الجمعة، 26 أبريل 2024 03:47 ص

البرلمان يتصدى للسلع المغشوشة.. نواب يطالبون الحكومة بإجراءات صارمة للقضاء على مصانع "بير السلم" بعد تداول فيديو لتقليد منتجات شهيرة.. ويؤكدون: تضر بالصحة العامة.. وتسبب خسائر ضخمة للصناعة المصرية

البرلمان يتصدى للسلع المغشوشة.. نواب يطالبون الحكومة بإجراءات صارمة للقضاء على مصانع "بير السلم" بعد تداول فيديو لتقليد منتجات شهيرة.. ويؤكدون: تضر بالصحة العامة.. وتسبب خسائر ضخمة للصناعة المصرية سلع غذائية - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:09 م
سمر سلامة
حالة من الذعر أصابت المواطنين بعد تداول مقطع فيديو لمصنع غير مرخص يقوم بتقليد عدد كبير من المنتجات، مستخدما مواد غير صحية وغير مطابقة للمواصفات، ما دفع عدد من النواب لاستخدام أدواتهم الرقابية للتصدى لهذا الأمر الذي يهدد صحة المواطنين. 
 
وفي هذا السياق، أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد من التحرك الجاد في مواجهة ظاهرة تزايد مصانع "بير السلم" غير المرخصة، والتي تعمل في الخفاء بمنتجات غير مطابقة للمواصفات وتشكل تهديد بالغ على صحة المواطنين، موضحاً أن الأمر زاد خطورة مع قيام تلك المصانع بتقليد علامات تجارية مسجلة لنكون أمام نوعين من المنتج ذاته بالأسواق الأول أصلي والآخر مضروب.
 
وقال "عمار"، إن ضبط أحد مصانع “بير السلم” يقوم بإنتاج منتجات متنوعة لسلع معروفة لا تصلح للاستخدام الآدمي، ثم توضع في عبوات مماثلة لعبوات المنتجات الأصلية بنفس اللوجو والشكل؛ إذ أنها خطوة جيدة نتمنى رؤية الكثير من الحملات المماثلة لها، ولكن تداول مقطع فيديو "كارثي" به على مواقع التواصل الاجتماعي بث حالة من القلق والفزع لدى المواطنين نتيجة التشكك من استخدام منتجات غير معروف مدى صحتها من عدمه، لاسيما وأن المقطع رصد منتجات توجد في كل بيت مصري، من شاي وقهوة وفانيليا وبودرة الجيلي والبيكنج بودر وخلافه، بالإضافة إلى وجود شكائر من الأسمنت والجبس وبانيو يتم فيه خلط المنتجات ببودرة البلاط والجبس.
 
وتساءل عضو مجلس النواب، عن سياسة الحكومة متمثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، في التعامل مع تلك القضية، خاصة أن حجم الماكينات الواردة بالفيديو والشكل العام للمصنع، تشير إلى أنه عمل لفترة ليست بقليلة، ما يعني تسلل تلك البضائع للأسواق بكميات كبيرة، ما يتطلب ضرورة مواجهتها بقوة واضطلاع الاجهزة الرقابية بدروها في شن حملات للتبع والرقابة والتفتيش على المتاجر التي تعامل معها ذلك المصنع لوقف بيع تلك المنتجات، مشيراً إلى أن  الفيديو المتداول سبب حالة من الارتباك لدى المستهلك، ما يستلزم خروج الجهات المعنية بالحكومة بحملة إعلامية توضح كيفية التفرقة بين المنتج الأصلي والمضروب لوقف استخدامه أو لعدم شرائه، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
 
وحذر عضو مجلس النواب من انتشار تلك الظاهرة، والتي لابد من التصدي لها بقوة وحسم، حيث تقوم مصانع " بير السلم " بييع منتجات مقلدة لتحقيق أرباح مضاعفة بتكلفة الإنتاج أقل، ما يتسبب في ضررين كبيرين على العميل الذي يشتري منتج قليل الجودة، وصاحب العلامة الأصلي الذي يتاجر باسمه المتحايلون، ويؤثر بشكل سلبى على الصناعه والمستثمر، مطالبا بالنظر في تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لوضع عقوبات رادعة على المقلدين للعلامات التجارية ومضاعفتها في حال تهديدها للصحة العامة وسلامة المواطنين، مع بحث الآليات التي يمكن فيها حماية المنتج الأصلي من التقليد، وذلك بما يمكن المستهلك نفسه من التأكد من صحة المنتج.
 
كما طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الشركات والمصانع التى تقوم بانتاج وتصنيع مختلف السلع الغذائية خاصة بعد حالة الهلع التى أصابت العديد من المواطنين بعد انتشار النسكافيه المغشوش والمضروب والذي ظهر في فيديوهات لحملات تموينية، قامت بضبط إحدى مصانع "بير السلم" التي تقوم بإنتاج نسكافية لماركة مسجلة عن طريق إضافة مواد مغشوشة. 
 
وتساءل "قاسم" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عن الأسباب التى وراء انتشار ظاهرة الاغذية المغشوشة وكيفية ترك مثل هذه المصانع تعمل بدون ترخيص وتصل منتجاتها الى الاسواق حاملة ماركات مسجلة ولكنها مزورة، مشيراً إلى أن مقاطع الفيديو التى انتشرت حول منتج النسكافيه المغشوش يظهر فى المنتج قيام تلك المصانع بتصنيع النسكافيه ووضع في أكياس تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي أصاب المواطنين بالذهول. 
 
وطالب النائب محمود قاسم بإدراج تلك المنتجات المغشوشة ضمن جرائم الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية والتي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وتطبيق العقوبات التى جاءت قانون حماية المستهلك لمواجهة جرائم الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية حيث نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكداً أن مثل هذه المنتجات المغشوشة تؤثر سلبياً على صحة المواطنين ولابد من مواجهتها وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبيها. 
 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الجرائم التموينية في المحافظة.
 
وتمكنت الحملة من ضبط مصنع تحت السلم يقوم بتصنيع نسكافية مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض بجانب ضرب علامات تجاريه لشركات كبرى ليبتون والعروسه ونسكافيه وبيكنج باودر وجيلي دريم وفانيليا تاج الملوك وبحصر باجمالى 5000000 عبوه وثلاثة طن خامات وتم تشميع الالات والمصنع من الخارج بحضور مجلس المدينه وتحرر محضر بالواقعه وعرض المتهم. 
 
وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ تصنيع نسكافية مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض وضبط مصنع يقلد منتجات غذائية للمصانع المعروفة وبيعها بالأسواق بمواصفات غير آمنة ولا تصلح للاستخدام الآدمي.

print