الخميس، 18 يوليو 2024 08:42 ص

"تُشكل 90% من اقتصاد العالم".. "المشروعات الصغيرة" الركيزة الأساسية لتنمية الاقتصاد القومى.. لجنة المشروعات بـ"النواب": تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى.. وتوفر آلاف فرص العمل للشباب وتنمى قدراتهم

"تُشكل 90% من اقتصاد العالم".. "المشروعات الصغيرة" الركيزة الأساسية لتنمية الاقتصاد القومى.. لجنة المشروعات بـ"النواب": تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى.. وتوفر آلاف فرص العمل للشباب وتنمى قدراتهم لجنة المشروعات بمجلس النواب
الأحد، 06 أغسطس 2023 09:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

تُعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الركيزة الأساسية للاقتصاد القومى، وقاطرة التنمية الحقيقة لأى دولة سواء متقدمة أو نامية، وهذا يعود إلى أنها تشكل ما لا يقل عن 90% من إجمالى المشروعات فى العالم، وتساهم بقوة فى تحقيق عدة ميزات اقتصادية منها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وزيادة حجم الصادرات، وتساعد على سد احتياجات السوق المحلية.

 

وتساهم المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضا فى تقليل فاتورة الاستيراد، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادى، وتلعب فى مصر دورًا كبيرًا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعمل على توفير المزيد من فرص العمل وتشغيل ملايين الشباب، وتساهم فى تنمية مهارات الشباب من خلال منحهم فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، ووفقا لوزارة التخطيط، تساهم المشروعات الصغيرة بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط، وتعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالى 2.45 مليون مشروع.

 

وأكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال المبادرات أو التوجيهات والقرارات إضافة للتشريعات التى تعكس هذا التوجه من قبل الدولة، بداية من قانون المشروعات الصغيرة وقانون تمويل المشروعات الصغيرة، ووحدات الطعام المتنقلة وغيرها من التشريعات التى تهدف فى المقام الأول للنهوض بالمشروعات الصغيرة وتقنين أوضاع القائم منها تيسيرات وحوافز كثيرة.

 

وعقدت اللجنة أكثر من اجتماع لمناقشة ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية والجهود المبذولة فى هذا الصدد، وشددت على ضرورة وضع دراسة للمناطق الصناعية بشكل عام والمنطقة الصناعية بجمصة بشكل خاص، حيث أوصت اللجنة محافظة الدقهلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية مستثمرى المنطقة الصناعية بجمصة بوضع دراسة متكاملة للمنطقة الصناعية على أن تتضمن هذه الدراسة كافة الأمور المطلوبة لاستكمال المنطقة الصناعية ما تم الانتهاء منها والجارى تنفيذها لوضع هذه المنطقة فى مصاف المناطق الصناعية المتكاملة، والتواصل مع مستثمرى المنطقة الصناعية فى محافظة الدقهلية ( جمصة – العصافرة – ميت غمر) ومعرفة مشاكلهم وعرضها على اللجنة.

 

وشددت اللجنة، على ضرورة تواصل محافظة الدقهلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية المستثمرين فى جمصة مع الشباب بتخصيص أماكن لإقامة وحدات طعام متنقلة فى المنطقة الصناعية بجمصة، وتنظيم زيارة ميدانية للجنة خلال الأيام المقبلة لتفقد المناطق الصناعية (جمصة – ميت غمر – العصافرة) للوقوف على المشاكل التى تواجه المستثمرين فى هذه المناطق.

 

وأشارت اللجنة، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، إلى ضرورة حل مشاكل المجمعات الصناعية القائمة قبل طرح مجمعات جديدة، لتكون نموذج لباقى المجمعات الصناعية وحل مشاكل الترفيق من كهرباء وغاز وصرف صحى.

 


print