البرلمان × أسبوع.. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج و"توطين صناعة المحمول".. مواجهة وزيرة التضامن بـ160 أداة رقابية.. وإعلان خلو مقعد النائب الراحل أحمد حتة

على مدار يومى انعقاد وما يقرب من (12) ساعة عمل مارس خلالها مجلس النواب دوره التشريعى والرقابى، حيث وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، وذلك فى ضوء الحرص على تلبية مطالب المصريين المقيمين بالخارج وتقرير مزيد من الإعفاءات الضريبية تشجيعاً لهم، ولتشجيع وتوطين الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العالمية.

كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لتشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول، وقرار رئيس الجمهورية رقم (67) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

وأحال المجلس (44) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وإعمالاً لدوره الرقابى واجه مجلس النواب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بنحو (160) أداة رقابية مقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة فيما يخص عمل وزارتها.

ونرصد فى هذا التقرير تفاصيل ما حدث فى الجلسة العامة التى عقدت الاثنين الماضي، فقد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين وكذلك تعديل بعض أحكام القرار الجمهورى رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وتم إخطار اللجان النوعية برسالة رئيس مجلس الشيوخ بشأن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (10) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: تسعير الكهرباء للاستخدامات المنزلية والمنشآت الصناعية، استيعاب كل المستحقين لمعاش برنامج تكافل وكرامة، الرقابة على المنتجات الغذائية لتحقيق السلامة الصحية، مواجهة العجز فى أعداد المدارس وإقرار بعض التسهيلات لطلاب الثانوية العامة، وجذب حركة حاويات الترانزيت الدولية فى الموانئ المصرية.

وأحال المجلس (44) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وخلال الجلسة العامة، ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى "كلمة" بشأن مشاركته على رأس وفد برلمانى فى أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلمانى العربي، والذى عُقد فى العاصمة العراقية بغداد، موضحاً أنه أكد خلال كلمته أمام المؤتمر على أن الدولة المصرية صاغت مقاربة شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأية تدخلات خارجية فى الشئون الداخلية للدول العربية، كما استعرض أيضاً جهود الدولة المصرية فى دعم العراق الشقيق على كافة المستويات انطلاقاً من الرؤية المصرية للعراق باعتباره أحد ركائز الاستقرار العربى وأحد أطراف معادلة القوة العربية.

وعقب انتهاء كلمته وجه رئيس مجلس النواب التحية والتقدير لمصر العروبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى إطار جهوده الدؤوبة ورؤيته النبيلة لدعم الأشقاء العرب وإنقاذ الأمة العربية من الشرور المُحدقة بها، لتظل مصر دوماً درة التاج العربى وحصنه المنيع.. وخلال كلماتهم أشاد النواب بجهود القيادة السياسية وموقف الدولة المصرية فى دعم ومساندة دولتى العراق وسوريا الشقيقتين على الصعيدين العربى والإقليمي.

كما نعى رئيس مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى النائب الراحل أحمد عبد المحسن عبد العظيم حتة، مشيراً إلى أنه كان صاحب تاريخ مشرف من العطـاء، وميراث طويـــل من الدفاع عن قضايا وطنه، والسعى نحو تحقيق مطالب وطموحات أبنــاء دائرتـــه منـــــذ اليوم الأول الذى حمــــل فيـــه أمانة تمثيلهـــم فى مجلس النواب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الفقيد.

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى تلقيه خطاباً من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يخطره فيه بوفاة النائب أحمد عبد المحسن عبد العظيم حتة، والشهير باسم أحمد حتة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة مركز مغاغة - محافظة المنيا، معلناً خلو مقعده، من جانبهم نعى العديد من النواب النائب الراحل مؤكدين أنه كان يتسم بسمو الأخلاق والتفانى فى أداء دوره التشريعى والرقابي.

ووافق مجلس النواب "فى المجموع" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.

يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائى لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم.

وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أن إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهواتف المحمولة واكسسوراتها التى تُستورد بغرض التصنيع المحلى ومنتجاتها النهائية المصنعة محلياً من ضريبة رسم التنمية خطوة هامة لتوطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول والنهوض بصناعة الإلكترونيات فى مصر كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصرى من خلال المساهمة فى زيادة الصادرات المصرية، والسعى لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، كما أكد النواب أهمية التعديل فى هذا التوقيت نظرا ًلمساهمته فى خلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين فضلاً عن تخفيف الأعباء الضريبية وتوفير العملة الصعبة، لافتين إلى دوره فى زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية فى مصر وزيادة القدرات التنافسية للدولة فى هذه الصناعات.

ووافق المجلس "فى المجموع" على مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.

ويهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك فى إطار تقصى الأثر التشريعى للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها فى القانون القائم غير كافية لاستفادة المصرى المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.

وفى جلسة الثلاثاء، أحال "جبالي" فى بداية الجلسة العامة للمجلس (3) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن نظام الأحزاب السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة (1999) بإصدار قانون التجارة وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام التعليم، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (67) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

ووجه مجلس النواب نحو (160) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن دور الوزارة وجهودها بشأن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتوسع فى مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، توفير نسبة الـ5% من التعيينات لذوى الإعاقة وتيسير كافة الخدمات لهم للحصول على كافة حقوقهم المقررة بالقانون، تيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وعن الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات، إنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وغيرها من الملفات التى تخص قطاع وزارتها.

وفى تعقيبها على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج تكافل وكرامة ليس معاشاً بل مساعدة تقدمها الدولة لغير القادرين، مشيرة إلى زيادة المستفيدين من البرنامج بواقع مليون أسرة هذا العام فى ظل التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية وتابعت أن 30% من دعم تكافل وكرامة يذهب إلى ذوى الإعاقة، وكشفت الوزيرة عن استخراج مليون و50 ألف بطاقة خدمات متكاملة لأصحاب الهمم فى إطار حرص الدولة على توفير كافة سبل الرعاية لهم.

وأشارت إلى زيادة موازنة الوزارة حيث وصلت إلى 25 مليار جنيه، كما كشفت عن استثمار 75% من أموال التأمينات فى أذون الخزانة العامة للدولة، ورداً على ملاحظات النواب بشأن مشكلات الجمعيات الأهلية أوضحت الوزيرة أن 34  ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهت بالفعل من إجراءات توفيق أوضاعها مؤكدة أن الجمعيات لا تحصل على تبرعات إلا بالتنسيق مع الوزارة وأن كل التمويلات يتم الإطلاع عليها وأى مخالفة يتم تحويلها إلى النيابة... وأعلنت الوزيرة أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وخلال الجلسة، رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى بوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى بمملكة البحرين، المتواجدين بشرفات المجلس لحضور جانباً من الجلسة العامة للتعرف عن قرب على مهام مجلس النواب ودوره التشريعى والرقابى وآلية المناقشات فيه.

وألقى رئيس المجلس كلمة ترحيبية بالوفد أعرب خلالها عن خالص التقدير للشعب البحرينى بقيادة جلالة الملك حمد بـن عيسـى بن سلمــان آل خليفــــة ملك مملكــة البحريــن التى تربطنا بها سمات مشتركة وعلاقات خاصة، ونتشارك معها فى الهوية والقيم والمنطلقات والأهداف التى تحقق صالح الأمة العربية بشكل عام وصالح البلدين بشكل خاص، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين الشقيقة.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود مجلس النواب للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023.