جهود الدولة لدعم المنتج الوطنى وعودة شعار صنع فى مصر.. تعديل قانون المنشآت غير المرخصة وبحث زيادة نسبة الإشغال فى المجمعات الصناعية وإجراءات جديدة لإصدار التراخيص والاشتراطات البيئية وكود الحماية المدنية

يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعود لأهميته فى دعم الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل الأحداث العالمية المتلاحقة، ومن ثم وضعت الدولة حزمة من الإجراءات التى تهدف لترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وحزمة من التوجيهات والتيسيرات لدعم القطاع بصورة مباشرة، فى الوقت الذى تمت إعادة ضبط المنظومة الخاصة بالتراخيص والتصاريح للتيسير على المصنعين وتقديم كل سبل الدعم لهم.

 

وتأتى خطة الـ 100 إجراء الموضوعة لتحفيز الصناعة، على رأس المنظومة الخاصة بحزمة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، والتى تهدف فى المقام الأول  للنهوض بهذا القطاع الحيوى، وتتابع الحكومة بشكل دورى الخطوات التنفيذية للإجراءات الـ 100 الخاصة بتحفيز قطاع الصناعة، التى تضمنت تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، وتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، دراسة التوسع فى إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة، توجيه مكاتب التمثيل التجارى بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم فى تيسير عمليات التصدير.

 

وتضمنت الخطة أيضا حزمة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمى، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع فى إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة فى المحافظة على المشروعات التراثية.

 

وفيما يخص الجانب التشريعى، وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال الأيام الأخيرة على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

 

 ويهدف مشروع القانون إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.

 

وأجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

 

 كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

 

وشددت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة آلية منح الموافقات الخاصة بالاشتراطات البيئية وكود الدفاع المدنى، مؤكدين أن إصدار التراخيص من أهم وأبرز المراحل والخطوات التى تستوجب أن يتم العمل فيها بإجراءات مبسطة وفى نفس الوقت لا تخل بالسلامة الإنشائية والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

 

فى الوقت الذى أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بتخفيض أسعار الأراضي بالمجمعات الصناعية لضمان دعم الصناعة، ولكى يستطيع المستثمر أن ينتج ويحقق قيمة مضافة خاصة فيما يتعلق بإحلال الواردات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في المجمعات الصناعية لزيادة نسبة الإشغال بها خاصة وأن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية.