روشتة "خطة النواب" لعبور الأزمة الاقتصادية.. الانتهاء من التحول الرقمى.. السيطرة على الزيادة السكانية.. اكتفاء ذاتى من السلع.. مسابقات عمل أكثر شفافية.. حوافز جاذبة للقطاع الخاص.. وإدارة لـ"المخاطر الاقتصادية"

- دراسة الأثر التشريعى للقوانين الصادرة.. والتركيز على توفير وتطبيق فكر "سلاسل الإمداد"

 

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعداد ورقة إستراتيجية تتضمن صياغة سيناريوهات لكيفية تعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023، و2024، والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر والأزمات المحتملة، ينظم مجلس الوزراء سلسلة من ورش العمل للخبراء والمختصين بكافة المجالات، للوقوف على أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خاصة خلال الفترة المقبلة ووضع حلولًا لها.

 

ومنذ أيام قليلة، نظم مجلس الوزراء ورشة العمل رقم 13، والتى حضرها نحو 23 خبيرًا من مختلف التخصصات، جاء فى مقدمتهم أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذين شاركوا بورشة العمل والتى أقيمت فى مقر مجلس الوزراء لمناقشة "الإصلاحات الهيكلية في ضوء السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي في عامي 2023 و2024"، وقد ارتكزت تلك الورشة على مناقشة عدد من المحاور، أبرزها، الأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية المتوقعة والمؤثرة على الإصلاحات الهيكلية في مصر.

 

 

كما تناولت الورشة مناقشة، إنعكاسات تلك المخاطر على الإصلاحات الهيكلية في مصر خلال عامي 2023 و2024، ودور الإصلاحات الهيكلية في دعم النمو الاقتصادى، هذا بالإضافة إلى، مناقشة أثر الإصلاحات الهيكلية على مستويات التشغيل، ودور الإصلاحات الهيكلية في دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، كما تم مناقشة سبل تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر تنافسية في ظل الإصلاحات الهيكلية، ودور الإصلاحات الهيكلية في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وبدورها قدمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد من المقترحات ضمن ما أُثير من مناقشات حول عدد من القضايا خلال ورشة العمل، خاصة أن الهدف الأول والأخير من هذه الورش، هو إعداد ورقة موجزة حول محاور أبرز القضايا التى تواجه الاقتصاد المصرى لتضمينها في سياق الورقة الاستراتيجية المزمع إعدادها، والتى وجه الرئيس بها، هذا وفقًا لما قالته النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة وإحدى المشاركات بورشة العمل.

 

 

وأضافت "مطر"، أنه من أبرز المقترحات التى تقدمت بها اللجنة خلال ورشة العمل، ضرورة وضع خطة سريعة لمواجهة ما يحدث فى العالم من أزمات والذى يؤثر علينا بشكل مباشر مثل باقى الدول، خاصة فى ظل استمرار تلك الأزمات والتى يأتى على رأسها تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، لافتة إلى أن مقترحات اللجنة أيضًا تضمنت ضرورة عمل إصلاحات بشكل أكبر وأوسع بالجهاز الإدارى للدولة تبدأ من أن يكون هناك قدر عالى من الشفافية فى مسابقات العمل والتوظيف.

 

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، لن يتم إلا بعمالة جديدة مدربة على تطبيق قوانين الدولة، وذلك من بعد خطوة الشفافية فى إجراء مسابقات العمل واختيار الأفضل والأكفأ، حتى تتمكن الدولة من تحقيق دورها فى وصول التنمية وما تقوم به من إنجازات للجميع دون فساد أو محاباة، وذلك لن يحدث إلا بتطبيق القوانين بشكل أكثر شفافية ومن عناصر مؤهلة لذلك قادرة على الحفاظ على ما تحققه الدولة من إصلاحات.

 

 

وأشارت النائبة ميرفت مطر، إلى أن مقترحات أعضاء اللجنة خلال ورشة العمل تضمنت أيضًا، ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأزمة الزيادة السكانية والتى تلتهم كل ما يحدث من تنمية كما تعد السبب الرئيسى فى أزمة الغذاء، موضحة أنه تم مطالبة الحكومة بضرورة إيجاد حلول تبدأ بالوعى والتثقيف للتصدى لهذه الأزمة، هذا بجانب التوجه نحو الاكتفاء ذاتيًا من السلع الاستراتيجية، خاصة إننا نعتمد فى غذائنا الرئيسى على الاستيراد، لذا يجب التحول إلى الاكتفاء الذاتى فى هذه السلع المستوردة.

 

وتابعت: "اقترحنا أيضًا، ضرورة وجود إدارة للمخاطر تدير الاقتصاد المصرى بقدر من الصلابة والمرونة في ذات الوقت، هذا بالإضافة إلى، ضرورة الانتهاء من التحول الرقمى، وتوفير حوافز بشكل أكبر للقطاع الخاص لجذبه للعمل"، لافتة إلى أنه تم اقتراح، ضرورة عمل دراسة للأثر التشريعى للقاونين التى تصدر، علاوة على، ضرورة توفير والتركيز على فكر "سلاسل الإمداد"، خاصة أن سلاسل الإمداد تعنى وصول المنتج إلى المستهلك، مرورا بعملية الزراعة أو الإنتاج.

 

 

كما أن المشكلات المرتبطة بسلاسل الإمداد، تتسبب في نقص المعروض من المنتجات، وهو ما يؤدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب، وهذا ما نعانى منه حاليًا وهو ارتفاع الأسعار ونحتاج لمواجهته وإيجاد حلول له، والتى يعد "سلاسل الإمداد" أهم حلولها، ذلك وفقًا لما أكدته النائبة ميرفت مطر، والتى أشارت أيضًا إلى أن مقترحات أعضاء اللجنة خلال ورشة العمل، تضمنت ضرورة جعل الموانئ قادرة بشكل أكبر أن تكون مركزًا للتجارة بسهولة ويسر وعمل بدائل لها.

 

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائبة ميرفت مطر، أن الاقتصاد المصرى قادر على صد الأزمات، ولكن، يحتاج لتضافر جهود كافة الجهات لتحديد ما يحتاجه من إصلاحات هيكلية وإدارية، خاصة خلال الفترة المقبلة، والتى تتزامن مع اقتراب مناقشة الموازنة الجديدة للدولة، لافتة إلى، حرص الحكومة على تنظيم ورش العمل ضمن خطة منظمة وسلسلة من المناقشات، للخروج بورقة إستراتيجية متكاملة محدد بها حلول لمواجهة الأزمات الاقتصادية "محليًا وعالميًا".