أكد برلمانيون، على ضرورة تعزيز الاعتماد على المكون المحلى فى الصناعة المصرية وتفضيل المنتج المصري في التعاقدات التى تبرمها الدولة المصرية خاصة فى ظل الوقت الراهن لترشيد الإنفاق، وفى نفس الوقت توفيرًا للعملة الصعبة.
المكون الصناعي "مستورد"
وفى هذا الإطار، قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة المصرية تعتمد على 56% من مكوناتها على الاستيراد، وهذا بدوره لن يساهم فى تعظيم المنتج المحلى بالصورة المطلوبة، ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من المكون المحلى والموارد المتاحة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة المصرية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه التحديد خلال السنوات الثمانية الأخيرة سواء من خلال توجيهات او مبادرات أو قرارات مباشرة، ولهذا يجب تعظيم الاستفادة من الطفرة الكبيرة فى الاهتمام بالصناعة فى وقت أزمات عالمية اتضح للجميع أهمية الصناعة والزراعة فى تقدم الشعوب.
عودة شعار "صنع في مصر"
وأشار قريطم، إلى أن المنتج المحلى من أهم مكونات الصناعة، ويساهم بقوة فى تعزيز التنافسية وتوفير العملة الصعبة للدولة المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل والنهوض بالصناعة المصرية ومن ثم فتح أسواق خارجية للمنتج المصرى وعودة شعار "صنع فى مصر" مرة أخرى.
وشدد قريطم، على أهمية تعزيز المكون المحلى سواء فى القطاع الصناعى أو الزراعي، وهذا بدوره يستلزم ان يكون هناك خريطة تفصيلية بكافة المكونات والموارد بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية لبحث كيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وفى ذات الصدد، قال النائب عربى فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية،وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام عالج هذا الأمر بصورة كبيرة.
وتابع فؤاد:" ولكن بعض الهيئات الحكومية لم تلتزم بهذا القانون، مما دفع بعض المصنعين المحليين بتقديم شكاوى عدة إلى لجنة تفضيل المنتج المحلى فى اتحاد الصناعات، بأن جهات حكومية وشركات تابعة لها ترفض الاعتماد على المنتجات الوطنية عند إجراء الصفقات والاعتماد على المنتجات المستوردة.
واستكمل النائب عربى فؤاد:" ومن ثم قامت الحكومة بإجراء بعض التعديلات على القانون بهدف إيجاد صيغة إلزامية لهذه الجهات للالتزام بالقانون ومواده خاصة ما يتعلق بمسألة نسبة المكون الصناعى المصرى والذى حدده القانون بنسبة 40% من القيمة التقديرية للمشروع، وورغم إصدار القانون فى 2015، إلا أنه لم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى عقودهم وكان يتم الاعتماد على سلعا مستوردة، وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، لم يكن هناك تفعيلاً حقيقيًا القانون، وتكررت الشكاوى للجنة تفضيل المنتج المحلى والتى تم عرضها على وزير الصناعة.
وفى ذات الصدد، قال النائب مجدى حسيبو، إن القانون وضع تعريف واضح للمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى بأنه كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المحلى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج، ولأول مرة يتم إضافة المنتج الصناعى الخاص بالتكنولوجيا ضمن تعديلات القانون وذلك بعد معاناة شركات التكنولوجيا والبرمجيات المصرية فى السابق عند تقدمها للمناقصات والعقود الحكومية أمام الشركات الأجنبية حيث لم يكن يتضمن القانون الصادر عام 2015 منتجات شركات التكنولوجيا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاعتماد على المكون المحلى سيساهم بقوة فى النهوض بالمنتج المحلى وتعزيز تنافسية المنتج الوطنى بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة وتعظيم الصادرات المصرية وفقا لرؤية مصر 2030.
صناعة محلية - ارشيفية
