"السوق السوداء تأكل القمح المحلى".. نواب يُحذرون: تجار بدأوا فى شراء المحصول من الفلاحين.. الأسعار المعروضة أعلى من سعر التوريد الحكومى.. ومطالبات بتسعير عادل يحمى الفلاح ويُحقق له هامش ربح.. وردع السوق السوداء

حذر عدد من النواب، من استباق عدد من التجار لموسم توريد القمح وطرق أبواب الفلاحين لشرائه بأسعار تفوق أسعار التوريد الرسمية والتى حددت عند سعر 1250 جنيه، بينما يعرض التجار أسعار تبدأ من 1500 جنيه، وهو الأمر الذى يُنبأ بأزمة خلال موسم توريد القمح إذا ما قرر الفلاح البيع للسوق السوداء التى تمنحه فارق سعر فى الإردب الواحد يصل إلى 250 جنيه، مطالبين الحكومة بالتدخل من خلال سياسات التسعير العادل لاحتواء سوق المحاصيل الاستراتجية وعدم تركها فريسة لتجار السوق السوداء.

 

فى البداية قال النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إن الدولة المصرية رفعت سعر توريد القمح إلى 1250 جنيها للإردب، وتنوعت ردود الأفعال للمزارعين حول القرار، بأنه دعم كبير للفلاحين وأن هذه الخطوة تؤكد وقوف الدولة المصرية بجانب الفلاح.

 

 

وتابع عضو مجلس النواب: "فى هذا الوقت نجد السوق السوداء تتوغل بشأن توريد المحصول الذى سيكون خلال أشهر من الآن، حيث يوجد عدد من التجار قاموا بالاتفاق المبدئى مع بعض الفلاحين على استلام القمح منهم بـ1500 جنيه للإردب، وهذا يعنى أنه لن يتم توريد كامل المحصول للدولة ومن ثم فى ظل الظروف الراهنة ستكون هناك اتساع للفجوة الغذائية التى كشفتها الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة".

 

وطالب عضو مجلس النواب، بخطة مُحكمة للقضاء على السوق السوادء، على ألا يكون الأمر إلزام للفلاح بالتوريد، خاصة وأن هناك فلاحين يخزنون كمية من القمح فى منازلهم لاستعمالهم الشخصى ومن ثم عملية الإلزام بالتوريد يكون عليها بعض الملاحظات، ولهذا يجب الأول التعامل بحسم وشدة مع التجار خارج المنظومة الرسمية للدولة للقضاء على السوق السوداء.

 

 

فى سياق متصل، تقدم النائب فتحى قنديل، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تسعير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، الذرة، قصب السكر، القطن، والبنجر، وذلك قبل موسم الزراع، مؤكدًا أن التسعير قبل موسم الزراعة يمنح الفلاح الفرصة كاملة فى زراعة هذه المحاصيل وزيادة الرقعة الزراعية المزروعة بهذه الزراعات الاستراتيجية، وفى نفس الوقت لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل الأساسية".

 

واستطرد عضو مجلس النواب: "الفترة الأخيرة هناك اتجاه لتحقيق الاكتفاء خلال الفترة المقبلة، مما يستوجب ضرورة ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع أبرزها وضع هامش ربح مناسب للفلاح فى أسعار المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد القومى، وهذا ما حرصت عليه القيادة السياسية، حيث أصبح قطاعا الزراعة والصناعة من أبرز مقومات الاقتصاد القومى، مما يستوجب ضرورة وضع أسس جديدة للتعامل مع هذا القطاع الحيوى، كما أن الدستور نص صراحة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتسعير المحاصيل الاستراتيجية فى المادة 29، مطالبا بوضع سعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، لجذب المزارعين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة، وإعادة إحياء ملف الزراعة مرة أخرى".

 

 

فى السياق ذاته طالب النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، الاهتمام بأسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح، قائلا: "علينا الاهتمام بالفلاح، وذلك من خلال تحديد سعر المحاصيل الزراعية فعلى سبيل المثال سعر القطن فهناك فلاحين تبيعه 4000 جنيه وهناك من باعه بـ9000 ألاف جنيه، وهناك فارق فى الربح، ما ينعكس على حال الفلاح المصرى بل والقطاع الزراعى بشكل عام".

 

وشدد فؤاد، على ضرورة أن يتم تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح لدعم صغار المزارعين على وجه التحديد إضافة لدعم المحاصيل الأساسية لتوفير الأمن الغذائى، خاصة بعدما أثبتت الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية .

 

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تحقيق نهضة تنموية فى القطاع الزراعى ودعم المزارعين، مشددا على ضرورة تقديم الدعم الدائم والمستمر لقطاع الزراع، لافتا إلى أن دول العالم التى تستطيع أن تنتج محاصيلها هى الأكثر استقلالية فى العالم ومن ثم نوافق على الاتفاقية، ومن ثم يدب أن يكون هناك ألية ورؤية بخطة قابلة للتنفيذ على الأرض لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.