعتبار عند إبرام أي عقد تجاري أو مالي، كذلك فإن الضمان الغارم يعد أحد الآليات القانونية الفعالة في حماية حقوق الدائنين، ويساعد على تشجيع التعاملات التجارية وتحفيز الاستثمارات، ويعد مكونًا أساسيًا في النظام القانوني المدني المصري التزامه بالضمان – الكلام للخبير القانوني.

 

وعليه فيجب على الضامن أن يكون لديه القدرة القانونية والمالية لتحمل المسؤولية المفروضة عليه، إذ يتم الاعتماد على ضمانات الائتمان لتقييم القدرة على التسديد للمقترضين، والضامن بصفته الشخص الذي يتحمل مسؤولية دفع الدين في حالة عدم القدرة على السداد من قبل المقترض، فإن الضامن يصبح مسؤولاً عن الدين بشكل كامل لذلك، يعتبر الضامن غارمًا بسبب المسؤولية المالية التي يتحملها في حالة عدم السداد، فبما أن الضامن يتحمل مسؤولية الدين في حالة عدم السداد، فقد يُطالَب بدفع المبلغ برمته، بما في ذلك فوائد التأخير أو التكاليف الأخرى المتعلقة بالدين، ويغرم هو هذه الخسارة – هكذا يقول "البوادى".

 

 

6 مواد للضامن في القانون المدني المصري تنظم المسألة، فهي كالتالي:

المادة 367: تنص على أن الضامن هو الشخص الذي يلتزم بدفع الدين أو تحمل التزامات مالية بدلاً من الديان.

المادة 368: تنص على أن الضامن يكون مسؤولاً في حدود ما تم الاتفاق عليه في العقد، ويمكن للضامن أن يحدد نطاق مسؤوليته في العقد.

المادة 369: تنص على أنه يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين المدين والضامن بشأن شروط الضمان.

المادة 370: تنص على أنه في حالة عدم تحديد شروط الضمان، يفترض أن الضامن ملتزم بنفس شروط المدين الأولية.

المادة 371: تنص على أن الضامن لا يستطيع أن يرفض الدفع إلا في حالة وجود أسباب شرعية تبرر ذلك.

المادة 372: تنص على أن الدائن يمكنه أن يتخذ إجراءات قانونية ضد الضامن دون الحاجة إلى التحفظ على المدين الأول. 

 

 

أهم النصائح لمن يقوم بضمان غيره  

للحماية من تلاعب المدين، ينبغي على الضامن اتباع بعض النصائح والإجراءات كالتالى: أولاً: يجب على الضامن التأكد من صحة وصحة التزامات المدين المراد ضمانها قبل التوقيع على أي وثيقة، كما يجب أن يتم الاتفاق على شروط ومتطلبات الضمان بشكل واضح ودقيق وتحديد مبلغ الضمان بشكل محدد، وعلاوة على ذلك، ينصح بالتعاقد مع محامي أو مستشار قانوني لمساعدتك في فهم القوانين والتعاقدات المتعلقة بالضمان.

 

إذا تم الاشتباه في تلاعب المدين، فيمكن للضامن أن يقوم باتخاذ إجراءات قانونية لحماية نفسه ومصالحه، وعلاوة على ذلك، ينصح بالحفاظ على جميع الأدلة والوثائق المتعلقة بالتزامات الضمان والمدين، والاتصال بمحامي أو مستشار قانوني في حالة الاحتياج، لذلك إذا كنت ترغب في ضمان شخص آخر،  أو إذا  طلب منك أن تكون ضامنًا لشخص ما، فمن المهم أن تعلم إن هناك بعض النصائح  الضرورية التي يمكن أن تساعدك على تخفيف المسئولية المحتملة التي قد تواجهها في المستقبل وهي كالتالي:

 

1- تحقق من قدرة المقترض على السداد: تأكد من أن المقترض لديه القدرة على السداد وأنه سيستطيع سداد المبلغ المستقبلي.

2- الاتفاق على شروط الضمان: تأكد من وضوح شروط الضمان بما في ذلك المبالغ والمدد الزمنية والتكاليف وغيرها.

3- تحديد مبلغ الضمان: قم بتحديد المبلغ الذي تستطيع تحمله في حالة عدم السداد والتأكد من عدم تجاوز هذا المبلغ.

4- تفادي المخاطر: تجنب تقديم ضمانات إذا كانت الظروف تشير إلى وجود خطر كبير من عدم السداد.

5- الحصول على استشارة قانونية: إذا كنت غير متأكد من شروط الضمان ومدى المسؤولية المحتملة التي قد تواجهها، فحاول الحصول على وجهة نظر قانونية قبل تقديم الضمان.

6- توثيق الاتفاق: ينبغي عليك توثيق جميع شروط الضمان بشكل كتابي لتأكيد الموافقة على شروط الضمان والتأكد من أن جميع الأطراف قد فهمت جيدًا مضمون الاتفاق. 

 

 

نصائح إضافية:  

وبذلك يكون قد تم التحقق من قدرة المدين على السداد لأنه يجب عليك التأكد من قدرة المدين على سداد الدين المطلوب، وذلك من خلال الحصول على الوثائق اللازمة وإجراء التحقيقات المناسبة، وينبغي لك قراءة العقد بعناية وفهم جميع الشروط والبنود المتعلقة بالضمان، والتأكد من عدم وجود أي شروط قد تترتب عليك تبعات قانونية، والتأكد من صلاحية المدين وسمعته، والتحقق من سجله التجاري وتاريخه وسمعته، والحصول على الاستشارة القانونية التي تساعدك في فهم حقوقك وواجباتك وتوضيح أي شروط غير واضحة في العقد، و تحديد المبلغ المضمون الذي تستطيع تحمله في حالة عدم سداد المدين للدين، وينبغي عليك دائما عدم التعهد بأكثر مما تستطيع تحمله، وفي حالة عدم قدرتك على الوفاء بالتزاماتك عليك ان تعلم ان كل ذمتك المالية وأصول املاك وتجارتك  سوف تتحمل المسؤولية معك – طبقا لـ"البوادى".  

 

4 دفوع لتخلص الضامن من التزامه بالضمان

بالنسبة لأحكام النقض في مسئولية الضامن، فإنه يمكن للضامن تقديم اعتراض يتمثل في إثبات عدم صحة الدين الذي يتحمل مسؤوليته عند الدفع، علاوة على ذلك، يمكن للضامن الاعتراض على أي تعديلات تم إجراؤها على الدين دون موافقته، وإذا تم قبول اعتراض الضامن، فإنه يتم تقليل المبلغ المستحق للدفع، أو يمكن الإعفاء من دفع الدين تمامًا، لذا استقر القضاء علي أنه يمكن للضامن أن يبدي عدة دفوع للتخلص من التزامه بالضمان، وهي كالتالي:

 

1- الدفع: حيث يمكن للضامن أن يقوم بدفع المبلغ المستحق للدائن بإسم المدين، وبذلك يتخلص من التزامه بالضمان، ويتحول التزام المدين إلى التزام مع الضامن.

2- الإعفاء: يمكن للضامن الحصول على إعفاء من المدين أو الدائن من التزامه بالضمان، إذا كان هناك موافقة من المدين والدائن.

3- الاعتراض: يمكن للضامن تقديم اعتراض على صحة الدين الذي يتحمل مسؤوليته عند الدفع، وإثبات عدم صحة المستندات والوثائق الصادرة بصدده، وفي هذه الحالة يتم تقليل المبلغ المستحق للدفع، أو يمكن الإعفاء من دفع الدين تمامًا.

4- التمسك بالمنازعة: يمكن للضامن الاحتفاظ بالمنازعة وعدم الدفع حتى يتم الفصل النهائي فيها، وفي هذه الحالة يتم تعليق التنفيذ على الضمان. 

 

 

أهم المخاطر التي يتعرض إليها الضامن عند ضمان الشخص صاحب القرض والتي تتمثل كالآتي:

1- السجل الائتماني الخاص بالشخص الضامن سيصبح سلبي مما ينتج عنه التأثير بصورة كبيرة على تعامل الضامن مع البنوك. 

 

2- وكذلك يؤثر السجل الائتماني للضامن على الموقف المادي له، كما يؤثر ذلك على الشخص الضامن في حالة الرغبة في الاقتراض من البنك.

 

3- والأهم أن الشخص الضامن سيتحمل مسؤولية تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، وعند الامتناع عن الدفع سيتعرض الضامن إلى الحبس، أو الاستحواذ على ممتلكاته حتى الدفع.

 

4- كما سيتم رفض طلب الضامن لشخص عجز عن السداد في حالة الرغبة في الحصول على قرض.

 

5- وذلك لأن البنك ينظر إلى الشخص الضامن لشخص عاجز عن السداد بأنه شخص متعثر، ولهذا سيمتنع البنك عن اقتراضه أي أموال.

 

6- وكذلك سيتحمل الضامن سداد كافة الفوائد المترتبة على القرض، كمت سيتحمل سداد جميع الغرامات التي نتجت عن التأخير في سداد قيمة القرض.

 

7- والأهم أنه في حالة تهرب صاحب القرض وعدم سداد قيمة الأقساطـ يجوز للبنك حبس الضامن لأنه المسئول الوحيد أمام البنك. 

 

 

عقوبة الضامن في القانون المصري

يتساءل الكثير من الأشخاص هل يجوز حبس الضامن في القانون المصري؟ والإجابة هي نعم يجوز أن يتم حبس الشخص الضامن حتى يتم سداد قيمة القرض، وكذلك تتمثل عقوبة الضامن تبعًا للمادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:

 

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

وكذلك أيضا  تتمثل العقوبة كما جاء في نص المادة 337 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: " يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع". 

 

 

الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الضامن:

بعد التعرف على عقوبة الضامن في القانون المصري نود إيضاح الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الضامن والتي تتمثل كالآتي:

1- في حالة تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، فأن الضامن يعد المسؤول عن تحمل قيمة الفوائد المتعلقة على صاحب القرض.

2- وكذلك في حالة التأخر في السداد، سيتحمل الضامن سداد قيمة الرسوم القانونية الخاصة بالقرض.

3- والأهم أنه يتحمل الضامن سداد قيمة الأقساط بالكامل في حالة تأخر صاحب القرض في سداد قيمة الأقساط.

4- كما يقوم البنك في حالة تأخر صاحب القرض، وفي حالة تأخر الضامن عن السداد بالاستحواذ على أي من ممتلكات الشخص الضامن حتى يتم الدفع لقيمة الفوائد والأقساط المستحقة الدفع.

5- إلا أنه لا يمكن أن يقوم البنك بالاستيلاء على أي من الممتلكات الخاصة بالشخص الضامن، أو الممتلكات الخاصة بزوجة الشخص الضامن.

6- ويشترط أن يقوم الشخص الضامن بسداد جميع الغرامات التي نتجت عن التأخر في سداد قيمة الأقساط.

7- ومن الممكن أن يقوم البنك باقتطاع قيمة الأقساط من الراتب الشهري الذي يتقاضاه الشخص الضامن.

8- وفي حالة اتخاذ البنك لأي إجراء قانوني سيتحمل الضامن دفع كافة الرسوم القانونية التي يتم دفعها لإقامة الدعوى.

 

- ما هي شروط الضامن فى القانون؟

الضامن مسئول عن سداد الالتزامات البنكيه المشروطة على من أخذ القرض لا تكون الأولوية فى الموافقة على الضامن من يمتلك سجلا فى الائتمان بالسلب وكل بنك له قواعد ولوائح يقرها للموافقه على الضامن ولكن هناك شروطة أساسية وهى: -

 

1- ألا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

2- أن يتمتع بالجنسية.

3- أن يكون له دخل ثابت مثبت بخطاب من جهة العمل.

4- أن يكون موقفة الائتماني بالإيجاب.

5- براءة ذمة مالية من البنك.

6- ألا يكون تمت محاكمته من قبل أو على ذمة قضايا أو تمت الحكم عليه فى قضايا مخلة بالشرف.

 

- هل تسقط المسئوليات بوفاة الضامن؟

نص القانون على أنه لا تسقط المسئولية القانونية بوفاته، ولكن يرثها أهله ويلتزمون بسداد كافة ما عليه من القرض وغرمات التأخير إن وجدت وأى إلتزمات أخرى ضمن شروط العقد .

 

- ما هى المسئوليات التى تقع على عاتق ضامن القرض؟ 

يقع عليه مسئوليات صاحب القرض وتسديد المستحقات فى حاله تعذر صاحب القرض فى السداد او لم يصبح موجود للسداد .