الطريق نحو إصلاح اقتصادى .. "مستقبل وطن" يضع روشتة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطنى.. ويرصد محاور الإصلاحات المستهدفة حتى 2024 .. رفع كفاءة سوق العمل وتنمية دور القطاع الخاص الأبرز

فى عام 2016، قامت الحكومة المصرية بإطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادى، استهدفت من خلاله في هذا التوقيت إجراء إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر، حيث وضع هذا البرنامج -والذى استمرت مرحلته الأولى منذ إطلاقه في 2016 وحتى عام 2021- حلولًا جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعانى منها الاقتصاد المصرى لفترات طويلة.

 

وبعد نجاح تلك المرحلة واكتمالها، أطلقت مصر مرحلتها الثانية، والتي تستهدف 3 أهداف رئيسية، أبرزها، زيادة مرونة الاقتصاد المصرى بالاعتماد على القطاعات المختلفة، حيث تستمر تلك المرحلة -والتي أطلقت في إبريل 2021- لمدة 3 سنوات حتى عام 2024، وقد تضمنت أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى أيضًا بخلاف زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، رفع قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية.

 

في دراسة تفصيلية له، رصد حزب "مستقبل وطن" المحاور الداعمة للإصلاحات الاقتصادية والتي استهدفتها المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تمثلت تلك المحاور في 6 محاور، هي: "رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني، تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، رفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى والحوكمة، تعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، تنمية رأس المال البشرى".

 

وأكدت الدراسة والتي أعدها النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن"، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، أن هناك العديد من النقاط المضيئة في الاقتصاد المصرى التي تدفعه للتطور وتساعده على تنفيذ أهداف المرحلة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا تلك النقاط والتي تتمثل فى 10 مزايا يتمتع بها الاقتصاد المصرى..

 

هى:

1- مصر الأولى إفريقيًا فى تلقى الاستثمارات.

2- مصر ضمن أكبر 5 اقتصادات تصديرًا للاستثمارات فى عام 2020.

3- مصر الأولى إفريقيًا فى عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة والثالثة فى حجمها فى 2020.

4- حققت مصر المركز 53 من بين 125 دولة والمركز 2 إفريقيًا والثالث عربيًا فى مؤشر جذب رأس المال المغامر ورأس المال الخاص لعام 2021.

5- تمتلك مصر أكبر قدرات كهربائية من طاقتى الرياح والشمس فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

6- تعتبر ضمن أعلى 20 دولة فى مؤشر جاذبية الدول للاستثمار فى الطاقة المتجددة.

7- تعتبر محطة بنبان بمصر رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم.

8- مصر أكبر منتج للصلب فى إفريقيا محتلة المركز الـ21 عالميًا.

9- هيئة قناة السويس تحتل المركز الثانى ضمن أكبر الشركات اللوجيستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2021.

10- تم تصنيف المتحف المصرى بالمركز العاشر ضمن أفضل 60 متحفًا فى 2021.

 

وفى سياق متصل، تطرقت دراسة "مستقبل وطن"، إلى نجاح الاقتصاد المصرى في التطور مع التغيرات العالمية الأخيرة، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نجح في تحقيق أهدافه خلال مرحلته الأولى، مستمرًا في تحقيق أهداف المرحلة الثانية، حيث رصدت الدراسة نجاح الاقتصاد المصرى في التطور مع التغيرات العالمية الأخيرة فى عدد من النقاط،،،

تمثلت فى:

 

1- قيام البنك المركزى برفع الفائدة بنسبة 3% خلال 2022، إستجابة لارتفاع معدلات التضخم العالمى.

2- حققت مصر نموًا اقتصاديًا بمعدل 6.2% خلال العام المالى 2021/2022، مقارنة بمعدل 3.3% خلال العام المالى السابق له.

3- صنف "فيتش" مصر عند "B+" مدعومًا بسجلها الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية.

4- ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتمانى لمصر عند "B.B"مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، حيث نوهت أن مصر نجحت في تجاوز الإنكماش الاقتصادى عام 2020.

 

5- أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى عند نسبة 5.9% في عام 2022، مع توقعات أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى نموًا بنسبة 4.8% في عام 2023.

6- تستهدف موازنة الدولة للعام المالى الحالي 22/23 خفض العجز الكلى إلى نحو 6.1% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى، وذلك لضمان استقرار وتراجع مسار دين أجهزة الموازنة.

7- ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 33.197 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2022، مقارنة بـ 33.141 مليار دولار في نهاية أغسطس السابق له.

8- استطاعت مصر الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية عن طريق صادرات الغاز، والتي أدت لرفع توقعات البنك الدولى لنمو اقتصاد مصر في عام 2022 ليصل إلى 6.1% مقابل 5.5% في توقعات شهرى يناير ومايو من نفس العام.