رئيس مجلس النواب: المنصورة الجديدة واحدة من أهم شرايين التنمية فى الساحل الشمالى.. وضمن خطة قومية لمواجهة الزيادة السكانية.. والرئيس السيسى يكتب كل يوم برؤيته تاريخا جديدا عنوانه "استعادة قوة الدولة المصرية"

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "بالأمس القريب، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، لتكون واحدة من أهم شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، وتأتى ضمن مجموعة المدن الذكية التى شرعت الدولة فى إقامتها، والتى تضاهى مثيلاتها العالمية مضيفا تعد مدينة المنصورة الجديدة نموذجًا متطورًا وحضاريًا يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية، وبرهانًا دامغًا على أن الدولة المصرية - بقيادتها وشعبها- قادرة على مواجهة أى تحديات، وعازمة على استكمال مسيرة تقدمها، فلا يخفى على الناظرين ما أحدثته مصر من نقلة نوعية فى مجال التخطيط العمرانى، لتستعيد من خلالها وجهها الحضارى، ذلك الوجه الذى يليق بهويتها الثقافية وتراثها الحضارى".

وتابع قائلا، خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب: أتوجه باسمى واسمكم بكل التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد مسيرة التنمية على أرض مصر، والذى يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخًا جديدًا، وحضارة جديدة – عنوانها"استعادة قوة ومجد الدولة المصرية، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبها العظيم".

وأضاف: "بالنظر إلى ما تشهده الدولة المصرية من تسارع فى مُعدلات النمو السكانى والعمرانى، كان لزامًا على مؤسسات الدولة المعنية أن تبحث عن أفكار خلَّاقة تُعينها على الحد من الإشكاليات التى تصدع فى العمران القائم، ومن بينها تبنى خطة قومية لإنشاء مدن ذكية، تعرف بـ"مدن الجيل الرابع"، كإحدى الوسائل القادرة على زيادة الرقعة المعمورة، وجذب النمو السكانى، إلى جانب تعميق تنافسية الدولة فى جذب الاستثمارات، وذلك فى ضوء ما تعتمد عليه تلك المدن من تكنولوجيا يمكن من خلالها إدارة أنظمتها بكفاءة وفعالية ومآل ذلك – بلا أدنى شك - تنمية عمرانية مستدامة".

وأشار المستشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه فى خضم ما تتخذه الدولة من خطى مُتسارعة فى مجال التوسع العمرانى المخطط، لم تغمض أعينهاعن مجابهة ظاهرة البناء العشوائى لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضارى، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضى، بل عملت على التصدى له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح فى بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تارة أخرى.

وتابع قائلا: "فى الأيام القليلة الماضية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم كل من النائب إيهاب منصور، و النائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون فى الموضوع ذاته، وقد أحلتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها، والذى سارع فى الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها".

وأضاف، أن تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ جاء موافقًا لأغلبه رأى قسم التشريع بمجلس الدولة مضيفا اللجنة المشتركة بمجلس النواب والمعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها مفر – نظرًا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح فى مخالفات البناء – من أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات التى تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات فى مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة.

واشار جبالى، إلى ان اللجنة المشتركة بمجلس النواب وجب عليها أن تخلق بين هذه الاعتبارات نوعًا من التوازن، وألا تميل – كل الميل – نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك فى سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة فى تنمية عمرانية مستدامة.

وشدد جبالى، على ضرورة حضور النواب اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل الأفكار أو الأطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة فى دوافعها، وذلك كعصف ذهنى لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال وحتى تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره.