اتهامات بالفساد تُلاحق "الغضبان".. "فرغلى" يتهم محافظ بورسعيد بالفساد وإهدار 2 مليار جنيه.. النائب لـ"برلمانى": "الإسكان" استردت 612 مليون جنيه حتى الآن..والأرض خُصصت على أساس سياحى بسعر زهيد وتحولت لمشروع سكنى

هجمات برلمانية متلاحقة شنها البرلمانى أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، على اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وصلت إلى تحرير النائب بلاغات متكررة ضد "الغضبان" بسبب قضايا الفساد الذى يزعُم "فرغلى" أن محافظ بورسعيد متورط بها، وكان آخر هذه القضايا مشروع "بورتوسعيد" الذى يعد من أهم المشروعات السياحية بالمحافظة، التى ستحولها لمنطقة سياحية فاخرة، لجذب كافة الوفود السياحية.

بدأت تفاصيل المعركة القائمة بين النائب ومحافظ بورسعيد، عندما وجه أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، تهمة إهدار المال العالم والتربح من الغير لـ"الغضبان"، مؤكدا أنه تحصل على مستندات رسمية تكشف تستر مسئولى المحافظة على فساد بمشروع "بورتوسعيد".

وأوضح فرغلى، أن وزارة الإسكان كشفت فساد المحافظ ونجحت فى استرداد ما يقرب من 612 مليون جنيه حتى الآن، إلى جانب 598 مليون إيرادت متوقعه أخرى بعد اكتمال فحص اللجان من المخطط الجديد، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية كشفت فساد مسئولى المحافظة ونجحت فى تحصيل ما أهدرته المحافظة بسبب فساد مسئوليها، وذلك نتيجة للشكوى التى تقدم بها النائب من قبل لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بعد نقل ولاية الأراضى غرب بورسعيد إلى هيئة المجتمعات العمرانية عام 2019، والتى تضمنت مخالفة شركة "عامر جروب" لشروط التعاقد بين المحافظة والشركة، بجانب المخالفات فى تحديد مساحة الأرض فعند التعاقد تم الاتفاق على 94 فدان، لكن بعد قيام وزارة الإسكان برفع المساحة تبين أنها 98 فدان، حيث بلغت قيمة إهدار المال العام بالمشروع حوالى 2 مليار جنيه، وفقا لتصريحات النائب أحمد فرغلى.

وأشار النائب البرلمانى، إلى أن التحقيقات مازالت جارية فى النيابة العامة بشأن البلاغ الذى تقدم به بشأن وجود شبهات فساد وتربح وإهدار مال عام فى المشروع، مؤكدا أن هذه القضية أُثيرت منذ فترة كبيرة، بعد أن ظهرت الحقيقة وكشفت عن تورط المحافظ والمستشار القانونى الخاص بالمحافظة فى قضية إهدار المال الذى تجاوز 2 مليار جنيه و100 مليون جنيه، موضحا أن أوجه الفساد فى هذه القضية متشابك للغاية.

وتابع: "فقد اتفقت شركة "عامر جروب" مع وزارة الإسكان على تخصيص أرض المشروع كقطعة سياحية لكن بعد أن تم إبرام العقود، فوجئنا بأن المشروع لم يقتصر على كونه مشروعًا سياحيًا بل أنه مشروع سكنى وإدارى، يشمل إنشاء وحدات سكنية بأسعار خيالية، على الرغم من أنه تم الحصول على سعر المتر بأسعار متدنية تُقدر بنحو 1200 جنيه، الأمر الذى يضعنا أمام قضية فساد مكتملة الأركان".

وأكد فرغلى، أن المشروع لم يتم عرضه على هيئة الاستثمار، مثلما كان الاتفاق، كما أن القائمين على المحافظة نجحوا فى التحصل على أموال عديدة من هذا المشروع، الذى كان من الممكن ان يحقق نقلة نوعية داخل المحافظة.