"البرلمان × أسبوع".. الموافقة على قانونين و5 قرارات جمهورية.. أبرزها تطوير المناطق العشوائية.. جلسة مواجهة بين النواب ووزير الرى.. والوزير يُعلن رصد مُشكلات بمشروع تبطين الترع.. ورئيس المجلس يلتقى وفدًا كوريًا

حالة من النشاط سيطرت على أداء مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مدار الأسبوع المُنقضى، حيث انعقد المجلس على مدار 3 أيام، بما يقرب من 10 ساعات عمل، فخلال الجلسة العامة التى عقدت الأحد الماضى، أحال جبالى (7) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين و60 نائبًا آخرين بدعم صندوق قادرون باختلاف، وكذلك (10) اتفاقيات دولية بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها بعد التأكد من توافقها مع أحكام الدستور والقانون، إلى اللجان النوعية المختصة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها، كما أُخطرت اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

 

كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (30) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توفير مناخ جاذب للمستثمرين، تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، توفير فرص عمل للشباب، التعامل مع طوارئ فصل الشتاء، تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم، النهوض بالتعليم الجامعى الحكومى، التصدى لحملات الغرب المغلوطة عن حقوق الإنسان فى مصر.

 

ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (109) لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعى مع القوانين ذات الصلة.

 

وفى جلسة الاثنين، أحال المجلس فى مستهل جلسته العامة (47) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم (7) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1994 والقانون رقم (89) لسنة 2018 (ج.م.ع).

 

وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود وزارة البترول لزيادة الاستثمارات بقطاع البترول فى ظل توجيهات القيادة السياسية عقب ترسيم الحدود البحرية المصرية، مطالبين بالمزيد من الاتفاقيات لزيادة معدلات التنقيب والبحث على البترول، لاسيما وأن قطاع البترول من القطاعات التى تؤدى استثماراتها لتوفير العملة الصعبة، مطالبين الوزارة بتوجيه الشركات العاملة فى القطاع لتقديم الخدمات والمشاركات المجتمعية وتوفير فرص العمل للمواطنين خاصة فى المناطق التى يوجد بها حقول البترول، كما طالبوا بسرعة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ببعض المحافظات ومراجعة تسعير المواد البترولية والغاز الطبيعى.

 

ووافق المجلس على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (633) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع فى 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 مليون يورو، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (630) لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم وتدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذى يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ (500) ألف يورو إلى المشروع.

 

كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (631) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (632) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والذى يهدف إلى إضافة مبلغ (13.050) مليون دولار أمريكى إلى المشروع، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (613) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج دعم الأمن الغذائى والصمود الاقتصادى.

 

كما واجه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى الجلسة العامة التى عقدت يوم الثلاثاء الماضى، الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بنحو (109) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن دور الوزارة وجهودها فى تبطين وتغطية الترع والمصارف والصرف الزراعى، توفير مياه الرى واتباع سبل الرى الحديث، الحفاظ على نهر النيل من التلوث وحماية جوانبه، إنشاء وصيانة الكبارى على المجارى المائية، سياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وتحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والرى، وكذلك إجراءات الوزارة لمواجهة أخطار السيول، وغيرها من الملفات التى تخص قطاع وزارته.

 

ومن جانبه أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن هناك اهتمام دائم من الدولة المصرية تجاه "قضايا المياه" لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن ملف تبطين وتأهيل الترع يحظى باهتمام كبير وهناك متابعة للمشكلات الواردة بشأن جميع الترع على مستوى الجمهورية.

 

 وأشار، إلى أنه تم وضع الدليل الارشادى لعمليات تأهيل الترع والذى يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذها بأعلى جودة، كما يتم متابعة حالة جسور المصارف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لحمايتها حال الحاجة لذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارتى النقل والتنمية المحلية حفاظاً على القطاع المائى للمصارف ولضمان سلامة الطرق المجاورة لها، لافتاً إلى أن الوزارة تتبع كل الاجراءات والضوابط لمنع تلوث المجارى المائية للحفاظ على صحة المواطنين، واستعرض الوزير المكاسب الايجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل ورفع كفاءة الرى الحقلى وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض.

 

وأكد الوزير على حماية تأهيل جوانب نهر النيل لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضى الزراعية المجاورة للمجرى مشيراً إلى تراجع معدلات شكاوى المياه نتيجة لمجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية فى مصر، وفيما يتعلق بغرامات الأرز أكد الوزير أنه لم يتم تحصيل أى غرامات خلال الموسم الماضى موضحاً أنه سيتم جدولتها مراعاة لظروف المزارعين، واختتم وزير الموارد المائية والرى مؤكداً تضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية فى سبيل تحقيق الأمن المائى لافتاً إلى أنه سيتم موافاة مجلس النواب برد مكتوب عن كل ما ورد بالأدوات الرقابية المقدمة من السادة النواب.

 

وفيما يتعلق بالنشاط الدبلوماسى للمجلس، فقد التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وفداً برلمانياً من كوريا الجنوبية برئاسة هول سون رئيس المنتدى الكورى الأفريقى، ولى هينسينج رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الكورى، وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس النواب على أن العلاقات المصرية الكورية علاقات متميزة، وأن هناك حرص مصرى على تعزيز هذه العلاقات فى المجالات كافة، خاصةً على الصعيد البرلمانى، داعياً الجانب الكورى إلى المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى.