"الانفجار السكانى يأكل التنمية".. "النواب" يوافق على منحة 13 مليون دولار لدعم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.. نواب يطالبون بتمكين المرأة اقتصاديا.. وإصدار تشريع لمنع الزواج المبكر والتصدى للتسرب من التعليم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الذى يهدف إلى إضافة مبلغ 13.050 مليون دولار أمريكى إلى المشروع.

 

وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، والذى يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثانى هو نشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.

 

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، باتخاذ إجراءات وخطوات فعالة وقوية للحد من الزيادة السكانية والتى وصلت إلى حد الانفجار وتتسبب فى تآكل التنمية والتأثير سلبيا على النمو الاقتصادى، مشددين على ضرورة الاهتمام بتنظيم الأسرة ودعم هذه المنظومة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، وطالب البعض بإصدار قانون يجرم زواج القاصرات ومواجهة التسرب من التعليم وتفعيل دور المجلس القومى للسكان.

 

وقال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "أوافق على الاتفاقية، فالمشكلة السكانية فى مصر هى المشكلة الأهم فى الفترة الحالية، وهى مشكلة الدولة ككل وليست وزارة الصحة فقط، وهذه المنحة والاتفاق الخامس لزيادة هذه المنحة، لكن المطلوب من الحكومة تقدم تقرير كامل عن الـ 62 مليون دولار قيمة المنحة الإجمالية بتعديلاتها الخمسة حتى الآن، وفيما أنفقت وأوجه صرفها ونتائجها".

 

بدوره، قال النائب طلعت عبد القوى: "هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات، والقضية السكانية أم المشاكل وكل المشاكل التى نعانى منها نمو سكانى متوزايد، فآخر تقرير للمسح السكانى المصرى 2021 بشأن معدل الخصوبة فى معدل المواليد، ينتج أنه لازال هناك الكثير من الأمور غير الملباة لسيدات، منها عدم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالقدر الكافى، وهناك قرى محرومة من خدمات تننظيم الأسرة، وعجز شديد فى الأطباء الذين يقدموا الخدمة، ولازال المشوار طويل".

 

وتابع: "أخطر مشكلة تواجه مصر هى المشكلة السكانية ولازال هناك إجراءات لابد أن تتخذها الحكومة سواء توفير خدمات تنظيم الأسرة ورفع كفاءة الأطباء، وتقرير عماذا تم بعد المرحلة الخامسة، هذه القضية متشابكة، وهناك دور للتعليم والإعلام، وربط السكان بالتنمية، والرئيس عبد الفتاح السيسى منحاز للمرأة وتمكينها، وأعلن عن مشروع قومى لتنمية الأسرة، تعمل على 5 محاور أساسية، وهى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير خدمات تنظيم أسرة ذات جودة، وخطاب إعلامى ودينى مستنير، وتشريعات، والمجلس منوط به 3 تشريعات فى هذا الصدد، أبرزها سن الزواج وتجريم زواج الأطفال، والتسرب من التعليم، ولابد أن يكون هناك حافظ للسيدة التى لا تنجب سوى طفلين حتى حتى سن 40 عاما".

 

وتحدثت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدة أهمية هذه الاتفاقية، وأهمية توعية السيدات وحقوقهم ودعم الصحة الإنجابية ورعاية الطفل، قائلة: أشكر وزارة التعاون الدولى على نشاطها الكبير فى المنح، والتى ستفرق كثيرا خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

 

وتابعت "سعيد": "قضية الانفجار السكانى رأس القضايا، وتنظيم الأسرة ليست مسئولية فقط وزارة الصحة، ولكن مسئولية كل الوزارات، وأطالب باستراتيجية واضحة تعمل عليها كل الوزارات ونشوف النتائج التى تترتب عليها، وتنظيم الأسرة ليس فقط تقليل المواليد ولكن جودة خصائص المرأة وتنميتها والتعليم والثقافة وغيرها، وتعاون وزارة الصحة مع قطاعات المجتمع المدنى ستؤثى بثمارها فى هذا الملف".

 

 

وطالبت وزارة الصحة والوزارات المعنية بعمل مسح على الجيل الصغير فى المحافظات والمناطق النائية، كما طالبت بالتنوع فى الخطاب الإعلامى، وتابعت: "أشدد على اخطاب الدينى لأنه المحرك الأساسى فى هذه القضية، والتنمية تقضى عليها الزيادة السكانية".

 

وأكد النائب عاطف مغاورى، على أن حل المشكلة السكانية يكمن فى أن تعمل الدولة على التمكين الاقتصادى للمرأة، وتابع: "أوجه الشكر لوزارة التعاون الدولى، لأن ما أقيم من علاقات بيننا وبين الدول المانحة شىء مهم لصالح الدولة المصرية بما يخفف العبء عن الدولة من أعباء الإنفاق، والديون والقروض، والاتفاق بالتعاقد على منحة مساعدة لاتفاقية قائمة منذ عام 78، وزيادة قيمة المنحة شىء إيجابى جدا، ونحتاج لتعظيم الاستفادة من المنح".

 

 

وذكر مغاورى فى كلمته: "مصر تزيد سنويا 2 مليون نسمة، ومشروعات الحد من الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، تذهب هباء لأنها لا تنظر لتمكين المرأة اقتصاديا، فالسيدة الممكنة اقتصاديا تنتج أكثر، لوم يحدث فى تاريخ مصر أن نرى قيادة سياسية تعامل مع المرأة المصرية بدعم واهتمام كبير مثل الرئيس السيسى".

 

بدورها، قالت النائبة أمل زكريا: "هذه النحة مهمة جدا، فهناك مؤشر خطير للزيادة السكانية، وهى قضية غاية فى الخطورة، ونتحدث فيها منذ 40 و50 سنة وسنظل نتكلم فيها طالما لم تتخذ العديد من الإجراءات، منها الاستحقاق الدستورى بشأن إصدار تشريع للحد من الممارسات الضارة للأسرة المصرية، وفقا للمادة 214، وكذلك قوانين تخص المجلس القومى للسكان الجهة المنوطة بالحد من هذه الممارسات، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وحتى الآن لم يخرج القانون".

 

وأردفت زكريا: "المشكلة السكانية لا تقتصر على الريف والفقر فقط، وأكثر الناس المثقفة ليس لديهم تحديد النسل والذرية وهناك مثقفين عندهم 5 أطفال، فالموضوع غير مرتبط بالفقر، والدولة والقيادة السياسية حاليا تهتم بالريف المصرى".

 

 

وطالبت النائبة أمل زكريا، بالحد من الزواج المبكر والفرق بين عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، والممارسات الضارة للأطفال، والممارسات الضارة لتماسك ودعم الأسرة المصرية، وقالت: "وزارة الصحة تشتغل، والمجالس القومية المتخصصة تصدر لها قوانين منظمة ونقدر نحاسب هذه المجالس، ونوافق على هذه الاتفاقية".

 

وطالبت النائبة رحاب الغول، بضرورة استفادة محافظات الصعيد من هذه المنح، فى ظل موروثات تتسبب فى زيادة معدل المواليد فى الصعيد، متابعة: "هذه الاتفاقية مهمة، لكن كيف نوافق على منح ولا نستفيد منها خاصة فى صعيد مصر، ولابد من دعم المستشفيات وتوفير وسائل وخدمات تنظيم الأسرة".

 

 

من جانبه، قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "مشكلة مصر متشعبة لكن نقول إن الزيادة السكانية تعتبر مشكلة المشاكل، وهى مشكلة هيكلية وحاليا نحاول معالجة المشاكل الهيكيلية وهى مشكلة طويلة الأجل وتحتاج لجهد كبير، والدستور ينص على تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، وهى منظومة تحتاج لتمويل ضخم".

 

 

وتابع: "هذه المنحة مهمة جدا، فهى قيمتها 13 مليون دولار وبسعر الصرف الحالى بحوالى 400 مليون جنيه مصرى، وهو مبلغ مهم يساعد على ضبط إيقاع الزيادة السكانية، و62 مليون دولار مجموع المنح ليس مبلغ قليل".

 

بدورها، طالبت النائبة أميرة الحداد، بدعم وتطوير الوحدات الصحية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة فى محافظات الصعيد، قائلة: "أوافق على الاتفاقية، لأن الزيادة السكانية أصبحت انفجار سكانى، أنا فى الصعيد، واحد يقولى جايب بـ12 ألف جنيه عيش حاف لأولادى، وسألته عندك كام طفل قال 12 طفل".

 

وتابعت: "أتمنى أن توجه المنحة للغرض وللحد من الزيادة السكانية خصوصا فى الصعيد والريف"، طالبت بالاهتمام بتطوير الوحدات الصحية، فهناك وحدات صحية متهالكة، كما طالبت بإصدار تشريع لسن الزواج وخصوصا للسيدات فى الصعيد، مستطردة: "أطفال ذنبهم إيه يتولدوا وترميهم فى التسول، نحتاج تنظيم فعلى للأسرة ومواجهة قوية للزيادة السكانية".

 

 

وفى كلمتها، قالت النائبة هناء فاروق: "هذه الاتفاقية مهمة جدا لدعم والنهوض بالمرأة والصحة الإنجابية، فوفقا للمسح الديموغرافى الصحى، 75% من الـ104 مليون التعداد السكانى، أقل من 40 سنة، ومصر تعتبر أكثر الدول فى سن الشباب، ولدينا قوى بشرية لا يستهان بها وهى أهم ما يميز مصر، وهناك مكاتب بريد تم تحديثها على أفضل نظام، فلماذا لا يتم فى مراكز تنظيم الأسرة أيضا بإلقاء الضوء عليها ودعمها، وتفعيل دور المجلس القومى للسكان ومجلس الأمومة الطفولة، وتطوير مراكز تنظيم الأسرة، وزيادة دخل الأطباء العاملين فى مجال تنظيم الأسرة".