كشف حساب مطلوب من الحكومة.. تساؤلات برلمانية: ما مصير خطة الـ100 إجراء لتحفيز الاستثمار الصناعى؟.. ومطالبات بتقرير ربع سنوى لاستعراض ما تحقق على أرض الواقع.. ونواب: توطين الصناعة "كارت العبور" من الأزمة

الصناعة الوطنية هى طوق النجاة الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتأمين احتياجات السوق المحلى من مختلف السلع الغذائية والهامة، التى باتت مهددة بالاختفاء، فى ظل قيود الاستيراد والأزمة العالمية فى سلاسل الإمداد، وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى، لكن رغم ذلك لم نتحسس آثار تلك التحركات بشكل ملموس على أرض الواقع.

 

وفى هذا السياق، طالب برلمانيون بسرعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية التى أكدت على أهمية تذليل الصعاب أمام الاستثمارات الصناعية، فقد طالب النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس للنهوض بالصناعة، كما طالب الحكومة بتقرير ربع سنوى بما تم تحقيقه من توجيهات الرئيس بشأن إجراءات تحفيز للنهوض بالصناعة المصرية.

 

 

وقال النائب عمرو هندى، إن الصناعة من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مطالبا كافة الجهات والوزارات والمؤسسات بتضافر الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصناعى.

 

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على دعم قطاعى الصناعة والزراعة لما يمثلون من أهمية كبرى فى دعم الاقتصاد الوطنى، وخلال السنوات الأخيرة حقق القطاع الصناع تطوراً ملموساً، ولكن على الحكومة أن تكون أسرع وعلى قدر الحدث فى النهوض بالقطاع بخطى ثابتة.

 

وتابع عضو مجلس النواب: "لا بُد من زيادة الاعتماد على المكون المحلى، حيث نعتمد على تقريبا 56% من الصناعة على مكونات مستوردة ومادة خام غير مصرية، وهذا بدوره يسبب ارتفاع أسعار السلع ويُهدر الموارد الطبيعية المصرية ويكلف الدولة عملة صعبة ولن تنهض الصناعة المصرية فى ظل اعتمادها على المكون والمادة الخام المستوردة".

 

 

وأشار هندى، إلى أن الصناعة لها دور كبير تحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة خاصة فى ظل التداعيات العالمية الأخيرة التى أكدت بما لا يدع مجال للشك أن الصناعة والزراعة من أهم وأبرز الدعائم للاقتصاد القومى.

 

وتساءل هندى، عما تم تحقيقه بشأن خطة الـ100 إجراء لتحفيز للنهوض بالصناعة المصرية والتى تضمنت 58 إجراءً قصير الأجل و33 متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، قائلا: "لا بد من عرض تقرير ربع سنوى عن الإنجازات والعقبات لاتخاذ اللازم حيال هذه الإجراءات اللازمة للنهوض بالقطاع والتيسير على المُصنعين".

 

 

فى حين طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بوضع استراتيجية لاستهداف رؤوس الأموال الأجنبية لجذبها فى الاستثمارات الصناعية مثل صناعة الدواء باعتبارها قطاعا واعدا فى الاقتصاد المصرى.

 

وأضاف أبو العلا، أن نتائج أعمال شركات الأدوية العاملة أظهرت أن نسبة كبيرة من هذه الشركات حققت متوسط صافى أرباح بين 15 إلى 30% على الأقل، بما يعطى مؤشرًا قويًا على ضرورة التحرك فى هذا الإطار.

 

 

وأضاف عضو مجلس النواب: "مصر سوق كبير للغاية وبالتالى يتوافر سوقا محليا إلى جانب استهداف رؤوس أموال أجنبية على أن يكون إنتاجها للتصدير.. لدينا اتفاقات تجارية كبيرة مع أفريقيا جنوب الصحراء والدول العربية والاتحاد الأوروبى".

 

وحث أبو العلا، المستثمرين الوطنيين على زيادة استثماراتهم فى القطاع وزيادة خطوط الإنتاج، مؤكدا أن الدولة تعى أهمية القطاع وسوف تساند كافة الجهود فى هذا الشأن، خاصة مع التعديلات التشريعية والاقتصادية.

 

كما أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار من أهم وأبرز الملفات خلال الوقت الحالى، بداية من حل مشكلات المستثمرين القائمة، سرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، وأخيرا الترويج للمشروعات والفرص المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وفى نفس الوقت توفير فرص عمل ودعم الخزانة العامة للدولة.

 

 

وأوضحت رشاد، أن التواصل المستمر مع المستثمرين لحل مشاكلهم خطوة على الطريق الصحيح لجلب مزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، إضافة لأهمية الترويج للفرص الواعدة فى السوق المصرية، لجذب الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وحل المشكلات، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة خلال الفترة الأخيرة من الاهتمام بالبنية التحتية والمدن الجديدة والطرق وشبكة النقل يساهم بقوة فى دعم ملف الاستثمار .

 

وشددت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على ضرورة تبسيط وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، ومتابعة المشروعات لبدء العمل بها، مشيدة بحزمة الإجراءات الخاصة بتهيئة المناخ الاستثمارى الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال انتهاج عدد من السياسات والإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى.

 

وأكدت رشاد، أن حوكمة البيئة الرقمية يساهم فى تحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية البيانات الرقمية للمواطنين، وتحفيز الشركات على الاستثمار، والاستثمار فى تطوير البنية التحتية للاتصالات، مؤكدة أن هناك العديد من الجهود التى بذلتها الدولة مؤخرا الهدف منها التيسير على المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات.