"باقى على البرلمان خطوة".. 262 مرشحًا يتنافسون فى الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التونسية.. 13% من المرشحين نساء.. وهيئة الانتخابات تُحذر: انبذوا الكراهية والعنف.. وسنواجه التجاوزات بصرامة

خطوة أخيرة متبقية أمام تونس لتشهد شكيل أول برلمان مُنتخب منذ خطوات الإصلاح التى اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد فى يوليو 2021، والتى شهدت تعليق برلمان الإخوان السابق ثم حله بعدها بأشهر قليلة، وصياغة دستور جديد للبلاد.

وحددت الهيئة العليا للانتخابات فى تونس الأحد 29 يناير 2023، موعدا للدور الثانى من الانتخابات التشريعية التى سيختار بموجبها التونسيون برلمانا جديدا، وستجرى الانتخابات فى الدور الثانى فى 131 دائرة انتخابية على أن يكون الإعلان عن النتائج الأولية لنتائج الدور الثانى فى 1 فبراير 2023 والنتائج النهائية يوم 4 مارس 2023 عقب النظر فى كافة الطعون.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات رفيق بوعسكر، إن نسبة المشاركة فى الدور الأول للانتخابات التى تم إجرائها فى 17 ديسمبر2022، بلغت 11.22%، وهو الرقم الذى واجه انتقادات عديدة من الأوساط السياسية حيث اعتبروه الأقل على الاطلاق منذ انطلاق مسار الانتقال الديمقراطى فى البلاد بعد ثورة 2011 التى أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن على.

ويعول الرئيس التونسى على نسبة المشاركة فى الدور الثانى للانتخابات، حيث أكد أنه لا يمكن الحكم على نسبة المشاركة بشكل منصف إلا بعد انعقاد الدور الثانى، ووجه الرئيس التونسى الدعوة للناخبين التونسيين بالمشاركة فى الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية المقرّر تنظيمها يوم الأحد 29 يناير الجارى.

وجاء ذلك من خلال أمرا رئاسيا أصدره سعيد، ويوجد 7 ملايين و853 ألفا و445 ناخبا مدعوون للدور الثانى للانتخابات فى 131 دائرة انتخابية من أصل 9 ملايين و136 ألفا و502 ناخبا.

فيما انطلقت الحملة الدعائية أمس لهذه الانتخابات لتتواصل إلى يوم الجمعة 27 يناير، على أن تعلن النتائج الأوليّة يوم الأربعاء 1 فبراير، وسيجرى الدور الثانى فى معظم المناطق التونسية وفى أغلب الدوائر الانتخابية، بعد أن حقق 23 مرشحا فقط الفوز فى الدور الأول من أصل 161 مقعدا، من بينهم 3 نساء.

والانتخابات تعتبر آخر مرحلة فى الإجراءات الاستثنائية التى نفذها قيس سعيد فى 25 يوليو 2021 وسبقها حل مجلسى القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء فى 25 يوليو 2022.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 632 مراقبا تابعا لها بينهم 524 عونا ميدانيا و108 أعوان إداريا لمراقبة الانتخابات، ويخوض منافسات الدور الثانى للانتخابات التشريعية 262 بينهم 13% من النساءـ وسيتم إجراء مناظرات تلفزيونية وإذاعية للمرشحين للدور الثانى للانتخابات التشريعية حول محتوى البرامج الانتخابية للمترشحين.

ويمثل المرشحون أحزاب حركة الشعب وحزب صوت الجمهورية وحراك 25 يوليو ومرشح واحد عن حركة تونس إلى الأمام، فيما بقية المترشحين من المستقلين.

ودعا نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ماهر الجديدى المترشحين للدور الثانى من الانتخابات التشريعية الى الابتعاد عن خطاب الكراهية والعنف والالتزام ببرامجهم، مشددا على أن هيئة الانتخابات ستكون أكثر صرامة ضد كل التجاوزات.

وتوجه  الجديدى للمترشحين  بالقول "تحملوا مسؤوليتكم فى ادائكم النيابي" مذكرا بامكانية سحب الوكالة من النائب فى حال التقصير البيّن وفق تعبيره.

ويعول التونسيون على تلك الانتخابات لعودة الاستقرار مرة آخرى للبلاد التى تواجه أزمة اقتصادية حادة بارتفاع مستوى التضخم فى حدود 10% فى البلاد، كما زادت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا من غلاء أسعار المواد الأساسية كالقمح والمحروقات، ويرى التونسيون أن عودة الحياة التشريعية لمجلس منتخب واختيار حكومة مستقلة قد يٌنقذ البلاد.