ندى سليم
ما زالت معركة وزارة التربية والتعليم أمام مافيا الدروس الخصوصية قائمة، فمنذ عقود ماضية وهذه الحرب بدأت ولم تنته بل ظلت تتفاقم وتحولت من مجرد ظاهرة إلى أمر واقع علينا إدراكه والاعتراف به، حتى نتمكن من حل هذه الأزمة واستعادة هيبة المدرس والمدرسة من جديد.
مطالب برلمانية عديدة تُطالب وزير التعليم بحلول وخطة واضحة لمواجهة هذا الملف، فمن جانبه أكد النائب عربي فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه لابد من التصدى بقوة وحسم لمافيا الدروس الخصوصية، لأن التعليم في مصر بات يعانى من العديد من الظواهر السلبية، والتي ليست وليدة اليوم بل إنها إرث كبير توراثته الإدارات التعليمية على مدار عقود ماضية، لكن يظل ملف الدروس الخصوصية هو القضية الشائكة في ملف التعليم.
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن وزارة التعليم لم تنجح حتى الآن برغم الكثير من الإجراءات التي اتخذتها من حل هذا الملف والقضاء على الدروس الخصوصية، بل إنها ما زالت تعانى من هجرة التلاميذ من المدارس بعد أن بات المدرس الخصوصي هو مصدر التعليم الأول للطالب وليست المدرسة، الأمر الذى أدى لخلل واضح في وظيفة المدرسة ودورها في تأسيس الطالب، فضلا عن زيادة الأعباء المادية على أولياء الأمور، مما جعل فاتورة التعليم في مصر تكلف الأهالي الآلاف سنويا.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن تتحرك وزارة التعليم بشكل عملي لإنهاء هذه الظاهرة، من خلال تحسين أجور المعلمين، وملاحقة مراكز الدروس الخصوصية، وفرض غرامات كبيرة على المخالفين، حتى نتمكن من محاصرة الظاهرة والقضاء عليها على المدى البعيد.
في حين ترى النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، أن فاتورة الدروس الخصوصية والسناتر باهظة وقد تصل إلى 47 مليار جنيه سنويا، وهي أموال تخرج من "جيب" أولياء الأمور البسطاء لتذهب إلى "جيب" المدرسين في السناتر، مؤكدة أن الاقتراح الأخير الذى خرج على لسان الوزير رضا حجازى، قد أثار هجوماً كبيراً ضده، خاصة أنه اقترح أن تمر هذه الأموال لصالح الدولة بدلا من المدرس الأمر الذى أدى لتفاقم الأزمة.
وأشارت "المزلاوى"، إلى أن المدرسة هى مكان التعليم الأول والأخير، إذن فإن التوجه إلى ترخيص سناتر الدروس الخصوصية يصادر دور المدرسة تمامًا باعتبارها مكانًا أصيلًا ووحيدًا للتعليم، فضلًا عن أنه يفرغها مما يتبقى من معناها، مشيرة أنه لا يصح للوزير أن يضحي بالمدرسة والمدرس إلى هذا الحد.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التصدى لهذه القضية من جذورها من خلال تقديم حلول منطقية تسهم في إنهاء المعركة لصالح الطالب وولى الأمر.
طلاب المدارس - صورة أرشيفية
