"الصعيد على خطى التنمية".. إنشاء 17 مشروعًا فى مختلف القطاعات باستثمارات 998 مليون جنيه.. القانون يضمن تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية لمحافظات الجنوب.. وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية

يشهد الصعيد اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بناء على توجيهات القيادة السياسية، وفى السنوات الأخيرة نفذت 17 مشروعًا بتكلفة وصلت 998 مليون جنيه، وذلك فى مختلف القطاعات، سواء الزراعة، الثروة الداجنة، الوحدات البيطرية، استصلاح الأراضى حيث تم استصلاح 450 فدان بمحافظة الوادى الجديد وجارى العمل على استصلاح 600 فدان وجميع الاراضى المستصلحة تعمل بنظام الرى الحديث، والمحور الاجتماعى يحظى باهتمام كبير من قبل الهيئة باستثمارات بلغت 147 مليون جنيه.

ويُعد مشروع الجوجوبا بالغردقة من أعظم المشروعات الزراعية النموذجية التى تعتمد على استخدام مياه الصرف الصحى المعالج وتعظيم الفائدة منه، وأن تنفيذه فى محافظة سياحية يساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل، بإجمالى استثمارات بلغت 138 مليون جنيه للمرحلة الحالية فى محافظة البحر الأحمر.

وجاء قانون هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018، ليضع رؤية وخارطة طريق للمشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد، حيث تضمن القانون أهداف ومهام للهيئة العامة لتنمية الصعيد، لإحداث عملية تنمية شاملة فى مختلف المجالات، بداية من وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

هذا إلى جانب، تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، فى ظل سعى الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات، وتعمل الهيئة على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل.

ومن أبرز أهداف الهيئة أيضا، العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، وينص قانون هيئة تنمية الصعيد على أن يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وأن تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.

وحدد القانون اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الذى يعد السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت الهيئة من أجلها فى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة، واعتماد السياسات والأهداف العامة للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التى تكفل تنفيذ المشروعات فى المناطق التابعة للهيئة وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها، مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة، والنظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات المقامة بمناطق تنمية الصعيد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولمجلس إدارة الهيئة وضع نظام للرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية العالمية، الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة الأجنبية والمحلية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التى تقيمها الهيئة، الموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة، اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها، تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى.

وللمجلس أيضا اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون، الموافقة على إنشاء فروع للهيئة، التوجيه بإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها، وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك فى حدود نسبة لا تجاوز 10% من العاملين بالهيئة.

فضلا عن النظر فيما يحيله إليها رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل فى اختصاصها، ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة فى بعض اختصاصاته أو فى أداء مهمة محددة.