معركة التنوير..نشر الثقافة السلاح الوحيد..نواب يطالبون بعودة قصور الثقافة في اكتشاف الموهوبين وضم ذوى الهمم..برلمانية:آخر مشروع ثقافي في مصر كان "القراءة للجميع"..وتطبيق العدالة الثقافية على أرض الواقع ضرورة

نشر الثقافة والوعى مهمه أصبح أمر هام في معركة التنوير التي تخوضها الدوله لمواجهه الشائعات والأفكار الهدامه في المجتمع والأمر أصبح يتطلب النهوض بقصور الثقافة ونشر الوعى واكتشاف الموهوبين والمبتكرين بكافه ربوع الجمهورية بالأقاليم المختلفة.

وقامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتنظيم صالون ثقافى تحت عنوان (العدالة الثقافية)، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

من جانبه قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن هناك مبدعين في قرى ونجوع مصر يجب الاستفادة منهم، وأن يتم نشر الأنشطة التوعية التي يحتاجونها في القرى، مستطردا: "أكاديمية الفنون مثلا ليس لها سوى فرع واحد في محافظة الإسكندرية غير مركزها الرئيسي بالقاهرة، كما أن النشر الإقليمي مفتوح في قصور الثقافة ولكنه يحتاج إلى بعض الدعم".

وأوضح مجاهد، أنه لا أحد يعمل وحده في قضية نشر الوعي الثقافى، فيجب على قصور الثقافة أن تؤدي دورها في إكتشاف الموهوبين والمبدعين في الأقاليم والعمل على نشر إبداعاتهم، وقال إن الدستور المصري ذكر العدالة الثقافية وينص في مواده على الحقوق الثقافية.

أما  النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فأكدت إن التنسيقية انطلقت في ملف العدالة الثقافية بمجموعات عمل مؤمنة بأن الفترة القادمة هي فترة وعي بملف العدالة الثقافية، موضحة أن التنسيقية عقدت مجموعة من ورش العمل التي تبحث هذا الملف، واستمعت لأطراف مختلفة فيه.

وأشارت الطباخ، إلى أنه داخل تنسيقية شباب الأحزاب يتم الاستماع لجميع الأصوات وتستقبل جميع الأفكار ويتم تنفيذ الجيد منها والقابل للتنفيذ، وقالت إن أهم المحاور التي تم مناقشتها في ورش العمل داخل التنسيقية هو محور قصور الثقافة في المحافظات بما تحتويه من فرق فنية وثقافية تحتاج إلى دعم وتدريب لأعضائها والعاملين فيها، مؤكدة أن هناك شريحة كبيرة يجب ضمها لقصور الثقافة وهي متحدي الإعاقة.

وقالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم مقومات العدالة الثقافية هي تطبيقها على أرض الواقع، لافتة إلى أن آخر مشروع ثقافي في مصر كان مشروع القراءة للجميع، ومن هنا كان اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بملف العدالة الثقافية وربطة بأرض الواقع.

وتابعت النائبة سها سعيد التنسيقية قسمت ملف العدالة الثقافية إلى عدة موضوعات، منها الأمية وأطفال الشوارع والإدمان وملف قصور الثقافة ودورها في نشر الوعي الثقافي واكتشاف المبدعين.

 وقالت عضو مجلس الشيوخ إنه بنزول أعضاء التنسيقية للمحافظات المختلفة وجدت أن هناك بعض الإصلاحات المجتمعية التي قد تعيق وصول الثقافات المتكاملة للبيت المصري يجب أن تتم، ويعمل أعضاء  التنسيقية على توفيرها من خلال الاستماع لكل الأطراف وتنفيذ الأفكار التي تناسب كل هوية مصرية.

وأشارت سعيد، إلى أن تطبيق العدالة الثقافية موضوع أكثر عمقا ويحتاج لمجهودات كبيرة من الجميع، فالوزارات التي يتعلق عملها بالعدالة الثقافية بها برامج، ولكنها لا تنفذ بشكل جيد، برغم أن هناك داخل المحافظات استعدادات عالية للاندماج في المشروعات الثقافية ونشر الوعي بها، متابعة: "هناك حالة من الاحتياج المادى لذلك يجب ربط العدالة الثقافية بالعوائد الاقتصادية.

وأضاف الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن العدالة الثقافية تعني إتاحة الثقافة لكل أفراد المجتمع بجميع أدواتها بدون تمييز من حيث الفكر أو الجغرافيا أو الشكل، بحيث تصل لكل المواطنين الجرعة الثقافية في كل ربوع مصر، بما يحقق الانتماء والولاء والإدراك لما يحدث داخليا وفي كل أنحاء العالم.

وأضاف مسلم، أنه يجب أن تتوفر الثقافة بنفس الجودة للجميع، فمفهوم الثفافة قديمًا كان يعرف بتوصيل الكتب للجميع، ولكن الآن وفي ظل عصر الإنترنت الذي توفر في كل مكان فالعبرة أصبحت بالممارسة والبحث والقراءة والجودة.

 وأشار مسلم، إلى أن الإعلام له أدوار كبيرة في نشر الثقافة والعدالة الثقافية، فهو ينقل كل الأنشطة الثقافية ويظهر المبدعين، ويجب الربط ما بين الوزارات والكيانات لدعم هذه العدالة الثقافية، وكذلك يجب مواجهة الشائعات والتى لا يكون الرد عليها إلا بإتاحة المعلومات.