توصيات مشددة لـ"صحة النواب" للحد من زيادة السكان.. ورفع الوعى بالصحة الإنجابية.. واقتراح بتكوين مجموعة "برلمانيون من أجل حل القضية السكانية" لمتابعة الدور الرقابى والتشريعى

ما زالت الزيادة السكانية تحديا كبيرا يواجه خطة التنمية بالدولة وتؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادى والاجتماعى وغيرها من القطاعات بما لها من تأثير محورى عليها فى التهام جهود التنمية، وتحاول الأجهزة المعنية بالتعاون مع البرلمان إيجاد حلول لتلك القضية، حيث ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم فى اجتماعين متتاليين القضية السكانية فى ضوء رؤية القيادة السياسية ودعماً لجهود الدولة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والحد من تداعياتها.

وخلص اجتماع اللجنة بالخروج بعدد من التوصيات؛ وأهمها أن القضية السكانية ضرورة ملحة وأمن قومى يؤسس لضرورة اصطفاف المجلس من خلال دوره الرقابى والتشريعى فى اللجان المختلفة وضرورة قيام النواب بالدور المجتمعى والوطنى فى دوائرهم ومحافظاتهم، بجانب ضرورة استخدام النهج الحقوقى انطلاقا من حقوق الطفل والأهل الدستورية فى مواده 10 و18 و80 و92 مع الأخذ فى الاعتبار المادة 205 كون هذه القضية تمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومى الاقتصادى والبشري.

وأوصت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم بضرورة التركيز على الخصائص السكانية وحقوق الطفل فى الطفولة المبكرة لتحقيق حق الطفل فى المباعدة بين الحمل المتعاقب 3-4 سنوات، مما يوفر على الدولة أموال طائلة، حيث إن كل دولار ينفق فى الطفولة المبكرة يوفر 155 دولارا.

هذا بجانب الاعتماد على المشوره الفاعلة والمهارية فى رفع الوعى بالقضية والصحة الإنجابية، والتى تحقق رفع معدلات الاستخدام إلى 75%؜ وتقضى على الحاجات الغير ملباه وتستطيع القضاء على ايقاف وسائل تنظيم الأسرة فى السنه الأولى والذى يحدث في 30%؜ من السيدات والحمل غير المرغوب فيه والذى يحدث فى 18%؜ من السيدات.

كما أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة عمل اجتماع موسع لكل اللجان المعنية لمناقشة القضية على وجه السرعه وتفعيل دور اللجان فى المناحى المختلفة للقضية مع الاقتراح بتكوين مجموعة من البرلمانيين تحت مسمى "برلمانيون من أجل حل القضية السكانية" يكون دورهم التنسيق ومتابعة اللجان فى تنفيذ الدور الرقابى والتشريعى، خاصة فى وجود حاجة ماسة لعدد من القوانين العاجلة والتى ستؤثر إيجابًا فى حل العديد من المشاكل التى تعيق تحقيق تقدم فى هذا الملف مثل عمالة الاطفال والتسرب من التعليم وسن الزواج وقانون الخدمة المدنية لمشاركة المهام وقانون التأمين الصحى الشامل وقانون الطفل.

من جانبها أكدت النائبة عبلة الألفى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن ودور البرلمان هو حل العديد من النواحى التشريعية والرقابية فى هذا الوقت الحرج الذى تواجه فيه الحكومة المصرية العديد من التحديات الاقتصادية، والتى تمثل هذه القضية أهم عقبة فى طريق حلها.

وأوضحت الألفى، أن القضية السكانية تمس فى الصميم العديد من الأساسيات والحقوق الدستورية للمواطن المصري، والتى تتماشى وتتلاحم مع توجهات الدولة الملحة إلى التنمية الشاملة للأسرة والمجتمع تحقيقا للمادة 10 من الدستور، ولرفع الوعى بحقوق أطفالنا فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وحماية حقوقه من كل اشكال العنف وسوء المعاملة (مادة 18) وحقه فى التعلم فى الطفولة المبكرة (المادة 80)، والحفاظ على الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن المصرى رجلا كان أو امرأة طبقا للمادة المادة 92 من الدستور المصري، ووصولا للمادة 205 من الدستور والتى تؤكد دور مجلس الأمن القومى فى إقرار الاستراتيجيات التى تحقق أمن البلاد وتأتى القضية السكانية أحد هذه الاستراتيجيات.

وأضافت الألفى، أنه لما كانت أبعاد القضية السكانية تنطلق من أسرة مستقرة تتمتع بكل أشكال الحرية الدستورية، وتقف حريتها عند الحفاظ على الحقوق الدستورية لأطفالنا فى نشأة صحية ومجتمعية قوية وتؤسس للحفاظ على القدرات الذهنية والتعليمية من الطفولة المبكرة، حفاظا على سلامة وأمن مصر القومى وجب اصطفاف مجلس النواب بكل لجانه ذات الصلة بالقضية مع مجهودات الدولة المصرية فى مواجهة هذه المشكلة المصيرية الدستورية الملحة، بهدف الوصول إلى الحل الأمثل.