"الحفلات الهابطة" تضع "التعليم العالي" في ورطة.. نواب البرلمان يواجهون الوزير بأزمات الجامعات.. واتهامات لـ"الجامعات الخاصة " بالتلاعب بأولياء الأمور.. انتقادات للوزارة بعدم ربط الخريجين بسوق العمل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المُنعقدة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمواجهة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، مُطالبات نيابية لوزير التعليم العالي  بوضع ضوابط لرسوم القبول بالجامعات الخاصة، علاوة على ربط التعليم بسوق العمل لمواجهة تكدس الخريجين واضطرار البعض منهم للعمل في مهن لا علاقة لها بمؤهله، علاوة على مطالب زيادة المخصصات للمستشفيات الجامعية، وفيما يلى أبرز ما شهدته الجلسة.

 وقال النائب عبد الله أحمد، إن التعليم يعد العمود الفقري لنهضة أي دولة، مشددا على أهمية الدور الرقابي لوزارة التعليم العالي، لاسيما مع تفاوت مصاريف الجامعات الخاصة، وارتفاعها بشكل كبير، حيث تُرفع الرسوم وفقا للأهواء علي حد وصفه، مشيرًا إلي إشكالية إقامة جامعة تكنولوجية علي أرض تابعة لجامعة عين شمس بالقناطر الخيرية، مشيراً إلي أنه رغم الموافقة من وزيري التعليم العالي السابق وكذا وزير الزراعة لاسيما وأنها أرض زراعية، إلا أن رئيس جامعة عين شمس يقف حائلا دون التنفيذ.

من جانبه، قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، إن هناك سياسات خاطئة بوزارة التعليم العالي منذ عدة سنوات في سياسة إنشاء بعض الكليات، مشيرًا إلى أن عدد خريجي بعض الكليات النظرية يفوق أعداد خريجي التعليم الفني، وهو الأمر الذي اعتبره إهدار للقوى البشرية ويزيد حجم البطالة، مؤكدا على" أن إلغاء تكليف الصيادلة عنوان السياسات غير المنضبطة في وزارة التعليم العالي، الوزير الذي أعطى موافقات إنشاء كليات صيادلة جديدة هو نفس الوزير الذي ألغى التكليف.

وشدد مجدي ملك، علي ضرورة تدخل الوزارة لحل مشكلة خريجي الصيدلة في 6 جامعات وبورسعيد والمنوفية والفيوم وبدر وحورس لا تعترف بها في دول عربية وأفريقية، فضلا عن ضرورة حل مشكلة عدم توافر المستلزمات في المستشفيات الجامعية، وقال "نتمنى حل مشكلات التنسيق وتقليل الاغتراب مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي وضوابط لرسوم القبول في الجامعات الخاصة"، مطالبا بنسبة واضحة في الجامعات الخاصة لأبناء الشهداء والأيتام و تكافل وكرامة من المتفوقين وتكون الوزارة المسؤولة عن تحديد النسبة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في مرتبات هيئة التدريس في الجامعات، ووجه حديثه للوزير قائلا: "نتمنى حلول عملية وليس كلامية نفسنا سيادتك تنجح لأنه نجاح الدولة المصرية، والتعليم العالي عليه دور كبير في التنمية الاقتصادية".

في السياق ذاته، وجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للجامعات الخاصة بسبب المبالغة في المصروفات، قائلا: تحولت إلي بيزنس وليس الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن الجامعات الخاصة لا رقيب عليها، قائلا: هل يعقل أن يتم دفع 5 آلاف جنيه رسوم تسجيل فقط ويكون المطالب منتظر القبول من عدمه؟".

وفي سياق مختلف طالب عضو مجلس النواب، بحل أزمة حملة الماجستير والدكتوراه، وتنفيذ الوعود الخاصة بهم في التعيين، مشدداً علي ضرورة أن يكون هناك ضوابط في تعيين المعيدين بالجامعات المختلفة، لاسيما في ظل وجود شكاوى عديدة في هذا الشأن.

وطالب محمد عبد الحكيم أبو زيد، بضرورة العمل على استكمال الأعمال بالمستشفى الجامعي بمحافظة المنيا، لاسيما وأنها في حاجة لكثير من الإمكانيات، مشيراً إلي أن هناك إشكالية كبيرة في قوائم الانتظار بمستشفى المنيا الجامعي، قائلا: "فيه ناس بتموت قبل ما ييجي دورها"

أكدت غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن جودة التعليم ورؤية الدولة المصرية تركز على التعليم أكثر من الجامعات، لافتة إلى أن هناك سؤالا يطرح نفسه: كم عدد الجامعات الأهلية للحصول على الاعتماد المؤسسى؟ لأنه يؤثر على سمعة مصر، مؤكده على أن الشق الآخر هو المعاهد التعليمية والتى تحتاج إلى باع للحديث عنهاـ كما أنه لم يتقدم أى معهد للاعتماد وجودة التعليم إلا فى تخصصات معينة، كما أن الجامعات الدولية لم تحقق فى مصر المطلوب في استقبال الطلاب من الخارج، مشيرة إلى أهمية الربط بين المجتمع الصناعى والتعليم، موضحة ضرورة العمل على رفع نسبة مشاركة المجتمع الصناعى والبحث العلمى.

بدورها قالت هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك إجراءات معقدة داخل هيئة الشراء الموحد، لافتة إلى أنه تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة لتوفير صحة جيدة للمصريين، موضحة أن جامعة كفر الشيخ يوجد بها مستشفى لا يمتلك سوى سيارتي إسعاف تحتاجان إلى تطوير وصيانة، مؤكده "أننا فى كفر الشيخ نحتاج إلى عيادة متنقلة نستطيع أن نخدم بها القرى البعيدة وأهالينا داخل المحافظة."

فيما قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد تخطيط واضح بين التعليم العالى وسوق العمل رغم أن دور الوزارة المنوط به هو سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مستطردا: هناك تخصصات متكررة وسوق العمل يحتاج نوعية معينة من الخريجين، مشيرًا إلى  أن هناك مناهج حتى اللحظة لم يتم تطويرها كما أن الإدارة التعليمية تحتاج إعادة نظر كما تساءل أين التخطيط التعليمى المرتبط بالتخطيط الاقتصادى كما لفت إلى أن التعليم العالى بالمحافظات يحتاج إلى الربط بالتعليم ويجب النظر الى ما تحتاجه المحافظات من خريجين ويتم ربطه بالتعليم.

بدورها قالت رشا أبو شقة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه فى الوقت الذى تبذله الدولة من مجهود للتوسع فى التعاون الإفريقي فعلى سبيل المثال، جامعة القاهرة فرع الخرطوم هدفها الأساسى دعم التواصل العلمى بين مصر وأشقائنا فى السودان وهذا الجسر يكاد ينقطع، وتابعت قائلة: نحتاج أن نعرف من سيادة الوزير ما هى الأسباب، فجامعة القاهرة فرع الخرطوم لا يوجد بها طلاب فرقة أولى وفرقة تانية وتالته وسنفاجأ بعدم وجود خريجين لمدة 3 سنوات والطلاب يسألونا عن وضعهم فى ظل هذه الظروف وهى الظروف التى تضرب بقوة مصر الناعمة الأمر الذى أصبحت فيه سمعة مصر فى خطر بسبب هذه المشكلة.

فيما قال مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إن الجامعات المصرية أصبحت فى تصنيف منخفض وفقا لمؤشر الجامعات فى العالم ونحتاج إلى حل كثير من المشكلات منها على سبيل المثال عدم وجود تنسيق بين وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، مضيفا أن هناك فارقا فى العملية التعليمية بين التكنولوجيا فى الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية وبعض الجامعات الخاصة بها مصانع داخل الجامعة.

قال أحمد حمدى خطاب عضو مجلس النواب، إن محافظة البحيرة كبيرة من حيث الكثافة السكانية وللأسف فى جامعة دمنهور لا يوجد كلية طب بسرعة إنهاء المستشفى الجامعى وهناك محافظات فى عدد السكان وبها مستشفيات جامعية كما أننا نحتاج كلية للعلاج الطبيعى وكلية للحاسبات كما أن المصاعد معطلة فى كلية التمريض، وتابع قائلا: ليس من المعقول أن الحرم الجامعى يكون مرتعا للحفلات الغنائية الهابطة ومن ثم عدم احترام الآداب العامة للمجتمع كذلك ما هو موقف الوزارة لمواجهة البلطجة كما أنه ينبغى خطة لمعالجة مشاكل الشباب بأن يكون هناك قدر من الندوات التثقيفية بخصوص تنوير الشباب ضد الطلاق والتوعية بالزواج وغيرها.

ولفت خطاب، إلى أهمية ربط البحث العلمى والإنتاج العلمى بالتعليم مقترحا أن يكون هناك وحدة للبحث العلمى فى كل مصنع ويتم ربطه بالكليات والمعاهد كما أشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لاعفاء ذوى الهمم من الرسوم للماجستير والدكتوراة وهذا تواكبا مع توجيهات الرئيس بشأن ذوى الهمم فمثلا ليس معقولا أن يتم اعفاء الطلاب من ذوى الهمم من رسوم الدراسة ولا يتم اعفاءهم أيضا من رسوم الدكتوراة والماجستير لتشجيعهم، مشيرا إلى ما وصفه بإجبار الطلاب على شراء الكتاب الجامعى وهناك تحايل فمثلا الكتاب يوجد به شيت ومن ثم يجبر الطالب على شراء الكتاب الجامعى حتى يستطيع دخول الامتحان.

فيما قال محمود الشامى عضو مجلس النواب، إن هناك ارتياح كبير فى التغيير الذى حدث بوجود وزير جديد للتعليم العالى فى مصر كما أشار إلى أن الجامعات الأهلية تكلفت 40 مليار جنيه وهو مشروع ممتاز تم انشائه لتطوير التعليم العالى، مطالبا بالتوسع فى الجامعات الأهلية نظرا لزيادة الكثافة السكانية العالية فعلى سبيل المثال مدينة المحلة بها كثافة سكانية عالية ومن ثم تحتاج جامعة أهلية لافتا إلى أهمية العمل على توفير احتياجات السكان من التعليم.

وقالت ألفت المزلاوى عضو مجلس النواب، إن الجامعات الخاصة بلا ضابط ولا راقب، فمثلا ملء الأبليكشن فقط قيمته 5 آلاف جنيها، كما أن المنح تكون لأصحاب المحاسيب والواسطة، فمثلا لا يوجد طالب من سوهاج حصل على منحة من الجامعات الخاصة، مشددة على أن هناك هجرة للأطباء، وهناك مشكلة فى الأطباء، متساءلة لماذا الإصرار على المجاميع العالية لدخول هذه الجامعات رغم أن هناك مشكلة فى هذه المهنة؟

وفى سياق متصل، قال النائب أسامة عبد العاطى، إن المستشفيات الجامعية تقوم بدور كبير فى الخدمة الصحية، مطالبا بزيادة المخصصات المالية للمستشفيات الجامعي، وحل أزمة العجز الشديد فى بعض الاختصاصات وأسرة الرعاية المركزة، إضافة لوضع حلول جذرية لتقليل الاغتراب، للتيسير على المواطنين والأهالى فى ظل الأوضاع الجارية، ودراسة احتياجات سوق العمل وربط التعليم العالي بسوق العمل، خاصة وأن التعليم العالى والبحث العلمى يٌعول عليهما خلال الفترة المقبلة، متابعا:" يجب زيادة أعداد الجامعات الأهلية لما لها من مميزات للمواطنين تتمثل فى المصروفات فى ظل الأوضاع الاقتصادية".

وقالت النائبة جيهان البيومى، إن وزارة التعليم العالى تقوم بمجهودات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ولكن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة مؤخرا بعيدة عن أرض الواقع، منتقدة لائحة العمل بشأن الكليات النظرية، ومن ثم يجب أن يكون هناك إعادة نظر بشأن ساعات الدراسة فى الكليات النظرية، وربط التعليم العالى بسوق العمل.

وتابعت: "نرجو من المجلس الأعلى للجماعات أن يراعى فى قراراته ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والعمل على إثقال الخبرات العلمية للطلاب، متسائلة هل من الطبيعى تحويل الكتاب الورقي لكتاب إلكترونى، قائلة: "التحول الرقمي لا يعني التحول من ورقى لإلكترونى، أنا أم عندها أطفال مين هيقعد يذاكر لهم إلكترونى، أساتذتنا الكبار اعتمدوا على الكتاب الورقى، ومن ثم التكنولوجيا وسيلة مساعدة وليست أساسية، مشددة على ضرورة مناقشة أوضاع مرتبات العاملين فى الجامعات".
 

وانتقد النائب أحمد دراج، تراجع دور البحث العلمى خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من أهميته في الوقت الراهن للنهوض بالاقتصاد القومى وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والنهوض بالصناعة فى مختلف القطاعات، قائلا:" للأسف رسائل الماجستير والدكتوراة بتتباع على الأرصفة بالكيلو، ومفيش بحث علمى، والمفروض يبقى اسم وزارة التعليم العالى فقط ، لأن مفيش بحث علمى فى الأساس".

وشددت النائبة إيرين سعيد، على اهمية ربط التعليم العالي بسوق العمل، خاصة وأن هناك بعض التخصصات لا يوجد لها مسميات وظيفية ، مقترحة أن يتم عمل تخصصات فى كلية الصيدلة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمى، متابعة:" البيروقراطية المتبعة فى البحث العلمى نتج عنها هجرة الباحثين للخارج، مشددة على أهمية أن يكون هناك تنسيق كامل بين الوزارة والباحثين لعدم خلق فجوة بينهما ينتج عنها زيادة هجرة الباحثين فى وقت البلد فى أمس الحاجة لجهودهم".

بينما، تحدث النائب طلبة النحال، عن دور الحكومة فى حماية الطلاب المصريين فى روسيا فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: "عندنا حوالى 12 ألف طالب وطالبة بيدرسوا فى روسيا، فى ظل الحرب ولادنا فى خطر، ويجب تسهيل عودة أبنائنا فى روسيا خشية على مستقبلهم".

واستعرضت النائبة آيات الحداد طلب مناقشة عامة مقدم منها، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات، وقالت: "مهم رفع الوعي والتثقيف السياسي لشباب الجامعات، أغلبهم مش حاسس بالإنجازات على أرض الواقع، وذلك يحدث عندما يزوروا المشروعات التى تنفذ على أرض الواقع، وسيكون أكبر رد على الشائعات".

وتحدث النائب هانى مصطفى خضر، عن زيادة نسبة البطالة، وأن هناك خريجين يعملون فى أماكن لا تتناسب مع مؤهلاتهم، متسائلا عن سياسة وزارة التعليم العالي لربط الخريجين بسوق العمل،  مستعرضا طلب إحاطة عن تعيين أوائل الخريجين، وقال: إن السبب الرئيسي هو الزيادة السكانية والتضخم، وطالب بإجراء تعديل تشريعي فى قانون الخدمة المدنية لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة.

طالب النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، زيادة نسبة قبول الطلاب المصريين بالخارج فى الجامعات المصرية، متابعا:" لدينا 15 مليون مصرى فى الخارج يجب العمل على استقطاب أبنائهم الحاصلين على الشهادات العلمية، ومن ثم يجب إعادة النظر فى اشتراطات التنسيق لمنحهم اماكن أكبر فى الكليات لجذبهم".

وطالب النائب عصام ياسين، زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لكليات العلوم بمختلف الجامعات لتلبية احتياجات الطلاب والدارسين من أجهزة مختلف لمساعدة الطلاب على الابتكار، مشددة على ضرورة زيادة المخصصات المالية للكليات العلمية.

وطالب النائب عاطف المغاورى، تشديد الرقابة على الجامعات الأهلية لضبط منظومة المصروفات بعد زيادتها مؤخرا بصورة كبيرة، وبحث كيفية تنمية الموارد لتلبية احتياجات الجامعات المصرية فيما يخص متطلبات البحث العلمى، وإعادة النظر فى الاختبارات فى الجامعات الحكومية، والتنسيق فيما يخص المصريين الوافدين من الخارج الحاصلين على شهادات علمية مختلف.

 

وانتقد النائب عبد المنعم إمام، تراجع دور التعليم العالى عن سوق العمل ومواكبة الوسائل التكنولوجية الحديثة العالمية، قائلا:" بعيدين كل البعد عن العالم، الروبوتات تهدد العالم ونحن نعمل بالقواعد والنظم القديمة ولم نحدث مناهجنا لتواكب العالم الخارجى".