تطوير ميناء العين السخنة أمام "النواب".. المشروع يستهدف ضخ استثمارات جديدة ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصرى.. يوفر 2000 فرصة عمل.. ويعمل على زيادة الناتج المحلى والدخل القومى.. و5 مليارات دولار إيرادات متوقعة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

 

وذكرت اللجنة، فى تقريرها، أن المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة عند المدخل الجنوبى لقناة السويس تمثل محورا تنمويا مهما قادرا على المشاركة الفاعلة فى دفع الاقتصاد القومى بما تتمتع به من مقومات عمرانية، وصناعية ولوجستية حيث تقع المنطقة على مساحة 162 كم مجهزة بالكامل بخدمات مرافق متكاملة من كهرباء ومياه وخطوط سكك حديدية، وشبكة طرق متطورة، وميناء تجارى متكامل يقع على المدخل الجنوبى لقناة السويس وفى الممر الرئيسى لخطوط التجارة الجنوبية والشمالية على البحر الأحمرو كل هذه المقومات جعلت من تلك المنطقة منطقة تطوير عقارى جاذبة لبناء المجمعات العمرانية ومجهزة لإنشاء مناطق صناعية تستوعب المشروعات الصناعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إلى جانب جاهزيتها بتلك الخدمات والمرافق لتكون مركزا مهما للتجارة العالمية، وللأنشطة اللوجستية المرتبطة بالملاحة البحرية من بناء السفن وتزويدها بالوقود وإعادة استخدام الحاويات وتدويرها.

 

وفى سبيل تعظيم الاستفادة من تلك المنطقة فى مجال النقل البحرى والمشاركة الفاعلة فى حركة التجارة العالمية وفى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد وتنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحرى، والموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات واتساقا مع سياسة الدولة المصرية فى جذب الشركات العالمية ذات الخبرة لتطوير المناطق والمشاريع لزيادة الاستثمارات الاجنبية، فقد تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجستى المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط من خلال مينائى الدخيلة والسخنة ذلك المشروع الذى سيضاعف حجم التجارة العالمية عبر الموانى المصرية، ويخلق فرص استثمارية متعدد فى مجالات النقل البحرى ولوجستيات النقل، وقد بدأت تظهر بوادر ذلك المشروع فيما توصلت إليه وزارة النقل من تفاهمات مع شركة هاتشيسون بورتس ديفلوبمنت ليمتد (إحدى شركات مجموعة موانئ هاتشيسون) لتأسيس شركة تضم الشركات (هاتشيسون بورتس سخنة - ريد سى كوئتينر تيرمينالز أوفرسيز - سى أم إيه تيرمينالز إس إيه إس – كوسكو شيبينج بورتس ليمتد) لإنشاء البنية الفوقية لمحطة حاويات بميناء السخنة وإدارة وتشغيل تلك المحطة.

 

وقالت اللجنة، فى تقريرها، إن مشروع القانون ياتى التزاما بالأحكام الدستورية التى نظمت منح التزام المرافق العامة، والذى بمقتضاه سيتم منح التزام مدته 30 عاما لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

 

واضاف التقرير: "استشعارا من الحكومة المصرية بالدور الفاعل للموانئ المصرية فى دعم الاقتصاد القومى واسترشادا بتجارب دول قام اقتصادها على ايرادات موانئ بحرية كسنغافورة وتنفيذ للتوجيهات الرئاسية بتطوير الموانئ المصرية بما يؤهل مصر لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، واستغلالا لموقع بعض الموانئ المصرية الإستراتيجى على خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وفى إطار التكليفات الرئاسية لوزارة النقل باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة/الدخيلة اللوجيستى المتكامل للحاويات للربط بين البحرين المتوسط والأحمر، فقد بدأت وزارة النقل باتخاذ خطوات لتنمية وتطوير البنية التحتية لعدد من الموانئ بما يؤهلها لاستقبال السفن العملاقة والحديثة وكذلك جذب المستثمرين العاملين فى مجال الملاحة والنقل البحرى للاستثمار فى إنشاء وتشغيل وإدارة الأرصفة والمحطات التى تم تجهيزها بما يضمن إدخال خطوط ملاحية جديدة تضاعف من حجم التداول على أرصفة المحطات من خلال الاضطلاع بدور فاعل فى حركة التجارة".

 

وقالت اللجنة: "لما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التى أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة 32 منه التى أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لايزيد على 30 سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانونى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء و تطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة و تشغيل و استغلال و صيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لمشغل عالمى ذى خبرة دولية فى مجال النقل البحرى والتجارة الدولية".

 

وجاء مشروع القانون مستهدفا توضيح جميع النقاط التى قد تثير التباساً أثناء تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررة فى التعاقد، وذلك استشعاراً من وزارة النقل باهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه والتى يتمثل أهمها فى ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى والدخل القومى خلال إحداث نقله نوعية فى الايرادات المتوقعة حيث إن المتوقع من هذا المشروع ما يقارب 5مليارات دولار خلال مدة التعاقد.

 

كما يهدف مشروع القانون الى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وزيادة القدرة االتنافسية مع موانئ الدول المجاورة فى مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط ورفع تصنيف الميناء عالمياً والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تحسين أداء الخدمة داخل الميناء وتوفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

ويعمل المشروع، كما اوضح تقرير اللجنة، على مراعاة ضوابط حماية البيئة فى المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.

 

وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، حيث منحت المادة الأولى التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات "تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع) والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون بورتس سخنة - ريد سى كونتينر تيرمينالز أوفرسيز - سى أم إيه تيرمينالز)، المنبثقة من التحالف ( هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – سي. أم. إيه. تيرمينالز إس. إيه، إيس. – كوسكو شيبينج بورتس ليمتد)، وفقا لأحكام العقد المرافق والجداول الملحقة به.

 

وحددت المادة الثانية مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام، أما المادة الثالثة فهى مادة النشر التى حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون الذى جاء فى الإطار الدستورى والقانونى.

 

وأشارت إلى ان التوجه نحو إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات توجهاً عالمياً وضرورياً لدعم موازنات الدول فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية، وأن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التى يمكن أن تحقق العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد القومى، وكذلك على جودة الخدمات التى تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة فى بناء وتطوير البنية الفوقية، وما يسفر عنه ذلك من ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ مشروعات داخل الدولة، تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصرى.

 

وأشارت اللجنة، إلى أن الشروط والأحكام الواردة فى عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت فى إطار تحقيق المصلحة العامة للجهة مانحة الالتزام وهى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.