نحو "محمول صُنع فى مصر".. "النواب" يُناقش تعديلًا تشريعيًا لتوطين وتعميق الصناعة وخلق فرص للتصدير.. اليوم.. إعفاء أجزاء ومكونات إنتاج أجهزة الموبايل وإكسسواراتها المستوردة من رسم تنمية الموارد فى مصر

يُناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 

ويهدف مشروع القانون، إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائى لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم، وذلك فى إطار جهود الدولة لتشجيع وتوطين وتعميق صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها واكسسواراتها فى مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى هذا القطاع، ما يساهم فى توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلى و خلق فرص للتصدير، لذا رأت وزارة المالية إعداد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 

وأشارت اللجنة، فى تقريرها، إلى أن فلسفة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليًا من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة للبند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 نصها الآتى: "وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محليًا".

 

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقًا، مع سياسة الدولة نحو تشجيع توطين الصناعة وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من تعرض سلاسل الإمداد بشكل عام لاضطرابات نظراً لوجود الكثير منها موزعة فى شتى أنحاء العالم وأن هذا التوجه هو الحل لكثير من أزمات مصر الاقتصادية والذى لن يتم إلا بتوطين الصناعات الضخمة وإعادة إحياء الصناعات التى كانت فى يوم من الأيام علامات تجارية مميزة فى الداخل والخارج فى ظل توجه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.