"عاصمة صناعية لمصر".. مطالبات برلمانية بإنشاء "مدينة صناعية" على غرار العاصمة الإدارية.. نواب: دفعة قوية للصناعة وتوطينها.. وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب وتجذب الاستثمارات الأجنبية

عاصمة صناعية لمصر على غرار العاصمة الإدارية، مطالبات برلمانية تعالت خلال الأيام القليلة الماضية، لدفع عجلة الاستثمار وتوطين الصناعة الوطنية فى مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية الحادة التى يشهدها العالم أجمع.

 

 

وتقدم النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن إنشاء مدينة صناعية وذلك بمشاركة لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية ولجنة التجارة والصناعة.

 

وأكد نصير، أن حركة التجارة العالمية يعاد تشكيلها وصياغتها، ومصر لديها فرصة كمصنع بما تقدمه من تكلفة الإنتاج والتشغيل وهذه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها فى الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة فى مصر فى نهاية أكتوبر الماضى 2022، عن رؤيته العميقة لضرورة الانطلاق لبناء منظومة صناعية متكاملة والتى تأخذ فى اعتبارها التحولات العالمية من ناحية والفرص المتاحة محليا من ناحية أخرى.

 

 

وأوضح، أن العاصمة الصناعية ستعطى دفعة قوية للصناعة وتوطينها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهى نقلة مهمة فى بناء الدول وتمكينها من مواجهة تحدياتها وأزماتها، كما أن الهدف من إنشاء عاصمة صناعية هو نقل الصناعة المصرية إلى العصر الرقمى بمتطلباته واحتياجاته على غرار ما ينتشر فى مختلف دول العالم بإنشاء العواصم الاقتصادية وتكون جاذبا لمختلف المشروعات الصناعية الوطنية.

 

وذكر، أن تأسيس عاصمة صناعية للدولة يعطى مؤشرين مهمين، وهما أن ثمة اهتمامًا حقيقيًا من الدولة المصرية بالنهوض بالصناعة المحلية وتوطين الصناعات الأجنبية، وأن تكون هناك خريطة واضحة للمشروعات الصناعية المطلوب التركيز عليها، وهو ما يعطى بدوره صورة واضحة بشكل دقيق للفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا الممنوحة والعوائد المتوقعة لكل مشروع صناعى، بما يمثل بدوره عناصر جذب مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب.

 

وأضاف نصير، أن العاصمة الصناعية الجديدة ستعمل على توفير الآلاف من فرض العمل للشباب واجتذاب الاستثمارات الأجنبية ونقل وتوطين التقنية مع تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة فى الأسواق المفتوحة مع الالتزام بالمتطلبات البيئية وتوسيع رقعة البنية الأساسية من الخدمات فى مصر.

 

 

كما تقدم النائب محمد سعد عوض، الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى موجه لوزير الصناعة والتجارة، بشأن إنشاء عاصمة صناعية على غرار الأداء المبهر للعاصمة الإدارية للاستفادة من الثروات الطبيعية وتعميم قيمتها وبدون تحمل موارد الدولة أى أعباء وبنفس فلسفة العاصمة الإدارية.

 

وقال عوض الله، إن هناك أزمة اقتصادية عالمية، وأزمة طاقة، وأسعار الطاقة مقارنة بمثيلاتها بالعالم منخفضة، لذا فإن إنشاء عاصمة صناعية، تدعم الصناعة وتجذب المستثمرين، وتعظم الصناعة، موضحاً أن تؤل إدارتها إلى مجموعة من الخبراء والفنيين، وأن تدار بنفس فلسفة العاصمة الإدارية.

 

 

فيما طالبت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإنشاء مدينة صناعية ضخمة ومتكاملة أسوة بالعاصمة الإدارية، بحيث تتضمن معاهد ومدارس تعليمية فنية.

 

وقالت النائبة البرلمانية، إن مصر تمتلك ثروة بشرية ضخمة وخاصة من الشباب، ولذا يجب استغلال طاقاتهم فى الصناعات الإنتاجية التى تعود بالفائدة عليهم وعلى الصناعة والدولة المصرية.

 

كما شددت النائبة البرلمانية، على ضرورة تشجيع الصناعة والمناطق الصناعية للعمل بشكل أكبر، من خلال تخفيف الضريبة العقارية على المصانع، بسبب الظروف التى تواجهها العديد من المصانع وزيادة الأعباء عليها، ونزول هذه الضريبة للقيمة الدفترية.

 

وأشارت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه تم التباحث مع وزير المالية فى هذا الصدد، وحصلوا على وعود وموافقة من حيث المبدأ بذلك، مشددة على أن هذا الأمر سيساهم فى تشجيع الصناعة، ويقلل التكلفة.